المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موسوعة الإقتصاد الإسلامي -الزكاة-



كمال
03-14-2012, 10:22 AM
آثار-دور-الزكاة-في-معالجتها-لمشكلة-الفقر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
أثر إخراج الزكاة على الاقتصاد الوطني.doc ([Only Registered Users Can See Links])
أثر استخدام التعلم التعاوني في تدریس علم الاجتماع.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أثر الجباية في زكاة الأسهم.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أثر-التضخم-الاقتصادي-على-الزكاة-،-وأثر-الزكاة-في-الحد-من-التضخم-أ.د.-قاسم-الحموري.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أثر-التضخم-الاقتصادي-في-الزكاة-وأثر-الزكاة-في-الحد-من-التضخم-قاسم-الحموري_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أثر-الزكاة-على-الموازنة-العامة-للدولة-في-مجتمع-معاصر-رسالة-الماجستير-عزوز-مناصرة_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أثر-الكلفة-الإنتاجية-في-التخفيف-من-زكاة-الثروة-الزراعية-–-د.-أيمن-عبد-الحميد-البدارين.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أثر-تطبيق-فريضة-الزكاة-على-المالية-العامة-للمجتمعات-الإسلامية-المعاصرة-عزوز-مناصرة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أحكام-زكاة-الثروة-النقدية-والأوراق-المالية-والتجارية-د.-جودة-عبد-الغني-بسيوني-1.doc ([Only Registered Users Can See Links])
أحكام-زكاة-على-ضوء-المذاهب-الأربعة-عبدالله-ناصح-علوان.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أحكام-زكاة-على-ضوء-المذاهب-الأربعة-عبدالله-ناصح-علوان_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أساسيات-حساب-الزكاة-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
أصول-الزكاة-و-الصدقات-في-القرآن-الكريم-رسالة-ماجستير-ماهر-محمد-يوسف-طنبوز.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أصول-الزكاة-والصدقات-في-القرآن-الكريم-رسالة-ماجستير-ماهر-محمد-يوسف-طنبوز.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
أصول-محاسبة-مؤسسات-الزكاة-المعاصرة-–-أ.د.-حسين-حسين-شحاتة1_2.rar ([Only Registered Users Can See Links])
أهم-مستتبعات-التطبيق-الالزامي-للزكاة-على-الكفاءة-نجاح-عبد-العليم-ابو-االفتوح.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
إجابة-على-أسئلة-تمويل-المساكن-من-أموال-الزكاة-أ.د.-حمدي-صبح.doc ([Only Registered Users Can See Links])
إجابة-عن-الأسئلة-المطروحة-على-بحث-تمويل-المساكن-من-أموال-الزكاة-د.-عقيل-بن-محمد-المقطري.doc ([Only Registered Users Can See Links])
إدارة وتنظيم أموال الزكاة وأثرهما في الحد من ظاهرة الفقر في قطاع غزة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
إسم الكتاب - الاقتصاد الجزئي لدراسة مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
إسم الكتاب - الاقتصاد الجزئي لدراسة مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
اثر الزكاة على دالة الاستهلاك الكلي في اٌتصاد الإسلامي_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
اثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية الاقتصادية.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
استثمار أموال الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
استثمار-أموال-الزكاة-ودوره-في-تحقيق-الفعالية-الاقتصادية-قاسم-حاج-امحمد.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة الأسهم والسندات وأذونات الخزانة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الأسس-الشرعية-و-الدور-الإنمائي-والتوزيعي-د.-نعمت-عبد-اللطيف-مشهور.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الأسس-المحاسبية-والمعالجات-الزكوية-للمخصصات-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الإعادة-في-الزكاة-وتطبيقاتها-المعاصرة-دراسة-فقهية-مقارنة-–-د.-ذباب-عقل-–-و-أ.-سناء-شبير.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الاستثمار في أموال الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الاطار-المؤسسي-للزكاة-أبعاده-و-مضامينه-بوعلام-بن-جيلالي-و-محمد-العلمي_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
البنـوك الشاملـة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
البيان-الواضح-فى-الإجابة-على-تساؤلات-حول-الآثار-الاقتصادية-والاجتماعية-أ.د.-محمد-عبد-الحليم-عمر_2.doc ([Only Registered Users Can See Links])
التحقيق في زكاة الأسهم والشركات.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
التطبيق_المعاصر_للزكاة.rar ([Only Registered Users Can See Links])
التلخيصات لجل أحكام الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
التنظيم-المحاسبي-لصندوق-الزكاة-في-البنوك-الإسلامية-–-أ.د.-محمد-عبد-الحليم-عمر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الدليل-الفقهي-لحساب-الزكاة-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الدور-الاقتصادي-والاجتماعي-للزكاة-في-التقليل-من-الفقر-أحمد-عزوز.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الدورة-التاسعة-عشر-لمحاسبة-الزكاة-المادة-العلمية-.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الدورة-التاسعة-عشر-لمحاسبة-الزكاة-المادة-العلمية-د.-عصام-أبو-النصر.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الدورة-الحادية-عشر-القرار-الأول-حول-زكاة-أجور-العقار.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الدورة-الخامسة-عشر-القرار-السادس-حول-استثمار-أموال-الزكاة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة الضمان الإجتماعي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة عيادة مالية وإقتصادية.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة ودورها في محاربة الفقر والبطالة بين المحلية والعالمية.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-الضمان-الاجتماعي-الإسلامي-عثمان-حسين-عبد-الله.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-تطبيق-محاسبي-معاصر-د.-سلطان-بن-محمد-علي-السلطان.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-عند-شاخت،-والقراض-عند-يودفيتش-–-أ.د.-محمد-أنس-الزرقا.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-كآلية-لتحقي-الاستقرار-الاقتصادي-عقبد-عبد-اللاوي-ونور-الدين-جوادي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-مفروضة-على-الدخل-او-على-راس-المال-د.رفيق-يونس-المصري.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-من-منظور-اقتصادي-د.-عبد-المجيد-قدي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-و-ترشيد-التأمين-المعاصر-يوسف-كمال.PDF ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-والتنمية-في-البيئة-الإسلامية-المرسي-السيد-حجازي_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-والضريبة-ودورهما-في-توزيع-الدخل-القومي-دراسة-مقارنة-يايد-حماد-وشهاب-حمد.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-وترشيد-التأمين-المعاصر-يوسف-كمال-محمد_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-وتمويل-التنمية-المحلية-جمال-لعمارة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-ودورها-الاقتصادي-في-علاج-الفقر-بن-غضبان-سمية.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-ودورها-الاقتصادي-في-علاج-الفقر-بن-غضبان-سمية_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-ودورها-في-تحقيق-الأمن-المجتمعي-–-أ.د.-محمد-عبد-الحليم-عمر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-ودورها-في-معالجة-الركود-الاقتصادي-–-أ.د.-علي-بن-العجمي-العشي.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الزكاة-ووجوبها-في-اجور-العقار-أحمد-فهمي-أبو-سنة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الصيرفة-الشاملة-الصيرفة-ذات-الخدمات-الكاملة-د.-صلاح-الدين-محمد-أمين.doc ([Only Registered Users Can See Links])
العلاقة-بين-الزكاة-والضريبة-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
العلاقة-بين-النفقات-ومقدار-الزكاة-في-الزروع-والثمار-–-أ.د.-أحمد-محمد-السعد.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
الفعالية الثامنة ( تمويل المساكن من أموال الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
القواعد-المحاسبية-لتحديد-المركز-المالي-من-وجهة-نظر-حساب-الزكاة-أ.د.منذر-قحف.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
القياس-المحاسبي-لوعاء-زكاة-عروض-التجارة-وفقا-لطريقة-مصادر-الأموال-مع-دراسة-مقارنة-تطبيقية-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
المرابحة للآمر بالشراء.doc ([Only Registered Users Can See Links])
المعيار الشرعي رقم 35 الزكاة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
المقاصد-المعنوية-للزكاة-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الموازنة-بين-الزكاة-والنظرية-العامة-للضريبة-–-أ.م.د.-أحمد-خلف-حسين-الدخيل-و-أ.د.-ساجر-ناصر-حمد-الجبوري.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
النقود-الورقية-بين-محق-الربا-وبركة-الزكاة-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
بحث-تمويل-المساكن-من-أموال-الزكاة-محمد-بن-موسى-بن-مصطفى-الدالي.doc ([Only Registered Users Can See Links])
بحث-زكاة-الزروع-أ.د.-ماجد-أبو-رخية.doc ([Only Registered Users Can See Links])
بحوث-مختصرة-في-الزكاة-أ.د.-أحمد-الحجي-الكردي.doc ([Only Registered Users Can See Links])
بحوث-ندوة-البركة-الحادية-والثلاثين-للاقتصاد-الإسلامي-1431هـ.doc ([Only Registered Users Can See Links])
برنامج حساب الزكاة.rar ([Only Registered Users Can See Links])
بروشور-المؤتمر-العالمي-الأول-عالمية-الزكاة-بين-الواقع-والمأمول.doc ([Only Registered Users Can See Links])
بيع المرابحة للآمر بالشراء.doc ([Only Registered Users Can See Links])
تحقيق رسالتين في الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
تحليل-وتقويم-طريقة-قياس-وعاء-زكاة-عروض-التجارة-في-النظام-السعـودي-في-ضوء-أحكام-فقـه-الزكـاة-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
تدخل-الدولة-في-تنظيم-الزكاة-الثمار-والمقاصد-محمد-عبد-الحليم-بيشي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
تساؤلات-حول-الزكاة-والإجابة-عليها-–-أ.د.-حسين-حسين-شحاتة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
تفعيل-دور-الزكاة-في-مكافحة-الفقر-بالاستفادة-من-الاجتهادات-الفقهية-–-أ.د.-محمد-عبد-الحليم-عمر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
تفعيل-مصاريف-الزكاة-لمعالجة-الأزمة-الاقتصادية-دراسة-تحليلية-–-د.-جتو-حمد-أمين-سمايل-الهورمزياري.doc ([Only Registered Users Can See Links])
تلخيص-كتاب-الزكاة-والضريبة1.doc ([Only Registered Users Can See Links])
تمويل-المساكن-من-أموال-الزكاة-وزكاة-جمعيات-الموظفين-بحث-فقهي-مقارن-أ.د.-عبد-الفتاح-محمود-إدريس.doc ([Only Registered Users Can See Links])
توظيف-الزكاة-في-تنمية-الموارد-البشرية-تجربة-صندوق-الزكاة-الأردني-أنموذجا-عبدالله-محمد-سعيد-ربابعة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
توفير-السيولة-من-خلال-نظام-الزكاة-في-الإسلام-–-بشير-مصيطفى.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
جمع-وتقسيم-الزكاة-محمد-الشاذلي-النيفر.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
حكم أداء زكاة الفطر عبر الجهاز الخلوي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
حكم-أداء-زكاة-الفطر-عبر-الجهاز-الخلوي،-دراسة-فقهية-–-مصطفى-بن-شمس-الدين.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
حكم-إخراج-المنفعة-بدلاً-عن-زكاة-المال-أ.د.-أحمد-الحجي-الكردي.doc ([Only Registered Users Can See Links])
حكم-إسقاط-دين-المدين-المعسر-واعتباره-من-الزكاة-–-أ.-د.-أحمد-محمد-السعد.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
دراسة-مقارنة-بين-الضريبة-والزكاة-ولجة-مسعودة-و-عيسات-فاطمة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
دور المؤسسات الزكوية في معالجة الفقر وفق برنامج التنمية الاقتصادية.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
دور المؤسسات المالية الإسلامية د. عمر الكتاني.doc ([Only Registered Users Can See Links])
دور-الزكاة-في-إدارة-المخاطر-لصنف-المساكين-خبرة-مركز-الزكاة-لولاية-سلانجور.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
دور-الزكاة-في-الاقتصاد-العام-والسياسة-المالية-د.محمد-أنس-الزرقا.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
دور-الهيئات-الشرعية-في-حساب-الزكاة-وكيفية-إخراجها-مع-تطبيقات-في-المؤسسات-المالية-الإسلامية-.-عيسى-زكي-عيسى_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
رأي في‎ ‎توظيف الزكاة واستثمارها‎_2.doc ([Only Registered Users Can See Links])
رسالة-حول-صندوق-الزكاة-الجزائري-حكيم-نشاد.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
رسالة-ماجستير-دور-الزكاة-في-التنمية-الاقتصادية-–-ختام-عماوي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة مكافأة نهاية الخدمة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-الأسهم-المتعثرة-يوسف-بن-أحمد-القاسم_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-الأسهم-في-الشركات-حسن-عبدالله-الأمين.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-الأسهم-قضايا-لم-تحسم-عبدالعظيم-إصلاحي-و-محمد-عبيدالله_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-الأصول-الثابتة-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-الاسهم-وصناديق-الاستثمار-وأثرها-في-قرارات-الاستثمار-المالي-محمد-بن-ابراهيم-السحيباني.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-العسل-سلمان-الداية.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-العقار-مفهومها-واحكامها-الفقهية-دراسة-مقارنة_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-المال-الموروث-وهو-مجهول-النوع-والمقدار-أ.د.-أحمد-الحجي-الكردي.doc ([Only Registered Users Can See Links])
زكاة-رواتب-الموظفين-و-كسب-أصحاب-المهن-الحرة-د.-اليزيد-بن-محمد-الراضي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
زكــــاة-الديـــــــون-–-أ.د.-الصديق-محمد-الأمين-الضرير-تلخيص-بشـر-محمد-موفق.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات.doc ([Only Registered Users Can See Links])
شرح كتاب الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
شروط وجوب الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
شروط-وجوب-الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
صاريف الزكاة في الشريعة الإسلامية.doc ([Only Registered Users Can See Links])
صناديق-ومؤسسات-الزكاة-الأهمية،-المهام،-مقومات-النجاح-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
طرق-قياس-وعاء-الزكاة-أ.د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
عرض-الجهود-والأفكار-المعاصرة-في-المؤتمرات-والمجامع-والدراسات-المتخصصة-عن-المفاهيم-والتطبيقات-الحديثة-للزكاة-–-أ.-د.-أحمد-السعد_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
فريضة-الزكاة-عبد-الرؤوف-نوفل.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
فقه-الإبدال-لزكاة-المال-أو-نظرية-الإبدال-الفقهية-–-د.-محمود-الخالدي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
فقه-الإمام-البخاري-في-الزكاة-رسالة-ماجستير-إبتسام-بنت-محمد-بن-أحمد-الغامدي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
فقه-التطبيق-الإلزامي-للزكاة-على-مستوى-الدولة-د.حسين-شحاتة.rar ([Only Registered Users Can See Links])
كتاب-الاستخدام-الوظيفي-للزكاة-في-الفكر-الاقتصادي-الإسلامي-–-د.-غازي-عناية.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
كتاب-يسألونك-عن-الزكاة-د.-حسام-الدين-عفانة.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
كيف-تقدر-وتخرج-زكاة-أموالك-محمد-لبيب.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
كيف-يحسب-الصيدلي-زكاة-ماله؟-أ.-د.-حسين-حسين-شحاتة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
كيفية-الزكاة-عبده-غالب-أحمد-عيسى.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
محاسبة-زكاة-الفطر-أ.د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
محاضرات-حول-التطبيقات-المعاصرة-في-الزكاة-صلاح-الصاوي.doc ([Only Registered Users Can See Links])
محاضرة-التخطيط-والموازنات-في-إدارة-الزكاة-–-أ.د.-محمد-عبد-الحليم-عمر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
محاضرة-محاسبة-الزكاة-–-أ.د.-محمد-عبد-الحليم-عمر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
محاولة-من-أجل-تفسير-الخلاف-في-فقه-الزكاة-–-أ.د.-محمد-عبد-الحليم-عمر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مخاطر القرض الحسن في زكاة مكافأة نهاية الخدمة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مدى-شرعية-مصارف-الزكاة-التي-نص-عليها-القانون-الكويتي-رقم46-لسنة-2006م-أ.د.أحمد-الحجي-الكردي_2.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مسألة-دفع-القيمة-في-الزكاة-وفي-صدقة-الفطر-دراسة-مقارنة-–-غسان-بن-توفيق-هارون.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
مشروع-الحكومة-الالكترونية-في-دولة-الكويت-دراسة-حالة-بيت-الزكاة-فاطمة-الدويسان.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مشكلات-قياس-وعاء-زكاة-المنشآت-العاملة-في-مجال-البيع-بنظام-الوكالة-د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مصارف-الزكاة-أ.د.-عصام-أبو-النصر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مصارف-الزكاة-من-خلال-آيات-التوبة-مثنى-علوان-الزيدي.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مقال-موقف-الفقه-الإسلامي-من-استثمار-أموال-الزكاة-المكاشفي-الخضر-الطاهر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
مقترح-بمشروع-قانون-الزكاة-–-أ.د.-محمد-عبد-الحليم-عمر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
موسوعة فقه ومحاسبة الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])
ندوة-الزكاة-و-التكافل-الاجتماعي-بحوث-و-مناقشات-الندوة-التي-عقدت-في-عمان-المملكة-الأردنية-الهاشمية-.-1415-1994م-02.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
ندوة-الزكاة-و-التكافل-الاجتماعي-بحوث-و-مناقشات-الندوة-التي-عقدت-في-عمان-المملكة-الأردنية-الهاشمية-.-1415-1994م.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
نظرات-اقتصادية-في-زكاة-الصناديق-الاستثمارية-محمد-بن-ابراهيم-السحيباني.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
نقل-الزكاة-خارج-موضع-وجوبها-لسد-حاجات-المسلمين-ونظرة-معاصرة-لسهم-المؤلفة-قلوبهم-محمد-عبد-الرحيم-سلطان.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
نقل-الزكاة-خارج-موضع-وجوبها-لسد-حاجات-المسلمين-ونظرة-معاصرة-لسهم-المؤلفة-قلوبهم-محمد-عبد-الرحيم-سلطان_2.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
نمذجة الآثار الاقتصادية للزكاة دراسة تحليلية لدور الزكاة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.pdf ([Only Registered Users Can See Links])
هل يجوز للجان الزكاة أن تقوم باستثمار أموال الزكاة_2.doc ([Only Registered Users Can See Links])
هل-يجوز-التصدق-بجميع-المال-؟-د.-باسم-عامر.doc ([Only Registered Users Can See Links])
يسألونك عن الزكاة.doc ([Only Registered Users Can See Links])

ام وسمية
11-21-2012, 01:06 PM
الرابط أخي الفاضل لا يعمل الخاص بـ تلخيص بحث زكاة الديون لفضيلة الشيخ الصديق الأمين ولو تكرمتم ارفاق البحث نفسه وليس التلخيص نفع الله بكم وجزاكم عنا كل خير

كمال
11-21-2012, 06:20 PM
السلام عليكم

للأسف انتهت صلاحية الرابط في موقع الحفظ ..

سأحاول ان أساعدك في العثور على البحث الأصلي ...

حياك الله

ام وسمية
11-21-2012, 07:06 PM
السلام عليكم

للأسف انتهت صلاحية الرابط في موقع الحفظ ..

سأحاول ان أساعدك في العثور على البحث الأصلي ...

حياك الله
أحسن الله إليكم أخي الكريم بنتظاركم

كمال
11-21-2012, 09:06 PM
الزكاة
زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون
إعداد
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون جامعة الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فهذا بحث عن:
الزكاة (زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون)
أكتبه استجابة لطلب من معالي الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، لتقديمه لمؤتمر المجمع في دورته الثالثة عشرة وسألتزم فيه بالخطة الموضوعة من الأمانة العامة، والله أسأل أن يوفقني إلى الصواب، وأن يجنبني مواطن الزلل، إنه سميع مجيب.
الموضوعات المطلوب الكتابة عنها حسب الخطة:
أولا- زكاة الزراعة:
* حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته.
* المقصود بنفقات الزراعة.
* هل تختلف نفقات الري بالوسائل القديمة عنها بالوسائل الحديثة الباهظة التكاليف؟
*التفرقة بين ما ينفقه المزارع من ماله، وما يقترضه للإنفاق.
* هل تشمل النفقات الأدوات والآلات (الجرارات والحاصدات) ؟
* هل تشمل النفقات تكاليف النقل؟
* كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها.
ثانيا- زكاة الأسهم في الشركات:
زكاة الأسهم المقتناة لغرض النماء إذا لم يتمكن مالكها من معرفة ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة (1) .
عُرِضَ هذا الموضوع على المشاركين في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، ورأى أكثرهم وجوب الزكاة على هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وُجد، وأن جهل مالكها بما يخصها من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا شرعيا لإسقاط ذلك الواجب عنه، وأن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.
__________
(1) القرار المجمعي رقم: 28 (3/ 4) ، قرارات المجمع وتوصياته، ص 63

(13/669)وقد اختلف المشاركون في كيفية أداء زكاتها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الزكاة، ويزكيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته، وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة القدر الواجب عليه، فيكون واجبه التحري، وتكوين غلبة ظن، وإن كان ذلك بغير دليل، كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة.
القول الثاني: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم أن يخرجوا زكاتها على أساس (2.5 %) من قيمتها السوقية، كأصحاب أسهم المتاجرة، وحجة هذا القول أن هذه الأسهم لا تخلو من الصبغة التجارية، لأن أصحابها كانوا يشترونها بغرض الاستفادة من ريعها، لكن أغلبهم يدخر نية بيعها إذا ارتفعت أسعارها، أو تناقص ريعها، أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها، ولأن هذه الأسهم صار لها شَبَهٌ بالنقود من حيث إمكان الحصول على أثمانها في أي وقت، ولأن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن للفقراء.
القول الثالث: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير انتظار حولان الحول عليها كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك، ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة.
ثالثا- زكاة الديون:
* تقسيم الديون بالنسبة للزكاة.
*آراء الفقهاء في زكاة الديون والترجيح بينها (كتاب الأموال. لأبي عبيد) 10 هـ.

(13/670)** *
أولا: زكاة الزراعة
زكاة الزراعة واجبة بالقرآن والسنة والإجماع:
أما القرآن: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267] .
قال الطبري في تفسير هذه الآية: ( {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} : يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة وإما بصناعة.
{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} : يعني بذلك جل ثناؤه: أنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض (1) .
{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} : الخبيث الرديء غير الجيد يقول: لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد) (2) .
فالمراد بـ {أَنْفِقُوا} زكوا وتصدقوا يقول الجصاص في تفسير قوله تعالى: {أَنْفِقُوا} : ولم يختلف السلف والخلف في أنه المراد به (الصدقة) (3) .
وأنفقوا: أمر، والأمر للوجوب ما لم يوجد ما يصرفه عنه.
وأما السنة: فما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) . رواه الجماعة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه ((بعلًا)) بدل ((عثريا)) (4) .
وما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور)) . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: ((الأنهار والعيون)) (5) .
__________
(1) ويقول الجصاص: (عموم في إيجابه الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره في سائر الأصناف الخارجة منها) ، أحكام القرآن ص 544
(2) تفسير الطبري: 5 / 555 - 557.
(3) أحكام القرآن: 1 / 543
(4) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: 4/ 149.
(5) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: 4/ 149.

(13/671)المراد بما سقت السماء: المطر، والمراد بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة، (والعثري) : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، و (النضح) السانية، و (البعل) كل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء، أو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض، والغيم: هو المطر، والعشور: جمع عشر، والسانية: هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح (1) .
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة (2) ، وقال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قاله ابن المنذر وابن عبد البر) (3) .
__________
(1) نيل الأوطار: 4/ 149.
(2) بداية المجتهد: 2/ 244؛ والمغني: 2/ 572.
(3) المغني: 2/ 690.

(13/672)حسم نفقات الزراعة من المحصول فبل إخراج زكاته:
أذكر فيما يلي ما وقفت عليه من آراء الفقهاء في حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته، كما أذكر آراءهم في حسم الدين الذي على المزارع من المحصول قبل إخراج زكاته، ثم أذكر رأيي في الموضوع:
جاء في كتاب الخراج لـ يحيى بن آدم القرشي المتوفى سنة 203 هـ:
قال يحيى: (سألت شريكا عن الرجل يزرع الأرض ببذره فيخرج له الطعام، فيرفع ما عليه ويزكي ما بقي؟ قال: لا، بل يزكي جميع ما خرج) .
... عن إسماعيل بن عبد الملك قال: (قلت لعطاء: الأرض أزرعها؟ قال: فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي) .
قال يحيى: (سألت شريكا عن الرجل يستأجر أرضا بيضاء من أرض العشر بطعام مسمى فيزرعها طعاما؟ قال: يعزل ما عليه من الطعام، ثم يزكي ما بقي، العشر أو نصف العشر، ثم قال: كما يعزل الرجل ما عليه من الدين، ثم يزكي ما بقي من ماله. وقد سألته قبل ذلك عن الرجل يكون له المال وعليه من الدين ما يحيط بماله أيزكيه؟ قال: ما يعجبني أن يمسكه، ولا يقضي دينه، ولا يزكيه) .
قال يحيى: (وكان الحسن بن صالح يرى أن يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين أكثر منه) .

(13/673)قال يحيى: (فالزارع في قوله بهذه المنزلة) .
وعن حماد بن أبي سليمان أنه قال: (يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين مثله، لأنه يأكل منه، وينكح فيه) ...
عن الحكم أن إبراهيم قال: (يزكي الرجل ماله وإن كان عليه مثله، قال: فكلمته حتى رجع عنه) . عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: (يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقي، قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي) . وعن طاوس قال: (ليس عليه صدقة) .
وعن يونس قال: (سألت الزهري عن الرجل يستلف على حائطه وحرثه ما يحيط بما تخرج أرضه، فقال: لا نعلم في السنة أن يترك حرثا أو ثمرة رجل عليه دين، فلا يزكي، ولكنه يزكي وعليه دينه، قال: فأما الرجل يكون له ذهب وورق عليه فيه دين فإنه لا يزكي حتى يقضي الدين) .
عن سفيان بن سعيد قال: (فيما أخرجت الأرض الخراج قال: ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها) .
عن السائب بن يزيد قال: (سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم) .
... عن ليث عن طاوس قال: (ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله) .
... وعن هشام عن الحسن مثله.
... وعن يزيد بن خصيفة عن سليمان بن يسار مثله (1) .
وجاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هـ:
.. عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم) .
... عن ميمون بن مهران قال: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك، ثم اطرح منه ما عليك من الدين ثم زكي ما بقي) (2) .
... عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل تسلف في حائط له، أو في حرثه حتى أحاط بما خرج له، أيزكي حائطه ذلك أو حرثه؟ فقال: (لا نعلمه في السنة: أن يترك ثمر رجل كان عليه دين، ولكنه يتصدق وعليه دينه، فأما رجل كان عليه دين وله ورق أو ذهب فإنه لا يتصدق في شيء من ذلك حتى يقضي دينه) .
__________
(1) الخراج، ص 161- 164.
(2) الأموال، ص 437.

(13/674)قال أبو عبيد: وهذا شبيه بما يروى عن ابن سيرين قال: (كانوا يرصدون العين في الدين، ولا يرصدون الثمار في الدين) .
قال أبو عبيد: (فأما الذي يروى عن ابن عباس وابن عمر فغير هذا) .
قال أبو عبيد: عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه، قال: قال ابن عباس: (يقضي ما أنفق على أرضه) ، وقال ابن عمر: (يقضي ما أنفق على أرضه وأهله) .
وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر، وعطاء، وطاوس ومكحول.
وقالوا جميعا: (أما إذا كان دينه من الذهب والورق، وعنده منهما مثله، فإنه لا زكاة عليه، فاتفقوا جميعا على إسقاطها عنه في الصامت مع الدين، واتفقوا جميعا على إيجابها عليه في الأرض مع الدين إلا من اتبع تلك الآثار) .
قال أبو عبيد: واختلفوا في الماشية فقال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي: (الماشية مثل صدقة الأرض تؤخذ منه زكاتها، وإن كان عليه دين) .
وقال أهل العراق: (الماشية مثل الصامت لا تؤخذ منه زكاتها مع الدين) .

(13/675)قال أبو عبيد: (والذي عندنا الأخذ بالمذهبين جميعا في الإسقاط والإيجاب، وإن كانا في الظاهر مختلفين، فنقول: إذا كان الدين صحيحا قد علم أنه على رب الأرض فإنه لا صدقه عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لدينه، كما قال ابن عمر وطاوس وعطاء، ومكحول، ومع قولهم أيضا إنه موافق لاتباع السنة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن أن تؤخذ الصدقة من الأغنياء فترد على الفقراء، وهذا الذي عليه دين يحيط بماله ولا مال له، وهو من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟ أم كيف يجوز أن يكون غنيا وفقيرا في حال واحدة؟ ومع هذا إنه من الغارمين، أحد الأصناف الثمانية، فقد استوجبها من جهتين) .
قال أبو عبيد: (فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله لم تقبل دعواه، وأخذت منه الصدقة من الزرع والماشية جميعا كقول ابن شهاب، والأوزاعي، ومالك، ومن قاله من أهل العوالي) .
ومع قولهم أيضا: (إنك إذا صرت إلى النظر وجدته على ما ذهبوا إليه، لأن صدقة الزرع والماشية حق واجب ظاهر قد لزم صاحبه، والدين الذي عليه يدعيه باطن، لا يدري لعله فيه مبطل، فليس بمقبول منه، إنما هذا كرجل وجبت عليه حقوق لقوم فادعى المخرج منها وأداءها إليهم، فلا يصدق على ذلك) .
وهذا أحب إلي من قول أهل العراق، حين شبهوا الماشية بالصامت، فجعلوا القول قوله في دعواه، فكيف يشبهه؟ وهم يقولون في صاحب الماشية: (إنه إذا ادعى أنه قد قسم صدقته في الفقراء أنها لا تجزيه، ولا يصدق على ذلك، وتؤخذ منه ثانية) ، ويقولون: (إن ادعى ذلك في الصامت قبل منه) .
قال أبو عبيد: (فهذان حكمان مختلفان:
فأما الصامت فلا يختلف الناس أن القول قوله في جميع ما ادعى، وذلك أن حكمه ليس إلى السلطان، إنما هو إلى أمانات المسلمين، وصدقة الحرث والماشية إنما هي إلى الأئمة، تؤخذ من الناس على الكره والرضا) (1) . اهـ.
__________
(1) الأموال، ص 508- 510

(13/676)يلخص ما جاء في الخراج والأموال:
1- أن القائلين بحسم الدين من زكاة الزروع هم:
ابن عمر في القرض الذي أنفقه الزارع على زرعه وعلى أهله، وابن عباس، فيما انفقه على زرعه فقط.
وطاوس، وعطاء، ومكحول، وميمون، والحسن، في الدين مطلقا، وطائفة من أهل العراق.
2- أن القائلين: إن الدين لا يحسم من زكاة الزروع هم:
ابن عباس بالنسبة للقرض لغير الزرع، والزهري، وأهل الحجاز، وعامة أهل العراق بالنسبة للدين عامة.
ولم يرد شيء عن حكم النفقة على الزرع من مال المزارع إلا ما جاء في كتاب الخراج عن عطاء أنه يرى حسم النفقة، وما جاء فيه عن شريك أنه لا يحسمها، ولكنه يحسم أجرة الأرض.
واضح أنه يلزم من يقول بجواز حسم ما ينفقه المزارع من ماله أن يقول بجواز حسم ما يستدينه للنفقة على زرعه، ولكن لا يلزم من يقول بجواز حسم ما يستدينه المزارع للنفقة على زرعه أن يقول بجواز حسم ما ينفقه من ماله.
هذا وقد اقتصر يحيى بن ادم على ذكر آراء الفقهاء، أما أبو عبيد فذكر رأيه بإسهاب، خلاصته أن الدين الصحيح الثابت على رب الأرض يحسم من المحصول للأدلة التي أوردها في حديثه.
ولكن أبا عبيد ذكر حكم الدين فقط، ولم يذكر حكم النفقة على الزرع من غير استدانة، ولا يلزم من جواز حسم الدين الذي على رب الأرض جواز حسم ما أنفقه من عنده من غير استدانة، ويلزم من عدم جوازه عدم جواز حسم النفقة. والأثر الذي أورده كل من يحيى وأبو عبيد عن عثمان بن عفان خاص بزكاة النقود وعروض التجارة، ولا تدخل فيه زكاة الزروع، لأنها لا شهر لها.

(13/677)آراء المذاهب الأربعة:
1- الحنفية لا يحسمون النفقة والدين من المحصول:
جاء في الهداية والبداية وفتح القدير: (وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر أو نصفه لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر، وكري الأنهار، وأجرة الحارس وغير ذلك ... بل يجب في الكل، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا) (1) .
وقال الحصكفي في الكلام على موانع الزكاة: (ولا يمنع الدين وجوب عشر) .
وقال ابن عابدين: (الكلام الآن في موانع الزكاة، لكن لما كان العشر زكاة الزروع والثمار قد يتوهم أن الدين يمنع وجوبها نبه على دفعه) (2) .
2- المالكية لا يحسمون الدين من المحصول:
قال الدردير: (ولا يسقط الدين ولو عينا زكاة حرث وماشية ومعدن لتعلق الزكاة بعينها، بخلاف العين الذهب والفضة فيسقطها الدين ... ) (3) .
وذكر ابن العربي اختلاف علماء المالكية في حسم المؤنة فقال: (واختلف قول علمائنا: هل يحط المؤنة من المال المزكى، وحينئذ تجب الزكاة ويكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس؟) .
والصحيح أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوا الثلث أو الربع)) ، وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك (4) .
. فعلى ما صححه ابن العربي فإن المالكية لا يحسمون الدين ويحسمون النفقة، وهذا مشكل، فكيف تحسم النفقة ولا يحسم الدين؟
3- وفي مذهب الشافعي قولان في حسم الدين من الزكاة:
يقول الشيرازي:
وإن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة، وعليه دين يستغرقه، أو ينقص المال عن النصاب، ففيه قولان:
قال في القديم: (لا تجب الزكاة فيه، لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه) .
وقال في الجديد: (تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين، وأرش الجناية) (5) .
__________
(1) فتح القدير: 2/ 8؛ ومثله في ابن عابدين: 2/ 69.
(2) الدر المختار مع رد المحتار: 2/ 7
(3) أقرب المسالك مع الشرح الصغير وحاشية الصاوي: 1/ 647؛ والدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 480؛وانظر: الذخيرة: 3/ 4
(4) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 3/ 143
(5) المهذب: 1/ 142.

(13/678)4- مذهب الحنابلة:
جاء في المقنع: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين) .
قال شارحه: (لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من المال الظاهر من غير سؤال عن دين صاحبه، بخلاف الباطنة، وكذا الخلفاء بعده ... ) .
والرواية الثانية: (تمنع، اختاره القاضي وأصحابه ... والمذهب لا زكاة عليه مطلقا) (1) .
وذكر ابن قدامة الروايتين عن أحمد ثم قال: (وروي عن أحمد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس: فقال ابن عمر: (يخرج ما استدان أو (2) أنفق، على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي) ، وقال الآخر: (يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي) وإليه أذهب ألا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة، ويزكي ما بقي) .
وعلق ابن قدامة على هذا بقوله: (فعلى هذه الرواية: لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في الزرع والثمار فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة، وهذا ظاهر قول الخرقي) (3) اهـ.
أقول: فتكون على هذا الروايات عن أحمد ثلاثا.
رأي ابن رشد: لابن رشد كلام مفيد ورأي في حسم الدين من الزكاة أنقله بنصه:
قال: (وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك.
فقال قوم: لا زكاة في مال، حبا كان أو غيره، حتى تخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي، وإلا فلا، وبه قال الثوري وأبو ثور، وابن المبارك وجماعة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب، ويمنع سواها.
__________
(1) المقنع: 1/ 292-293
(2) هكذا في النسخة التي عندي (أو) ولعلها (و) .
(3) المغني: 3/ 42؛وانظر أيضا: 2/ 687.

(13/679)وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع.
وقال قوم بمقابل القول الأول، وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلا.
والسبب في اختلافهم: هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين، لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين، لا الذي المال بيده.
ومن قال: هي عبادة، قال: تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف، سواء كان عليه دين أو لم يكن، وأيضا فإنه قد تعارض حقان: حق لله وحق للآدمي، وحق الله أحق أن يقضى. والأشبه بغرض الشارع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله عليه الصلاة والسلام فيها: ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) ، والمدين ليس بغني.
وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب، وبين الناض وغير الناض، فلا أعلم له شبهة بينة) (1) .
__________
(1) بداية المجتهد: 1/246.

(13/680)رأيي في حسم نفقات الزراعة:
نفقات الزراعة نوعان:
النوع الأول: يتعلق بسقي الزرع، وكل ما يحتاج إليه من أجرة العمال، ونفقة البقر، وكري الأنهار، ونحو ذلك.
والنوع الثاني: يتعلق بما عدا السقي من شراء البذر، والسماد، وتكاليف الحرث والحصاد.
وما ينفقه الزارع قد يكون من ماله المملوك له، وقد يكون من مال استدانه، وما استدانه قد يكون أنفقه على الزرع وحده، وقد يكون أنفقه على الزرع وعلى أهله، ولكل حكمه.
فأما ما استدانه الزارع فإنه يحسمه من المحصول قبل إخراج الزكاة، سواء أنفقه على الزراعة وحدها، للسقي أو لغيره، أم أنفقه على الزراعة وعلى أهله، شريطة أن يكون الدين ثابتا، وأن يكون الزارع في حاجة إلى الاستدانة، وهذا هو ما اختاره أبو عبيد القاسم بن سلام للأدلة التي ذكرها، وهو رأي ابن عمر، وطاوس، وعطاء، ومكحول، وإن لم يصرحوا باشتراط ثبوت الدين كما فعل أبو عبيد.
وأما ما أنفقه الزارع على الزرع من ماله فإن كان من النوع الأول الذي يتعلق بالسقي فإنه لا يحسمه من المحصول، ويزكي المحصول كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر)) فحكم بتفاوت الواجب لتفاوت النفقة، فلو حسمت النفقة لم يكن لتفاوت الواجب معنى، وكان الواجب واحدا (1) .
ولا اعتبار لاختلاف نفقات الري بالوسائل القديمة عنها بالوسائل الحديثة الباهظة التكاليف، لأن نفقات الري الحديثة الباهظة التكاليف ينتج عنها محصول أكبر مما ينتج من نفقات الري بالوسائل القديمة، فلا حاجة إلى اعتبارها، لأن الزارع لا يناله ضرر من زيادة التكاليف.
وإن كان ما أنفقه الزارع من ماله على الزرع من النوع الثاني أي مما لا يختص بالسقي فإنه يحسمه من المحصول، ويستوي في هذا ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر، وهذا الرأي متفق في الجملة مع رأي عطاء (2) الذي يقول بحسم النفقة مطلقا، ومتفق أيضا مع رأي ابن العربي (3) .
وتشمل النفقة التي تحسم أجرة الأدوات والآلات التي يستعملها الزارع في غير الري، وإذا كانت الأدوات والآلات مملوكة للمزارع، فإنه يحسم ما يساوي الأجرة عن كل محصول، وتشمل النفقات تكاليف النقل لكل ما يحتاج إلى نقل ما عدا ما يحتاج إليه في السقي.
__________
(1) انظر: ص197.
(2) انظر: ص 198، 204
(3) انظر: ص 198، 204

(13/681)دين السلم:
كان المزارعون عندنا في السودان إذا لم يكن عندهم ما ينفقونه على الزراعة يقترضون من البنوك بالفائدة أو من الأفراد، ولما منعت الدولة البنوك من الإقراض بالفائدة لجأت البنوك إلى البديل الشرعي للإقراض بالفائدة، وهو عقد السلم الذي يصير فيه الزارع مدينا بكمية من الحبوب هي في الغالب من نوع المحصول الذي يزرعه، فهل يحسم الزارع المقدار الذي في ذمته من محصوله قبل زكاته؟
نعم يحسمه، بل إن الحكم بالحسم هنا أوضح مما لو كان الدين نقودا.
والله أعلم.
كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل، أو قيمتها
الأصل في النفقة على الزراعة أن تكون نقودا، والأصل في إخراج زكاة الزروع أن تكون من أعيانها، والطريقة المثلى لحسم النفقات هي أن يحسم من المحصول ما يساوي المبلغ الذي استدانة المزارع، أو أنفقه من عنده على غير السقي بعد معرفة ثمن الوحدة، ويزكي الباقي.
مثال: المحصول (100) إردب ذرة ثمن الإردب (50) دينارا، ومبلغ الدين أو النفقة (500) دينار تساوي ثمن (10) أرادب (500 دينار النفقة= 10 أرادب) .
(50) دينار ثمن الإردب.
تحسم من إلى (100) إردب، ويزكى الباقي (90) إردبا.

(13/682)***
ثانيا
زكاة الأسهم في الشركات
صدر في زكاة الأسهم في الشركات قراران: قرار من مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وقرار من الهيئة الشرعية العالمية للزكاة- الكويت، وفيما يلي نص القرارين:
أولا- قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة:
قرار رقم (3) د 4/ 08/ 88
بشأن
زكاة الأسهم في الشركات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18- 23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6- 11 فبراير 1988 م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات.
قرر ما يلي:
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة: ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق (1) .
__________
(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع: 1/ 181- 282.

(13/683)ثانيا- قرار الهيئة الشرعية العالمية للزكاة:
المادة (19) الاستثمارات في الأسهم:
كيفية زكاة الأسهم
أ- إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها فلا تجب على المساهم- فردا كان أو شركة- إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه للتجارة، أما إذا كانت أسهمه للتجارة فإنه يحسب زكاتها على النحو المبين في المادة (22) ، ويحسم منه ما زكته الشركة،. ويخرج الباقي إن كانت القيمة السوقية أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى،. أو يجعلها تعجيلا لزكاة قادمة.
ب- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض منها على النحو المبين في المواد التالية:
المادة (20) الاستثمارات في الأسهم بغرض الاحتفاظ (النماء) :
إن الأسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية، بل تقتنى لأجل تنميتها والحصول على عائدها فزكاتها كما يلي:
ا- إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5 %)
ب- إذا لم يعرف ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فقد قررت الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة تأجيل البت في هذا الموضوع لحين ورود الجواب من مجمع الفقه الإسلامي بجدة

(13/684)المادة (22) الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة:
إن الأسهم إذا اشتريت بغرض المتاجرة بها تعامل معاملة عروض التجارة، وتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة مع ملاحظة ما ورد في المادة (19) (1) .
يتبين من قراءة هذين القرارين أن الاختلاف بينهما يرجع إلى اعتبار نية المساهم من المساهمة في الشركة، وعدم اعتبارها؛ هل هي بغرض المتاجرة في الأسهم، أم بغرض اقتناء الأسهم والاستفادة من ربحها؟
فقرار المجمع لم يعتبر نية المساهم في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة، ولا في الحالة التي لا تخرج فيها الزكاة إذا علم المساهم مقدار ما يجب عليه لو أخرجت الشركة الزكاة، واعتبر نية المساهم فقط في الحالة التي لا تخرج فيها الشركة الزكاة ولا يستطيع المساهم أن يعرف مقدار ما يجب عليه لو أخرجت الشركة الزكاة، ولهذا اعتبر إخراج الشركة الزكاة كافيا ومبرئا لذمة المساهم من غير اعتبار لنيته، أما قرار الهيئة فإنه اعتبر نية المساهم في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة، وفي الحالة إلي لا تخرج فيه الزكاة، فأوجب عليه أن يزكي أسهمه زكاة عروض التجارة إذا كانت نيته المتاجرة بها سواء أخرجت الشركة الزكاة أم لم تخرجها على النحو المبين في المادة (19) والمادة (22) ، وخالف بهذا المجمع في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة مخالفة واضحة (2) .
أما إذا كانت نية المساهم اقتناء الأسهم للاستفادة من ريعها، فإن قرار الهيئة وافق قرار المجمع في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة، وتوقف في الحالة التي لا تخرج فيها الشركة الزكاة، لأن آراء الأعضاء اختلفت فيه، وأحال الموضوع إلى المجمع، وهذا هو المطلوب من أعضاء المجمع إبداء الرأي فيه، أي إن المطلوب بحثه ينحصر في الأسهم المقتناة لغرض النماء إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، ولم يستطع مالك الأسهم معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة.
__________
(1) دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات، الدورة الحادية عشرة 1422 هـ- 2001 م.
(2) هذه المخالفة غير معروضة للبحث فلن أتعرض لها.

(13/685)قرار المجمع هو أن المساهم يزكي ريع الأسهم فقط قياسا على زكاة المستغلات، والعلة الجامعة بينهما هي أن الغرض في كل منهما هو الاستفادة من الريع، وزكاة المستغلات- العقارات المعدة للإجارة- صدر فيها قرار من المجمع بأن (الزكاة غير واجبة في أصل العقار، وإنما تجب الزكاة في الغلة ... ) (1) .
وتقول الورقة المعدة من الأمانة العامة:
عرض هذا الموضوع على المشاركين في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، ورأي أكثرهم وجوب الزكاة على هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وجد.
أقول: رأي الأكثرية هذا يخرج هذه الأسهم من كونها معدة للاستغلال، ويجعلها معدة للتجارة.
ويعلل الأكثرية رأيهم هذا بالآتي:
أ- إن جهل مالكها ما يخصها من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا شرعيا لإسقاط ذلك الواجب عنه.
أقول: لم يسقط الواجب عن مقتني الأسهم لاستغلالها، وإنما لم تجب في أسهمه الزكاة، كما لم تجب الزكاة في أصل العقار المعد للأجرة المستغلات.
ب- إن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.
أقول: أصل السهم المعد للاستغلال ليس مالا زكويا، كما أن أصل العقار المعد للأجرة ليس مالا زكويا، ولم نقل: إن زكاة الريع تغني عن زكاة أصله، وإنما قلنا: إن الأصل لا تجب فيه زكاة.
هذا هو رأي الأكثرية في الندوة بالنسبة لعدم موافقتهم على قرار المجمع، وردي عليه.
ثم إن هذه الأكثرية لم تتفق على رأي واحد في كيفية أداء الزكاة في هذه الحالة، واختلفت على ثلاثة أقوال كما تقول ورقة الأمانة العامة:
القول الأول: أن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الزكاة، ويزكيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته. وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة القدر الواجب عليه، فيكون واجبه التحري، وتكوين غلبة ظن، وإن كان ذلك بغير دليل، كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة. اهـ.
أقول: هذا القول قريب من قرار المجمع، ومتفق مع القرار في أن الأصل أن تخرج الشركة الزكاة نيابة عن المساهمين، وأنه لا اعتبار لنية المساهم في هذه الحالة، ولهذا ألزم أصحاب هذا القول المساهم بالتحري في معرفة ما يخص أسهمه بحسب غلبة ظنه، وقرار المجمع لا يأبى هذا التحري المبني على غلبة الظن، ويعتبر المساهم بهذا التحري مستطيعا لمعرفة قدر ما يجب عليه، ولكن الاختلاف بين هذا القول وقرار المجمع هو أن أصحاب هذا القول يعتبرون التحري ممكنا وواجبا في جميع الحالات، ويقيسونه على التحري في معرفة القبلة، وهذا القياس غير سليم في نظري، لأن المصلي الذي لا يستطيع معرفة القبلة لا بديل له عن الصلاة الواجبة، فعليه أن يصلي بحسب غلبة ظنه، ولو بغير دليل، أما المساهم الذي لا يستطيع معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة بحسب الأصل، فله بديل هو إخراج الزكاة بحسب نيته، وهو بديل مقبول شرعا.
ومما يؤخذ على أصحاب هذا القول الأول أنهم اعتبروا النية في الحالة التي تكون فيها المساهمة بغرض المتاجرة، ولم يعتبروها في الحالة التي تكون فيها المساهمة بغرض الاقتناء.
__________
(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي- جدة، العدد الثاني: 1/198.

(13/686)القول الثاني: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم أن يخرجوا زكاتها على أساس (2.5 %) من قيمتها السوقية كأصحاب أسهم المتاجرة.
وحجة هذا القول أن هذه الأسهم لا تخلو من الصبغة التجارية، لأن أصحابها كانوا يشترونها بغرض الاستفادة من ريعها، لكن أغلبهم يدخر نية بيعها إذا ارتفعت أسعارها أو تناقص ريعها، أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها، ولأن هذه الأسهم صار لها شبه بالنقود من حيث إمكان الحصول على أثمانها في أي وقت، ولأن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن للفقراء اهـ.
أقول: يفهم من هذا القول وحجته أن القائلين به لا يرون أن هناك أسهما معدة للاستغلال، وأن جميع أسهم الشركات عروض تجارة، لأن الحجة التي ذكروها تنطبق على جميع أسهم الشركات.
وهذا خلاف الواقع، وهو أيضا خلاف ما قررته الهيئة ووافقوا هم عليه في المادة (19) و (20) من تقسيم الأسهم إلى أسهم متخذة بغرض التجارة، وأسهم متخذة بغرض الاحتفاظ (النماء) .
القول الثالث: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير انتظار حولان الحول عليها كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك، ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة. اهـ. أقول: هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة، لأنه أراد أن يقيس زكاة الأسهم المعدة للاقتناء على زكاة بضاعة التاجر المحتكر عند مالك، وعلى زكاة الديون غير المرجوة، وكل من القياسين غير مقبول عندي.
أما القياس على زكاة بضاعة التاجر المحتكر فغير مقبول، لأن تقسيم مالك التجار إلى تاجر مدير وتاجر محتكر هو بالنسبة لعروض التجارة التي تكون نية صاحب البضاعة المتاجرة بها، والأسهم التي نتحدث عنها نية صاحبها الاستفادة من ريعها، فليس هنالك جامع بينهما.
وأما القياس على زكاة الديون غير المرجوة فهو قياس غريب، إذ كيف نقيس مالا مملوكا مستثمرا يدر ربحا في الغالب على دين غير مرجو السداد؟.
ثم إن أصحاب هذا القول لم يتعرضوا لزكاة الربح الذي قد يأتي من هذه الأسهم.
بناء على هذا التحليل للأقوال المخالفة لقرار مجمع الفقه الإسلامي بالنسبة لزكاة الأسهم المقتناة بغرض النماء، إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، ولم يستطع مالكها معرفة ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، فإني أرى الإبقاء على القرار كما هو، لأنه أعدل الآراء، وأيسرها تطبيقا. والله أعلم.

(13/687)ثالثا
زكاة الديون
اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا في زكاة الدين: هل يزكى أم لا يزكى؟ وإذا كان يزكى فمن الذي يزكيه، الدائن أم المدين؟ وكيف يزكى؟
وسبب اختلافهم عدم ورود نص في القرآن والسنة (1) في زكاة الدين؛ فقال كل فقيه فيه باجتهاده، وسأذكر فيما يلي ما وقفت عليه من آراء فقهاء الصحابة والتابعين، وأراء المذاهب الأربعة، ثم تعقيب أبي عبيد القاسم بن سلام وابن حزم على هذه الآراء، وما أراه راجحا منها.
رُويت عن فقهاء الصحابة والتابعين أقوال مختلفة عن زكاة الدين أحصيت منها تسعة أقوال.
القول الأول- لا زكاة في الدين:
قال بعض الفقهاء: (لا زكاة في الدين مطلقا، لا على الدائن ولا على المدين، وإن كان على ثقة مليء) . وهو قول عكرمة (2) ، وعطاء (3) ، وعائشة (4) ، والحكم بن عتبة (5) ، وابن عمر (6) .
وروى أبو عبيد وابن حزم عن عكرمة قوله: (ليس في الدين زكاة) (7) .
وروى أبو عبيد وابن حزم عن عطاء أنه قال: (لا يزكي المال الذي عليه الدين، ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه) (8) . وروى أبو عبيد عن عطاء أنه قال لمن سأله: (لا تزكه حتى تقبضه) ، وقال: (أما نحن أهل مكة فنرى الدين ضمارا) ، قال ابن كثير: (يعني أنه لا زكاة فيه) (9) .
وروى ابن حزم عن عطاء قوله: (ليس على صاحب الدين الذي هو له، ولا على الذي هو عليه زكاة) ، وقوله: (ليس في الدين زكاة) ، وقوله لمن سأله: (السلف يسلفه الرجل: ليس على سيد المال، ولا على الذي استسلفه زكاة) (10) .
وروى ابن حزم عن عائشة قولها: (ليس في الدين زكاة) (11) .
وروى عن الحكم بن عتبة (قوله: خالفني إبراهيم في الدين. كنت أقول: لا يزكى، ثم رجع إلى قولي) (12) .
وقال ابن قدامة: روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس في الدين زكاة) (13) .
__________
(1) جاء في البحر الزاخر: 2/ 153: لا يزكى دين لما مضى مطلقا إذ لا يمكن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على من أقرض مالا زكاة) ، وقال في الحاشية: حكاه في أصول الأحكام. أقول: ورد هذا الحديث في جامع الأحاديث للإمام السيوطي: 5/ 493، الحديث رقم (18250) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على من أسلف مالا زكاة) (ابن منده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزني، وقال: غريب) .
(2) الأموال لأبي عبيد، ص430 - 433؛ والمحلى لابن حزم: 6/ 133؛ والمغني لابن قدامة: 3/ 46
(3) الأموال، ص 433، والمحلى: 6/ 133- و 134.
(4) المحلى: 6/ 133، والمغني: 3/ 46.
(5) المحلى: 133/6.
(6) المغني: 46/3.
(7) الأموال، ص 433، والمحلى: 6/ 133
(8) المغني: 46/3؛ والمحلى: 6/ 134: (ولا يزكيه الذي هو له) بدل (ولا يزكيه صاحبه) .
(9) الأموال، ص 433.
(10) المحلى: 133/6.
(11) المحلى: 133/6، وجاء مثله في المغني: 46/3.
(12) المحلى: 133/6، وجاء مثله في المغني: 46/3
(13) المغني:46/3.

(13/688)ويلحظ في أقوال عطاء أنه ورد في بعضها: (لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه) ،وينبغي حملها على أنه يزكيه بعد قبضه لما يستقبل، لا لما مضى، لكي تتفق مع الروايات الأخرى.
واستدل لهذا الرأي:
1- بأنه ناقص الملك (1)
2- بأنه غير تام فلم تجب زكاته كعروض القنية (2) .
القول الثاني- يزكيه المدين:
ذكر أبو عبيد في زكاة الدين خمسة أوجه من الفتيا؛ منها: أن تجب زكاته على الذي عليه الدين، وتسقط عن ربه المالك له. ونسبه إلى إبراهيم وعطاء، وروى عنهما قولهما: (في الدين الذي يمطله صاحبه ويحسبه (هكذا) : زكاته على الذي يأكل مهنأه) (3)
وذكر ابن حزم هذا القول أيضا منسوبا إلى إبراهيم وعطاء وروى عن إبراهيم النخعي في الدين يكون على الرجل فيمطله، قال: (زكاته على الذي يأكل مهنأه) .
وروى عن عطاء أو غيره نحوه (4) .
ونسب ابن حزم هذا القول إلى عمر والحسن بن حي أيضا.
وروى عن عمر قوله: (إذا حلت- يعني الزكاة- فاحسب دينك وما عندك، واجمع ذلك جميعا ثم زكه) .
وروى عنه أيضا أن رجلا قال له: (يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضي ديني) ، قال عمر: (لا تبادر بها، واحسب دينك، وما عليك، وزك ذلك أجمع) (5) ولم يرو شيئا عن الحسن بن حي.
ونسبة هذا القول إلى إبراهيم وعطاء غير دقيقة، لأن ما روي عنهما يدل على أنهما يريان أن المدين الذي يزكي الدين هو المدين المماطل، وليس كل مدين ونسبته إلى عمر محل نظر؟ لأن الرواية الأولى التي نقلتها عن ابن حزم أوردها أبو عبيد مستدلا بها على أن عمر يرى أن زكاة الدين على الدائن، وأورد معها رواية أخرى عن عمر أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (6) .
وكلمة (دينك) تحتمل المعنيين: الدين الذي له، والدين الذي عليه، والخبر الثاني الذي رواه أبو عبيد عن عمر يؤيد المعنى الأول، والخبر الثاني الذي رواه ابن حزم عن عمر يؤيد المعنى الثاني، ولكن يترتب عليه أن عمر يرى أن الدين يزكيه الدائن والمدين معا، وهذا غير مقبول.
__________
(1) بداية المجتهد: 1/ 245.
(2) المغني: 46/3.
(3) الأموال، ص 430- 432.
(4) المحلى: 6/ 132، ومهنأه- بفتح الميم والنون وبينهما الهاء ساكنة: هو ما يأتي بلا مشقة، وأكل هنيئا.
(5) المحلى: 6/ 131.
(6) الأموال، ص 432.

(13/689)أما رأي الحسن بن حي فقد علق عليه ابن حزم بقوله: (أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ، لأنه جعل زكاة الدين على الذي هو له (1) ، وعلى الذي هو عليه، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد، فحصل في العين نصف العشر، وفي خمس من الإبل شاتان، وكذلك ما زاد) (2) . ولم يذكر من أورد هذا الرأي دليلا عليه.
والذي يترجح عندي أن هذا الرأي لا تصح نسبته إلى أحد من الصحابة أو التابعين.
القول الثالث- يزكيه المدين المماطل:
هذا الرأي يستفاد من أقوال إبراهيم النخعي، وعطاء، وإن كان من روى أقوالهما؛ وهما أبو عبيد وابن حزم جعلاهما مع من يرى وجوب زكاة الدين على المدين من غير تقييد بكونه مماطلا، وقد تقدم ذكر أقوالهما.
ويلحظ أن الروايات عن عطاء وإبراهيم فيها شيء من الاختلاف.
القول الرابع- يزكيه الدائن من ماله الحاضر:
روي هذا القول عن عمر وجابر بن عبد الله (3) وابن عمر والحسن، ومجاهد (4) .
فقد روى أبو عبيد عن عمر: أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (5) .
وروي عن جابر بن عبد الله أنه قيل له في دين لرجل على آخر: أيعطي زكاته؟ قال: نعم (6) ،
هذان الخبران يدلان على أن الدائن يزكي ماله من دين من ماله الحاضر، ولكن أبا عبيد ذكرهما مع الرأي القائل بأن الدائن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء (7) .
وليس في الخبرين تقييد.
__________
(1) ذكر ابن حزم الحسن بن حي مع من يوجبون زكاة الدين على الدائن. المحلى: 6/ 136 -137.
(2) المحلى: 138/6.
(3) الأموال، ص 430-431
(4) المحلى: 6 / 132
(5) الأموال، ص 430
(6) الأموال، ص 431.
(7) الأموال، ص 430.

(13/690)وروى ابن حزم عن ابن عمر أنه ولي مال يتيم فكان يستلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، ويؤدي زكاته من مال اليتيم (1) .
وروي عن الحسن قوله: (إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين) (2) .
وروي عن مجاهد قوله: (إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، إنما زكاته على الذي هو له) (3) .
القول الخامس- يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر:
هذا قول عثمان، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران (4) ، وإبراهيم النخعي (5) ، ومجاهد (6) ، وسفيان (7) ، ووكيع (8) ، وطاوس، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق (9) .
وروى أبو عبيد عن عثمان أنه كان يقول: (إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت لقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء، تدعه حياء أو مصانعة، ففيه الصدقة) (10) .
وروي عن ابن عمر أنه قال: (كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول) (11) .
وروي عن جابر بن زيد أنه قال: (أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته) (12) .
وروي عن مجاهد أنه قال: (ذَكِّ ما ترى أنه يخرج) (13) .
وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يقولان: (يزكى من الدين ما كان في ملاءة) (14) .
__________
(1) المحلى: 6 / 132.
(2) الأموال، ص 430، 431، والمغني: 3 / 46.
(3) الأموال، ص 430، 431، والمغني: 3 / 46، والمحلى: 6 / 133.
(4) الأموال، ص 431.
(5) المحلى: 6 / 133، والمغني: 3 / 46.
(6) المحلى: 6 / 133.
(7) المغني: 3 / 46
(8) الأموال، ص 430- 431.
(9) المغني: 3 / 46.
(10) الأموال، ص 430- 431
(11) الأموال، ص 430- 431
(12) الأموال، ص 430- 431
(13) الأموال، ص 430- 431
(14) الأموال، ص 430- 431

(13/691)وروي عن ميمون بن مهران قوله: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك، وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) (1) .
وروى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنه قال: (زك ما في يديك من مالك، وما لك على المليء، ولا تزك ما للناس عليك) (2) .
واستدل ابن قدامة لهذا الرأي بأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة (3) .
ويلحظ أن ابن قدامة يعبر بأن الدين على معترف به، باذل له.
القول السادس- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به، باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين:
نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى علي، والثوري، وأبي ثور.
ولم يرو شيئا عمن نسبه إليهم، وهو مذهب الحنابلة (4) .
القول السابع- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له ذا قبضه لسنة واحدة:
نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبي الزناد. ولم يرو عمن نسبه إليهم شيئا (5) .
__________
(1) الأموال، ص 430- 431
(2) المحلى: 6/ 133
(3) المغني:3 / 46
(4) المغني:3 / 46
(5) المغني:3 / 46

(13/692)القول الثامن- يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء عند قبضه لما مضى من السنين:
وهو قول علي، وابن عباس (1) ، والثوري (2) .
روى أبو عبيد عن علي في الدين الظنون، قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) (3) .
وروي عن ابن عباس قوله في الدين: (إذا لم تَرْجُ أخذه فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه) (4) .
يفهم من هذا مع ما تقدم في القول السادس أن عليا والثوري لا يفرقان بين الدين الذي على مليء، أو على غير مليء، ففي الحاليين يزكيه الدائن عند قبضه لما مضى من السنين.
القول التاسع- يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء إذا قبضه لسنة واحدة:
وهو قول الحسن، وعمر بن عبد العزيز (5) ، وميمون بن مهران (6) ، والليث،والأوزاعي (7) .
وروى أبو عبيد عن الحسن قوله: (إذا كان للرجل دين حيث لا يرجوه فأخذه بعد؛ فليؤد زكاته سنة واحدة) .
وروي عن ميمون بن مهران قال: (كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل فأمرني أن آخذ منه زكاة ما مضى من السنين، ثم أردفني كتابا: إنه كان مالا ضمارا فخذ منه زكاة عامه) (8) .
__________
(1) الأموال، ص 430؛ والمغني: 3/ 46.
(2) المغني: 3 / 46
(3) الأموال، ص 431- 432، والظنون: هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا
(4) الأموال، ص 432؛ والمغني: 3/ 47
(5) الأموال، ص 432
(6) المغني: 47/3
(7) الأموال، ص 432
(8) الأموال، ص 432

(13/693)مذهب الحنفية:
أقسام الدين:
قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام: قوي، ووسط، وضعيف (1) .
فالدين القوي: هو الذي ملكه الدائن بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة، كما يقول السمرقندي، أو هو بدل القرض ومال التجارة كما يقول الكمال بن الهمام (2) .
والدين الوسط: هو الذي وجب بدل مال لو بقي عند الدائن حولا لم تجب فيه الزكاة، كثياب البذلة كما يقول السمرقندي، أو هو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة، ودار السكنى، كما يقول الكمال (3) .
والدين الضعيف: هو ما وجب وملك لا بدلا عن شيء، كالميراث، أو وجب بدلا عما ليس بمال كـ الدية على العاقلة، والمهر، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد (4) . وزاد الكمال: الوصية، وبدل الكتابة والسعاية (5) .
وقسم الصاحبان الديون قسمين: ديون مطلقة وديون ناقصة، فالناقصة هي بدل الكتابة، والدية على العاقلة، وما سواهما فديون مطلقة (6) .
فالدين المطلق عند الصاحبين يقابل الدين القوي والوسط وأكثر أفراد الدين الضعيف.
__________
(1) تحفة الفقهاء: 1/ 456؛ وفتح القدير: 1/ 491.
(2) تحفة الفقهاء: 1/ 456؛ وفتح القدير: 1/ 491.
(3) تحفة الفقهاء: 1/ 456؛ وفتح القدير: 1/ 491
(4) تحفة الفقهاء: 1/ 457؛ وذكر الكمال جميع الأمثلة ما عدا الميراث فقد قال عنه: ولو ورث دينا على رجل فهو كالدين الوسط، ويروى عنه أنه كالضعيف: 1/ 491
(5) فتح القدير: 1/ 491
(6) تحفة الفقهاء: 458/1

(13/694)حكم الدين الضعيف، والدين الناقص:
الدين الضعيف لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض الدائن منه نصابا، ويحول عليه الحول بعد القبض (1) ، هذا عند أبي حنيفة.
وعند الصاحبين لا تجب الزكاة في الدين الناقص، وهو بدل الكتابة والدية على العاقلة فقط، ما لم يقبض النصاب ويحول عليه الحول (2) .
حكم الدين الوسط:
في الدين الوسط روايتان عن أبي حنيفة: رواية أنه كالدين الضعيف، ورواية أنه تجب فيه الزكاة، ولكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها يزكي بقدر ما قبض (3) .
حكم الدين القوي:
الدين القوي تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وتم الحول، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما، فيؤدي منها درهما، وكذلك يؤدي من كل أربعين عند القبض درهما، وإذا قبض أقل من أربعين لا يزكي عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين تجب الزكاة في الكسور فيزكي الدائن ما قبضه من الدين قل أو كثر.
قال السمرقندي: والصحيح قول أبي حنيفة لأن في اعتبار الكسور حرجا بالناس، والحرج موضوع (4) .
الدين مقر به والمدين موسر:
وجوب الزكاة في الأحوال السابقة مقيد بما إذا كان الدين مقرا به والمدين موسرا، لأن الوصول إلى الدين ممكن في هذه الحالة (5) .
أما إذا كان الدين مقرا به، والمدين معسرا، أو كان الدين مجحودا به، ففيه تفصيل.
__________
(1) فتح القدير: 1/ 491، تحفة الفقهاء: 458/1
(2) تحفة الفقهاء: 1 /458
(3) تحفة الفقهاء: 1 /458
(4) تحفة الفقهاء: 1/ 457-417؛ وانظر فتح القدير: 1 / 520
(5) تحفة الفقهاء: ا/ 460

(13/695)الدين مقر به والمدين معسر:
إذا كان الدين مقرا به، ولكن المدين معسر، ومضى عليه أحوال ثم أيسر فقبض الدائن دينه فإنه يزكي لما مضى عند أئمة الحنفية الثلاثة، وقال الحسن بن زياد: (إنه لا زكاة فيه) .
وحجة الحنفية: أنه دين مؤجل شرعا فصار كما لو كان مؤجلا بتأجيل صاحبه، والتأجيل لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن الوصول إلى الدين ممكن تحصيله (1) .
هذا إذا كان معسرا لم يقض عليه بالإفلاس.
المدين المفلس:
المدين الذي قضي عليه بإفلاس إذا أيسر وقبض الدائن منه دينه يزكيه لما مضى عند أبي حنيفة، كما هو الحال في المدين المعسر، لأن الإفلاس لا يتحقق في حال الحياة عند أبي حنيفة، والحكم به باطل عنده.
وقال محمد: لا تجب على الدائن زكاة، لأن القضاء بالإفلاس صحيح عنده، ويصير الدين تاويا به، وقال أبو حنيفة: (لا يتوى الدين لأن المال غاد ورائح، ويبقى الدين في ذمة المفلس مثله في المليء) .
وأما أبو يوسف فإنه مع موافقته ل محمد في صحة الإفلاس بتفليس القاضي، فإنه وافق أبا حنيفة في وجوب الزكاة، رعاية لجانب الفقراء، كما يقول المرغيناني، ولم يرتض الكمال تعليل المرغيناني، وقال: (الأولى ما قيل: إن التفليس وإن تحقق لكن محل الدين الذمة، وهي والمطالب باقيان حتى كان لصاحب الدين حق الملازمة، فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين على حاله، فإذا قبضه زكاه لما مضى) (2) .
__________
(1) تحفة الفقهاء: 1/ 162، وفتح القدير: 1/ 490.
(2) تحفة الفقهاء: 1/ 462؛ قتح القدير: 1/ 492

(13/696)مذهب المالكية:
يقول ابن رشد: قال مالك: (إذا قبض الدائن الدين يزكيه لحول واحد، وإن أقام عند المدين سنين إذا كان أصله عن عوض، وأما إذا كان عن غير عوض، مثل الميراث، فإنه يستقبل به الحول، وفي المذهب تفصيل في ذلك) (1) .
وفيما يلي تفصيل المذهب مستخلصا من الشرح الكبير وحاشية الدسوقي:
الدين كما يستفاد من عبارة ابن رشد قد يكون أصله عن عوض، وقد يكون أصله عن غير عوض، فالدين الذي أصله عن عوض هو دين القرض، ودين البيع، مثل أن يكون عنده مال فيسلفه لرجل، أو يشتري به سلعة ثم يبيعه بدين، والدين الذي أصله عن غير عوض هو ما كان عن ميراث، بيد الوصي على تفرقة التركة، أو هبة بيد واهبها، أو صدقة بيد متصدقها، أو أرش جناية بيد جانيه، أو مهر بيد الزوج، أو خلع بيد دافعه، أو صلح عن دم خطأ أو عمد بيد المصالح. ولكل من هذين النوعين من الدين حكمه.
حكم الدين الذي أصله عن غير عوض:
هذا الدين لا زكاة فيه على الدائن حتى يقبضه ويحول عليه حول من قبضه، ولو أخر الدائن قبضه فرارا من الزكاة (2) .
__________
(1) بداية المجتهد: 1/ 247
(2) الدسوقي في الشرح الكبير: 1 / 466

(13/697)حكم الدين الذي أصله عن عوض:
هذا الدين قد يكون أصله قرضا وقد يكون أصله ثمن عرض تجارة، أو ثمن عرض قنية، وعرض التجارة قد يكون بائعه محتكرا (1) وقد يكون مديرا (2) . ولكل حكمه.
الدين الذي أصله قرض:
هذا الدين يزكي الدائن المقبوض منه لسنة فقط، ولو أقام عند المدين سنين بشرط أن يكون المقبوض نصابا بنفسه، أو مع مال عند الدائن جمعهما حول، وكأن يقبض عشرين دينارا جملة، أو عشرة ثم عشرة، فيزكيها عند قبض العشرة الثانية، أو يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول، واقتضى من دنيه الذي حال عليه الحول عشرة دنانير، فإنه يزكيهما.
وتبدأ السنة من يوم زكى أصل الدين إن كان قد زكاه، ومن يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه، بأن لم يقم عنده حولا.
ومحل زكاة هذا الدين لعام واحد، إذا لم يؤخر الدائن قبضه فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى (3) الدين الذي أصله ثمن عرض قنية:
إذا كان أصل الدين عرضا من عروض القنية لم يقصد به التجارة باعه صاحبه بدين، فلا زكاة في الدين إلا بعد حول مِنْ قبضه، مثل الدين الذي أصله عن غير عوض (4) .
__________
(1) المحتكر: هو الذي يرصد بعرض التجارة السوق، أي ينتظر ارتفاع الأثمان. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1 / 474
(2) المدير: هو الذي يبيع بالسعر الواقع ولو كان فيه خسر، ويخلفه بغيره. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1 / 474
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 466-468
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 466-468

(13/698)الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمحتكر:
هذا الدين حكمه كحكم الدين الذي أصله قرض، أي لا يزكيه الدائن إلا بعد قبضه لعام واحد على النحو الذي ذكرناه.
ولا ينظر في هذه الحالة إلى سبب ملك المحتكر لعروض التجارة، فلا فرق بين ملكها بالشراء، أو الهبة، أو الميراث ما دام قصد بها التجارة.
وإذا قبض المحتكر عرضا عوضا عن دينه فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باعه زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض، لا من حول الأصل (1) .
الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمدير:
هذا الدين يزكى زكاة عروض التجارة، فيزكى عدده إذا كان نقدا حالا ومرجوا، فإن لم يكن نقدا حالا، بأن كان عرضا، أو نقدا مؤجلا مرجوين، قوم بما يباع به على المفلس، العرض بنقد، والنقد بعرض ثم ينقد، وتزكى القيمة. وأما إذا كان الدين غير مرجو، بأن كان على معدوم أو ظالم، فلا يقومه صاحبه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد (2) .
__________
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1 /467
(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 2 /474

(13/699)مذهب الشافعية:
الدين الحال على مقر مليء:
الدين إذا كان حالا، وكان المدين مقرا به ومليئا تجب زكاته على الدائن في الحال، ولو لم يقبضه لأنه مقدور على قبضه، فهو كـ الوديعة (1) .
وفي القديم: لا زكاة في الدين لعدم الملك فيه حقيقة (2) .
الدين الحال على مليء جاحد:
الدين إذا كان حالا، وكان المدين مليئا، ولكنه جاحد للدين، فإن كان للدائن بينة وجبت عليه زكاته في الحال، وإن لم يقبضه لقدرته على قبضه فأشبه المودع.
وفي حكم البينة على القاضي بالدين في الحالة التي يقضى فيها بعلمه (3) .
وإن لم تكن للدائن بينة ففيه قولان: قال في القديم: (لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن يده وتصرفه فكان ملكه فيه ناقصا) ، وقال في الجديد: (تجب عليه، لأنه مال له، يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه، فوجبت فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله، وقال في المنهاج: (إنه الأظهر) .
ولا يجب دفع الزكاة حتى يعود الدين المجحود لعدم التمكن قبله، فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت الزكاة (4) .
الدين الحال على مقر معسر:
الدين إذا كان حالا، والمدين مقر، ولكنه معسر، فإن حكمه كحكم الدين الحال على المدين الجاحد الذي لا بينة عليه، لا تلزم الدائن زكاته قبل أن يرجع الدين إليه، فإن رجع إليه ففيه قولان، قول بعدم وجوب الزكاة، وقول بالوجوب عن الأعوام الماضية (5) .
وذكر الرملي أن المطل والغيبة حكمهما حكم الإعسار (6) .
الدين المؤجل:
الدين إذا كان مؤجلا على مليء حكمه كحكم الدين على المدين المعسر على الأصح (7) . وقال النووي: إنه المذهب (8) . وقيل: يجب دفع الزكاة عند حلول الأجل ولو لم يقبض الدين (9) .
__________
(1) المهذب: 1/ 158، ونهاية المحتاج: 3/ 130
(2) نهاية المحتاج: 3 /130
(3) نهاية المحتاج: 3 /130
(4) المهذب: 1/ 142- 158؛ ونهاية المحتاج: 3/ 128- 130
(5) المهذب: 1/ 142- 158، ونهاية المحتاج: 3/ 128- 130
(6) نهاية المحتاج: 3/ 130
(7) المهذب: 1/ 158
(8) نهاية المحتاج: 3/ 135
(9) نهاية المحتاج: 3/ 130

(13/700)مذهب الحنابلة:
الدين على مليء:
إذا كان الدين على مليء كما يعبر الخرقي، وابن قدامة في المقنع، أو على معترف به باذل له، كما يعبر ابن قدامة في المغني، فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين (1) .
واستدل له ابن قدامة في المغني بأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، كما لو كان على معسر، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به، وفرق بينه وبين الوديعة، بأن الوديعة بمنزلة ما في يده، لأن المستودع نائب عنه في حفظه ويده كيده، وإنما يزكيه لما مضى، لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به، فلزمته كسائر أمواله (2) . وذكر محشي المقنع رواية عن الإمام أحمد أنه يجب إخراج الزكاة في الحال قبل قبض الدين (3) .
الدين على غير مليء:
إذا كان الدين على غير مليء أو كان مجحودا كما يعبر ابن قدامة في المقنع، أو كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل، كما يعبر ابن قدامة في المغنى ففيه روايتان:
إحداهما: يزكيه الدائن إذا قبضه لما مضى، أي لا فرق بينه وبين الدين على المليء المعترف به الباذل له، وهو المذهب، كما يقول محشي المقنع.
واستدل له ابن قدامة في المغني بما رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس في الدين الظنون، قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى، ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء) .
والرواية الثانية: لا تجب فيه الزكاة، واستدل له في المغني بأنه غير مقدور على الانتفاع به، واستدل له محشي المقنع بأنه غير تام، وهو خارج عن يده وتصرفه (4) .
__________
(1) المغني: 3/ 46، المقنع: 1/ 292
(2) المغني: 46/3-47
(3) المقنع: 1 / 292
(4) المغني: 3 /46- 47؛ والمقنع: 1 /292

(13/701)الدين المؤجل:
يذكر ابن قدامة في المقنع الدين المؤجل مع الدين على غير المليء والدين المجحود.
ويعطيه حكمهما، ويقول في المغني: (وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه لكن يكون في حكم الدين على المعسر، لأنه يمكن قبضه في الحال) (1) .
تعقيب أبي عبيد القاسم بن سلام:
أورد أبو عبيد آراء عدد من فقهاء الصحابة والتابعين ذكرتها كلها في هذا البحث ثم عقب عليهما بقوله:
(وأما الذي أختاره من هذا فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرناها عن عمر وعثمان، وجابر، وابن عمر، ثم قول التابعين بعد ذلك: الحسن، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ومجاهد، وميمون بن مهران أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على الأملياء المأمونين، لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته) . وإنما اختاروا- أو من اختار منهم- تزكية الدين مع عين المال، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه على حد، ولم يقم بأدائها، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا كالدراهم الخمسة والعشرة، وأكثر من ذلك وأقل، فهو يحتاج في كل درهم يقبضه فما فوق ذلك إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام ثم يخرج من زكاته بحساب ما يصيبه، وفي أقل من هذا ما تكون الملالة والتفريط، فلهذا أخذوا له بالاحتياط فقالوا: (يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول) .
وهو عندي وجه الأمر، فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق حتى لا يشذ عليه منه شيء فهو واسع له، إن شاء الله، وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات.
__________
(1) المغني: 3 /46- 47؛ والمقنع: 1 /292

(13/702)فأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، وكان صاحب الدين يائسا منه، أو كاليائس؛ فالعمل فيه عندي على قول علي في الدين الظنون وعلى قول ابن عباس في الدين لا يرجوه: أنه لا زكاة عليه في العاجل، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين (1) .
قال أبو عبيد: (وهذا أحب إلى من قول من لا يرى عليه شيئا، ومن قول من يرى عليه زكاة عامة، وذلك لأن هذا المال وإن كان صاحبه غير راج له ولا طامع، فإنه ماله وملك يمينه، متى ما ثبته على غريمه بالبينة، أو أيسر بعد إعسار، كان حقه جديدا عليه، فإذا أخطأه ذلك في الدنيا فهو له في الآخرة، وكذلك إن وجده بعد الضياع كان له دون الناس، فلا أرى ملكه زال عنه الوجدان، فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال، وملكه لم يزل عنه؟ أم كيف يكون أحق به إن كان غير مالك له؟ فهذا القول عندي داخل على من رآه مالا مستفادا.
وأما الداخل على من رأى عليه زكاة عام واحد فأن يقال له: ليس يخلو هذا المال من أن يكون كالمال يفيده تلك الساعة على مذهب أهل العراق فيلزمك من ذلك ما لزمهم من القول، أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له فعليه الزكاة لما مضى من السنين، كقول علي وابن عباس.
فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لها وجها، وليس القول عندي إلا على ما قالا، يزكيه لما مضى، وإنما يسقط عنه تعجيل إخراجها من ماله في كل عام، لأنه كان يائسا منه، فأما وجوبها في الأصل فلا يسقطه شيء ما دام لذلك المال ربا (2) .
__________
(1) الأموال: 434- 435
(2) الأموال، ص 435

(13/703)رأي ابن حزم وتعقيبه على الآراء المخالفة:
يرى ابن حزم أن الدين يزكيه المدين إذا كان حاضرا عنده منه ما يبلغ النصاب، وأتم عنده حولا، ولا تجب في غير الحاضر، ولو أقام عليه سنين.
ويعلل هذا بقوله:
(إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده، ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء، وعما لا يملك، وعن شيء لو سرقه قطعت يده، لأنه في ملك غيره) (1) .
أما الدائن فلا زكاة عليه حتى يقبض الدين ويتم عنده حولا:
يقول ابن حزم:
(ومن كان له على غيره دين؛ فسواء كان حالا أو مؤجلا، عند مليء مقر يمكنه قبضه أو منكر، أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء، ولا زكاة فيه على صاحبه، ولو أقام عنده سنين حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولا فرق، فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه، لا حينئذ ولا بعد ذلك، الماشية والذهب والفضة في ذلك سواء) (2) .
وأيد مذهبه بما روي عن عائشة وعطاء وابن عمر: (ليس في الدين زكاة) ، وبأن لصاحب الدين عند غريمه عددا في الذمة وصفة فقط، وليس عنده عليه مال أصلا، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد، والفضة تراب بعد، ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته؟! (3) .
وذكر ابن حزم آراء القائلين بأن الدائن يزكي الدين وعقب عليها بقوله: (أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ، لأنه جعل زكاة الدين على الذي هو له، وعلى الذي هو عليه، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد، فحصل في العين العشر، وفي خمس من الإبل شاتان) .
(وأما تقسيم مالك فما نعلمه عن أحد، إلا عن عمر بن عبد العزيز، وقد صح عنه خلاف ذلك، ومثل قولنا.
وأما أبو حنيفة فإنه قسم ذلك تقاسيم في غاية الفساد، وقوله تخليط لإخفاء به) .
وقال في موضع آخر: (إن تقسيم أبي حنيفة ومالك لا يعرف عن أحد قبلهما، لأن الرواية عن عمر بن عبد العزيز إنما هي في الغصب لا في الدين) (4) .
ولم يعلق ابن حزم على ما أورده من آراء الصحابة والتابعين القائلين بأن الدائن يزكي الدين.
__________
(1) المحلى: 6 /131-134
(2) المحلى: 6/ 136
(3) المحلى: 6/ 138- 140
(4) المحلى: 6/ 138- 140

(13/704)الرأي الراجح عندي:
الرأي الراجح عندي بعد عرض ما تقدم من آراء الفقهاء هو أن زكاة الدين تجب على الدائن، ولكن لا يطالب بإخراجها مع زكاة ماله الحاضر إلا إذا كان متمكنا من قبض الدين، كأن يكون الدين حالا على مليء معترف به باذل له، لأنه يكون في هذه الحالة بمنزلة المال الذي في يده، أو بمنزلة الوديعة.
أما إذا لم يكن الدائن متمكنا من قبض دينه، كان يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، أو يكون الدين مؤجلا، فإن الدائن يطالب بإخراج زكاته عند قبضه أو التمكن من قبضه بحلول أجله، فإذا قبضه أو حل أجله زكاه لما مضى من السنين، لأنه ماله عاد إليه فيجب عليه إخراج زكاته. والله أعلم ...
هذا بحث كتبته ورأي سجلته قبل عشر سنين، ومازلت على ذلك الرأي، لأن زكاة الدين مسألة اجتهادية اختلفت الآراء فيها اختلافا واسعا، وما رأيته لا يخرج عن هذه الآراء، وهو أعدلها وأيسرها تطبيقا في نظري، والله أعلم.
30 رجب/ 1422هـ
17 / 10 / 2001 م.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
أستاذ الشرعية الإسلامية بكلية القانون
جامعة الخرطوم

(13/705)زكاة الديون
إعداد
الشيخ محمد علي التسخيري
والشيخ مرتضى الترابي
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الديون
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
لا شك أن الزكاة من أهم الفرائض الإلهية التي قد اهتم الفقهاء بتنقيح مسائلها وتبيين أحكامها، فالمسائل الأساسية للزكاة واضحة وأحكامها منقحة ومتفق عليها بين المذاهب الإسلامية، ولكن يوجد مع ذلك اختلاف بين الفقهاء في بعض الفروع الاجتهادية للزكاة ومنها زكاة الديون.
فقد وقع الخلاف بين المذاهب الإسلامية بل بين فقهاء المذهب الواحد في تعلق الزكاة بالدين وعدمه، بين ناف للزكاة عن الدين مطلقا، وبين مثبت، وبين مفصِّل.
حكم زكاة الديون عند فقهاء الإمامية:
المشهور عند الإمامية هو القول بعدم ثبوت الزكاة في الدين مطلقا، بل عليه إجماع المتأخرين منهم.
نعم ذهب بعض الإمامية إلى التفصيل بين صورة قدرة الدائن على استيفاء الدين فتجب الزكاة فيه، وبين عدم قدرته فلا تجب، وممن قال بهذا التفصيل الشيخ المفيد في المقنعة (1) ، والطوسي في المبسوط (2) والخلاف (3) .
ولأجل الوقوف على آراء فقهاء الإمامية ننقل كلام السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة في هذا المقام، حيث إنه أورد كلام العلامة الذي يقول فيه: ( ... ولا الدين على المعسر والموسر على رأي) (4) ، فعلق على ذلك بقوله:
__________
(1) المقنعة، ص 239
(2) المبسوط: 211/1
(3) الخلاف: 2/ 80
(4) الينابيع الفقهية: القواعد، ص هـ41

(13/706)(لا خلاف في المعسر كما هو ظاهر (الإيضاح) حيث قال: الخلاف إنما هو في الموسر، وفي (التذكرة) : لا زكاة في الدين إذا لم يقدر صاحبه على أخذه إذا كان معسرا أو موسرا مماطلا عندنا، وفي (المدارك) و (الرياض) : الاتفاق عليه، وفي (الكفاية) : أنه المعروف من مذهب الأصحاب، وفي (الحدائق) : لا خلاف فيه. وأما الدين على الموسر. فالمشهور كما في (تخليص التلخيص) و (كشف الالتباس) و (الحدائق) : أنه لا زكاة فيه أيضا، وهو خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى كما نقله عنهم في (الإيضاح) وفي (السرائر) نقله عن القديمين (المفيد والطوسي) و (الاستبصار) لكن ما نقله من عبارة القديمين قد يقال: أنه ليس نصا في المراد ولعلنا ننقل كلامهما، ونقله في (الإيضاح) عن جده وخيرة (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (المنتهى) و (الإرشاد) و (التحرير) و (نهاية الأحكام) و (الإيضاح) و (الدروس) و (البيان) و (حواشي الشهيد) و (التنقيح) و (الموجز الحاوي) و (كشف الالتباس) و (فوائد الشرائع) و (تعليق النافع) و (جامع المقاصد) و (الميسية) و (إيضاح النافع) و (مجمع البرهان) و (المدارك) و (الكافية) و (المفاتيح) ، وكذا (التذكرة) و (التبصرة) ، واستحسنه صاحب (كشف الرموز) ، وفي (الرياض) : إنه أقوى. وفي (البيان) : التقييد بما إذا لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى، وفي (فوائد الشرائع) و (جامع المقاصد) و (الميسية) و (إيضاح النافع) إلا أن يعينه ويخلي بينه وبينه فإنَّ امتناعه منه حينئذ لا ينفي ملكه حتى لو تلف كان تلفه منه، وفي الأخير إنه حينئذ يخرج عن القرض، وفي (حواشي الشهيد) : إلا أن يعينه في وقته ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم. هذا وليس في (الاستبصار) إلا حمل مرسل عبد الله بن بكير على الاستحباب، مع أن الموجود في (الاستبصار) أنه قال: (في رجل ماله عنه غائب، نعم في بعض نسخ الخبر: عند غائب، فليتأمل.

(13/707)وفي (المقنعة) : لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه، وهذه العبارة وإن احتملت نفي الزكاة عن المدين إذا كان التأخير من جهته لكنه غير مراد. وقال في (المبسوط) : لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته، فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال، فإذا حصل في يده استأنف به الحول هذا إذا كان حالا، وإذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه. وفي (الخلاف) : لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة صاحبه، وظاهره أو صريحه الإجماع عليه، ونحو ما في (الوسيلة) . وفي (الجمل والعقود) : تكون الزكاة على مؤخره من صاحبه ومن الذي عليه الدين، ونقلوه عن السيد المرتضى وعن (النهاية) ، والموجود فيها: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء، فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة وإن لم يكن متمكنا وغاب منه سنين ثم حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة، ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل يجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله ... إلى آخره، وكل ذلك ليس مما نحن فيه بل قد يعطي كلامه الأخير موافقة المشهور فليتأمل. وفي موضع آخر من (الوسيلة) إشعار بموافقة الشيخين حيث عد في المستحبات كل ما لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غيره فليتأمل) (1) .
__________
(1) الفقه المقارن: كتاب الزكاة، مفتاح الكرامة، ص 30

(13/708)حكم زكاة الديون عند سائر المذاهب:
أما المذاهب الأخرى فـ الراجح عندهم هو وجوب تزكية الدين في أكثر صور المسألة. نعم لهم تفصيلات في المقام نشير إلى أهمها:
الحنفية: فصلوا بين كون المدين مقرا وغير مقر، وكذلك بين مراتب الدين. فذهبوا إلى وجوب الزكاة في الدين إذا كان المدين مقرا وكان الدين قويا أو متوسطا.
قال الكاساني صاحب بدائع الصنائع:
(وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة، دين قوي ودين ضعيف ودين وسط، كذا قال عامة مشايخنا.
أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارة، ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما أدى درهما واحدا، وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر.
وأما الدين الضعيف: فهو الذي وجب بدلا عما ليس بمال كمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الكتابة، ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض.
وأما الدين الوسط، فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة، كثمن عبد الخدمة، وثمن ثياب البذلة والمهنة، وفيه روايتان عنه، ذكر في (الأصل) أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض، وهو أصح الروايتين عنه.

(13/709)وقال أبو يوسف ومحمد: الديون كلها سواء وكلها قوية؛ تجب الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة ومال الكتابة؛ فإنه لا تجب الزكاة فيها أصلا ما لم تقبض ويحول عليها الحول) (1) .
الحنابلة: قالوا: (تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا في ذمة المدين ولو كان المدين مفلسا ولا زكاة في الديون التي لم تكن ثابتة في ذمة المدين، إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه فيجب إخراج زكاة ما قبضه فورا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من المال) (2) .
المالكية: قالوا: من ملك مالا بسبب ميراث أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتنى كأن باع متاعا أو عقارا أو أرش جناية- تعويض- ولم يضع عليه يده بل بقي دينا له عند واضع اليد؛ فإن هذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه ويمضي عليه حول من يوم قبضه ولو أخره فرارا من الزكاة. ومن كان عنده مال مقبوض بيده وأقرضه لغيره وبقي عند المدين أعواما كثيرة فإنه تجب عليه زكاة عام واحد إلا إذا أخره قصدا فرارا من الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة في كل الأعوام التي قصد تأخيره فيها ... وإنما تجب زكاة هذا الدين بشروط أربعة:
__________
(1) بدائع الصنائع: 3/ 10
(2) يراجع الفقه على المذاهب الأربعة: 1/ 603

(13/710)أولا: إن يكون أصله- وهو ما أعطاه للمدين- عينا ذهبا أو فضة أو عرض تجارة لمحتكر.
ثانيا: إن يقبض شيئا من الدين على التفصيل الآتي، فإن لم يقبض منه شيئا فلا زكاة عليه إلا في دين تجارة المدير.
ثالثا: أن يكون المقبوض ذهبا أو فضة.
رابعا: أن يكون المقبوض نصابا على الأقل (1) .
قال في المدونة الكبرى:
(قلت: ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لِكَمْ يزكيه صاحبه إذا قبضه؟ فقال: لعام واحد. قلت: وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا كله عند مالك سواء؟ قال: نعم، عليه زكاة عام واحد إذا أخذه، وهذا كله عند مالك سواء. قال أشهب: قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة: العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقيم أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، فكذلك الدين، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه، ولا تخرج زكاة من شيء عن شيء غيره) (2) .
الشافعية: قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا وكان من نوع الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة سواء كان حالا أو مؤجلا، أما إذا كان الدين ماشية أو مطعوما نحو التمر والعنب فلا تجب الزكاة فيه. هذا بالنسبة إلى أصل وجوب الزكاة في الدين، أما بالنسبة إلى زمان الإخراج قالوا: ولا يجب إخراج زكاة الدين على الدائن إلا عند التمكن من أخذ دينه فيجب حينئذ إخراجها عن الأعوام الماضية (3) .
__________
(1) يراجع الفقه على المذاهب الأربعة: 1/ 603
(2) المدونة الكبرى: 1/ 258
(3) يراجع الفقه على المذاهب الأربعة: 1/ 603

(13/711)منشأ الخلاف في المسألة:
الظاهر أن منشأ الخلاف بين الإمامية وغيرهم في المسألة- مع غض النظر عن الأدلة الخاصة في المقام- هو ذهاب الإمامية إلى عدم وجوب الزكاة إلا في الأعيان المخصوصة أي الأنعام الثلاث والغلات الأربع والنقدين، وذهاب الآخرين إلى كون متعلق الزكاة أعم من الأعيان المذكورة ومال التجارة.
وذلك لأن الأعيان المخصوصة ظاهرة أو منصرفة إلى الأموال الخارجية الجزئية دون الذمية الكلية، فإن شمول لفظ الحنطة مثلا متعلق للزكاة للحنطة الذمية التي ليس لها وجود إلا في الاعتبار يحتاج إلى العناية الخاصة فلا يشملها لفظ الحنطة عند الإطلاق، وكذلك لفظ الذهب والفضة وغيرهما من العناوين المتعلقة للزكاة. وعلى هذا إطلاقات أدلة الزكاة لا تشمل الدين لأن الدين لا يكون إلا مالا كليا في الذمة.
أما القائلون بوجوب الزكاة في مال التجارة فيمكنهم تصوير تعلق الزكاة بالدين، إذا كان الدين عروض التجارة، لأن مال التجارة يشمل الأموال الذمية كشموله للأموال الخارجية، فإن الملحوظ فيه المالية والثمن، فيشمل المال الخارجي والذمي على حد سواء، ويؤيد هذا المعنى اشتراط القائلين بوجوب الزكاة في الدين كونه من نوع الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة كما مرت الإشارة إليه في بيان مذهب الشافعية والمالكية والحنفية، نعم يبقى الإشكال في الدين الغير المتعلق بالتجارة على القول بوجوب الزكاة فيه أيضا إلا أن يقال بأن المتفاهم العرفي من الأدلة بعد القول بثبوت الزكاة في مال التجارة وعدم اختصاصها بالأعيان المخصوصة هو كون متعلق الزكاة دائما في مال التجارة، وغيرها هو المالية وعليه يكون شاملا للمال الذمي حتى في غير مال التجارة (1) .
ومما أثر في القول بوجوب الزكاة في بعض أقسام الدين القول ببقاء القرض على ملك صاحبه أي المقرض، حيث ذهب بعض فقهاء المذاهب إلى عدم انتقال ملكية المال المأخوذة بالقرض من المقرض إلى المقترض مادام المال باقيا، أي لا ينتقل ملكيته إلى المقترض، فعلى هذا يكون القول بوجوب زكاته بعد حولان الحول على المقرض (الدائن) على القاعدة، لأنه حينئذ مال خارجي للدائن قد حال عليه الحول عند شخص آخر، أما بناء على القول بكون عقد القرض موجبا لانتقال ملكية من المقرض إلى المقترض كما عليه الإمامية فإن زكاته تجب على المقترض دون المقرض لأنه ماله فيجب عليه زكاته.
__________
(1) يراجع الينابيع الفقهية؛ الزكاة، الانتصار، ص 77، لعل السيد المرتضى في الانتصار يشير إلى ثبوت هذا المعنى عندهم

(13/712)والحاصل: أن المال المنتقل إلى من عليه الدين إن كان باقيا على حاله عنده فإنه بناء على القول بعدم انتقال ملكيته إلى من عليه الدين يمكن القول بوجوب زكاته على الدائن لكونه هو المالك للمال فتشمله أدلة الزكاة، غاية الأمر قد يشكل وجوب الزكاة فيه من جهة عدم التمكين من التصرف، لكونه تحت يد الغير، ولكنه إشكال آخر قابل للدفع بعد تمامية المقتضى.
وأما لو لم يكن المال المنتقل إلى من عليه الدين باقيا عنده، أو قلنا بأن عقد القرض يوجب انتقال ملكية القرض من المقرض إلى المقترض (1) ؛ فتخريج وجوب الزكاة على الدائن يبتنى على تعلق الزكاة بالأموال الذمية كالخارجية؛ لأن المقرض لا يملك إلا المال الذمي دون الخارجي (2) .
لأجل إيضاح حكم المسألة في فقه الإمامية لا بد من البحث في صورتين:
الصورة الأولى: حكم الدين الذي لا يكون الدائن فيه قادرا على استيفائه، وبعبارة أخرى الدين الذي لم يكن تأخير استيفائه مستندا إلى صاحب الدين، بل كان التأخير من قبل من عليه الدين، ككون الدين على ذمة جاحد أو مماطل أو معسر أو كونه مؤجلا.
__________
(1) هناك جواهر الكلام ج 12 كما عليه معظم فقهاء الإمامية حيث ذهبوا إلى ملكية المقترض للمال بالقبض وعدم توقف ذلك على التصرف وإن ذكروه قولا: 15/ 199
(2) قال صاحب الجواهر: (تجب الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة والغلات والحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا تجب فيما عدا ذلك) ، ففي صحيح الفضلاء، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال: (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب) ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوى ذلك. ويدل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة روايات صحيحة منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه (الرسائل: الباب (14) من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث (1)) . يراجع جواهر الكلام: 15/ 65

(13/713)الصورة الثانية: حكم زكاة الدين إذا كان الدائن قادرا على استيفائه ككون الدين على موسر غير جاحد ولا مماطل.
الصورة الأولى:
ذهب الإمامية إلى عدم وجوب الزكاة في الدين إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه، قال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر رحمه الله: (وكذا لا تجب الزكاة على الدين، الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه، بل لأنه مؤجل أو لكونه على معسر أو نحو ذلك بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه) (1) .
أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الدين فيما إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه:
قد استند فقهاء الإمامية القائلين بعدم تعلق الزكاة بالدين خصوصا فيما إذا لم يكن تأخير استيفائه من قبل صاحب الدين الذي هو القدر المتيقن من القول بعدم الزكاة في الدين مطلقا بأمور:
الأول-الأصل:
قال ابن إدريس الحلي في مقام الاستدلال لعدم وجوب الزكاة في الدين بقول مطلق (سواء كان تأخره من جهة من هو عليه أو لم يكن بل كان تأخره من قبل من هو له) ..
بقوله: الأصل براءة الذمة، فمن أوجب الزكاة على مال ليست أعيانه في ملكه يحتاج إلى دليل (2) .
بيان ذلك: أن ظاهر الأدلة سواء الآية الكريمة (3) أو الروايات الصحيحة الواردة في بيان موارد وجوب الزكاة (4) خصوصا أدلة الحول عند المالك (5) هو اعتبار كون موارد الزكاة غير الكلي في الذمة (6) ، أي أن الزكاة إنما تتعلق بالأعيان المخصوصة الداخلة بأعيانها في ملك المزكي، وهذا الظهور دليل على عدم وجوب الزكاة في الدين لكونه مملوكا للدائن بنحو الكلي في الذمة. ولا أقل من الشك فيرجع إلى أصل البراءة.
__________
(1) جواهر الكلام: 15/ 59
(2) الفقه المقارن، كتاب الزكاة، السرائر، ص292
(3) قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] .
(4) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أنزلت آية الزكا ة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا عما سوى ذلك) ، الوسائل: 6/ 32- 34.
(5) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى في الناس أن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة، وإلى أن قال: ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول. الحديث. (الوسائل: 6/ 82)
(6) يراجع مصباح الفقه للهمداني

(13/714)الثاني- النصوص:
وهي أحاديث صحيحة أو موثقة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تدل على عدم وجوب الزكاة في الدين خصوصا فيما إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه، نشير إلى بعضها:
منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا صدقة على الدين ... ) (1) .
ومنها: صحيح محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا) (2) .
ومنها: معتبرة إسحاق بن عمارة قال: (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (3) .
ومنها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: (قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما مَنْ يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي) (4) .
فإن هذه النصوص تدل بوضوح على عدم تعلق الزكاة بالدين وليس لها معارض (من الأحاديث) فيما لم يكن الدائن قادرا على استيفاء الدين.
نعم هناك حديث يدل على تعلق الزكاة بالدين المؤجل إذا كان على المليء الثقة لكل ما مر به من السنين، وهو خبر عبد الحميد بن سعيد قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليء بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه. قلت له: لكم يزكيه؟ قال: لثلاث سنين) (5) .
لكن يرفع اليد عن ظهوره في الوجوب ويحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين النصوص الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين خصوصا موثقة إسحاق بن عمار (6) الصريحة في عدم وجوب الزكاة في الدين إلا بعد قبض الدين ومضي الحول عليه.
قال الهمداني رحمه الله: ويحتمل قويا أن يكون المقصود بالزكاة في هذه الرواية زكاة مال التجارة (التي لا تجب زكاتها سواء كان عينا أو دينا عند المشهور من الإمامية) لا زكاة النقدين من حيث هي والله العالم.
__________
(1) وسائل الشيعة: 6/ 63
(2) الوسائل: 6/64
(3) الوسائل: 6/64
(4) الوسائل: 6 /63
(5) الوسائل: 6 /65
(6) الوسائل: 6 /64

(13/715)الثالث-عدم التمكن من التصرف:
التمكن من التصرف في المال من الشرائط العامة لوجوب الزكاة، واشتراطه متسالم عليه بين الفقهاء إلا أن البعض لم يذكره بل أشار إلى اشتراطه في ضمن بيان شرطية كمالية الملك، والمال مادام دينا غير قابل للتصرف الخارجي فلا تجب فيه الزكاة.
قال النراقي: الشرط الخامس (من شرائط وجوب الزكاة) التمكن من التصرف واشتراطه مقطوع في كلام كثير من الأصحاب وفي الحدائق هو مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ثم قال: وإذا عرفت اشتراط التمكن بالمعنى الذي ذكرناه يتفرع عليها عدم وجوب الزكاة على أموال ... منها الدين، أي ما لأحد في ذمة الغير.
وقال العلامة في القواعد:
(الرابع (من شرائط الزكاة) كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة: الأول منع التصرف، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المحجور بغير بينة، ولا الدين على المعسر والموسر على رأي (1) .
وتدك على اشتراطه عدة من الأخبار الواردة في عدم وجوب الزكاة في مال لم يصل إلى صاحبه، أو الذي دفنه في مكان لا يعلم به، أو أنه لا زكاة في مال حتى يكون عنده، وإليك بعض تلك الأخبار:
1- معتبرة سدير الصيرفي قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله، فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه، وإن كان احتبسه) (2) .
2- موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل؛ كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (3)
فإنه من المعلوم أن المراد باليد في هذا الحديث ليس هو العضو والجارحة الخاصة، بل المراد ما هو متعارف من استعمالها أي يكون تحت استيلائه وسلطانه بحيث يتمكن من التصرف التكويني خارجا (4) .
__________
(1) يراجع جامع المقاصد: 3/ 6
(2) الوسائل: 6/ 60- 62
(3) الوسائل: 6/ 62
(4) مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: 1/ 41

(13/716)فقد دلت هاتان الروايتان والروايات الأخرى على أن المال الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه خارجا لعدم السلطة عليه تكوينا لا تجب فيه الزكاة وإن تمكن من التصرف فيه، اعتبارا من هبة أو بيع أو نحو ذلك.
فما ورد عن صاحب المدارك من أن هذه النصوص إنما تدل على كون المال تحت اليد فعلا، لا على اعتبار التمكن من التصرف، وبينهما عموم من وجه لتحقق الأول دون الثاني في المرهون الذي تحت يد الراهن مع كونه ممنوعا من التصرف، والثاني دون الأول فيما يمكن التصرف فيه بالإتلاف مع عدم كونه تحت يده، ففيه أن المراد من كونه تحت يده بعد القطع بعدم إرادة معناه الحقيقي منه كونه تحت استيلائه الفعلي وسلطنته التامة، بحيث يكون متمكنا من التصرف الخارجي من إتلاف ونحوه والتصرفات الناقلة في الجملة.
(نعم مورد النصوص العجز الخارجي الناشئ من كون المال مدفونا أو غائبا أو كان صاحبه غائبا عنه، فالتعدي إلى العجز الناشئ من جهة عدم قابلية المال للتصرف الخارجي فيه لكونه كليا في ذمة الغير كالدين والعجز الشرعي من التصرف- لتعلق حق الغير به كالرهن مثلا- لا بد أن يكون من جهة عدم الخصوصية ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع أو يتمسك بإطلاق (لا يقدر) في خبر زرارة، و (لا يصل) في صحيح ابن أبي محمود ونحوهما) (1) .
والحاصل: أن المال مادام دينا لا يصدق عليه أنه تحت يد الدائن وغير قابل للتصرف الخارجي فيه فلا تجب فيه الزكاة.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
__________
(1) يراجع مستمسك العروة الوثقى: 9/ 16، هذا ما ذكره السيد الحكيم في مقام التعدي من العجز الخارجي إلى العجز الشرعي في المقام، ونحن قد أضفنا إليه التعدي إلى العجز الناشئ من جهة عدم المقتضى أي عدم قابلية المال للتصرف

(13/717)أما الصورة الثانية:
هي ما إذا كان الدائن قادرا على استيفائه، ككون الدين على موسر غير جاحد ولا مماطل، فالمشهور بين فقهاء الإمامية هو عدم وجوب الزكاة في هذه الصورة أيضا، بل عليه إجماع المتأخرين كما في الجواهر (1) .
نعم عن الشيخين (المفيد والطوسي) في المقنعة (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والسيد في الجمل (5) القول بالوجوب، واختاره صاحب الحدائق (6) .
ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف:
الطائفة الأولى:
ما دل على نفي الزكاة عن الدين مطلقا، أي من غير تفصيل بين أنواع الدين وكون الدائن قادرا على الاستيفاء أو غير قادر.
منها:
1- صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا) (7) .
2- صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا صدقة على الدين) .
الطائفة الثانية:
ما دل على عدم وجوب الزكاة في خصوص ما لم يقدر الدائن على استيفاء الدين من دون تعرض لحكم صورة القدرة على الاستيفاء.
منها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال، (قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي.
فإن هذه الطائفة وإن كانت أخص من الطائفة الأولى ولكن لا يقيد بها إطلاق الطائفة الأولى لكونهما متوافقين لا تنافي بينهما أصلا.
فإن قوله عليه السلام: (فلا يصل إليه) ليس له مفهوم كي يوجب تقييد الطائفة الأولى.
__________
(1) جواهر الكلام: 15/ 59
(2) المقنعة، ص 239
(3) المبسوط: 1/219
(4) الخلاف: 2 / 80
(5) الفقه المقارن، كتاب الزكاة، جمل العلم والعمل، ص 65
(6) الحدائق الناضرة: 12 / 34
(7) الوسائل: 6 / 64

(13/718)الطائفة الثالثة:
ما دل على عدم وجوب الزكاة في الدين في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء وهي رواية واحدة:
عبد الله بن جعفر الحميري (في قرب الإسناد) عن علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) ، ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)
الطائفة الرابعة:
ما دل على اعتبار القبض في وجوب الزكاة على الدين وأنه ما لم يقبض الدين لا زكاة فيه وإن كان قادرا على الأخذ.
منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه) (2) .
وموثقة سماعة: قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه زكاة) (3) .
__________
(1) الوسائل: 6 / 68
(2) الوسائل: 6 /64
(3) الوسائل: 6 / 64

(13/719)الطائفة الخامسة:
ما دل على التفصيل بين صورة عدم قدرة الدائن على الاستيفاء فلا تجب الزكاة، وبين صورة قدرته على الاستيفاء من دون مشقة فتجب الزكاة.
ومن هذه الطائفة:
1- ما رواه الشيخ بإسناده عن ميسرة عن عبد العزيز قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعيه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) (1) .
2- ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (2) .
3- خبر الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام: أعلى الدين زكاة؟ قال: لا إلا أن تفر به) (3) .
4- صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال عليه السلام: (يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين فإن الزكاة على صاحب المال) (4) .
أقول: الطائفة الأخيرة أخص مطلقا من الطائفة الأولى الدالة على عدم ثبوت الزكاة في الدين مطلقا، فمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هو تقييد الطائفة الأولى بالأخيرة وحمل الطائفة الأولى على دين لا يقدر على أخذه.
إلا أنها (الطائفة الأخيرة) ضعيفة من حيث السند
__________
(1) الوسائل: 6/ 64
(2) الوسائل: 6/ 65
(3) الوسائل: 6/ 66
(4) فروع الكافي: 1/ 147؛ وفي الوسائل: 6/ 66

(13/720)(1) ، فلا تكون حجة في حد نفسها، على أنها معارضة مع الطائفة الثالثة الدالة على عدم وجوب الزكاة في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء، والرابعة الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض- ومع غض النظر عن كون روايات الطائفة الرابعة أي الدالة على اشتراط القبض في وجوب الزكاة- أخص من الطائفة الأخيرة، لأن القبض يلازم القدرة دون العكس (2) ، ويرجح الطائفة الثالثة والرابعة على الأخيرة لكونهما أصح سندا من الطائفة الأخيرة حتى لو قلنا بحجيتها (الطائفة الأخيرة) سندا، فتحمل الأخيرة على الاستحباب، على أن هناك مرجحا آخر لنصوص القبض؛ وهو أنه لو قدمنا نصوص الاقتدار (الطائفة الأخيرة) وجعلنا المدار في وجوب الزكاة على القدر على الأخذ؛ كان لازمه إلغاء عنوان الدين المأخوذ في الطائفة الأولى إذ لا خصوصية حينئذ للدين بل العين الخارجية والملك الشخصي أيضا كذلك؛ إذ لا تجب فيها الزكاة أيضا إلا إذا كان قادرا عليه متمكنا من التصرف فيها. مع أن ظاهر تلك النصوص أن الدين من حيث إنه دين بعنوانه الخاص موضوع لهذا الحكم، أعني عدم تعلق الزكاة، فلا بد وأن يكون شاملا لصورة الاقتدار ليمتاز عن العين الشخصية (3) .
__________
(1) أما الأول (خبر عبد العزيز) فلعدم ثبوت توثيق ميسرة وعبد العزيز، نعم حاول الأردبيلي في جامع الرواة تصحيحها فاستظهر أن النسخة مغلوطة والصواب ميسرة بن عبد العزيز الممدوح لا ميسرة عن عبد العزيز، وما ذكره محتمل إلا أنه لم يثبت. أما الثاني (خبر عمر بن يزيد) فلإسماعيل بن مرار الذي لم يرد في حقه توثيق في المصادر الرجالية. نعم هو موثق على مبنى السيد الخوئي لوجوده في إسناد أحاديث تفسير علي بن إبراهيم. أما الثالث (خبر إسماعيل بن عبد الخالق) لعدم ثبوت توثيق الطيالسي في سنده، نعم هو مذكور في إسناد كامل الزيارات فيكون موثقا على مبنى توثيق كل من وقع في إسناده. أما الرابع (أي صحيح أبي صباح الكناني) في الطائفة الرابعة فهي تامة من حيث السند إلا أنها غير تامة من حيث الدلالة، وذلك لأن الصحيح بقرينة المقابلة مع بيع النسيئة كما في بعض نسخ الكافي هو كلمة (يعين) بدل كلمة (يعير) في قوله عليه السلام في الرجل ينسى أو يعين، ويكون المراد كما ذكره الشيخ الرباني في حاشية وسائل الشيعة والسيد الخوئي في المستند هو بيع النسيئة وبيع العينة، ومعلوم أن الدين فيها مؤجل وليس لصاحب الدين مطالبته قبل حلول الأجل، ويكون داخلا في الصورة الأولى (أي فيما إذا لم يكن الدائن قادرا على الاستيفاء) فهذه الرواية ليست من هذه الطائفة. بل موردها هو صورة عدم القدرة على أخذ الدين، وقد مضى أن صريح الأخبار المتقدمة عدم الزكاة في هذه الصورة فيحمل الأمر بالزكاة فيها على الاستحباب
(2) ذهب السيد الخوئي إلى أن النسبة بين الطائفة الرابعة والخامسة عموم من وجه حيث قال: (فإن النسبة بين القدرة والقرض عموم من وجه، إذ القادر قد يقبض وقد لا يقبض، كما أن القابض قد يكون قادرا قبل قبضه، وأخرى لا يقدر إلا حين القبض كما يتفق في مثل المحاكم أحيانا وإن كان هذا فردا نادرا، ولأجله ذكرنا أن نصوص القبض أقوى وأظهر من نصوص الاقتدار (مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: 1/ 95) أقول: ما ذكره في المقام لا يخلو عن إشكال ذلك؛ لأن القبض مهما تحقق وإن كان بالاستعانة بالمحكمة لا يخلو عن القدرة على القبض، ومجرد عدم سبق القدرة على القبض زمانا وحصولها بالاستعانة بالغير لا يوجب تحقق القبض بدون القدرة، بل يصدق عليه أنه قدر على القبض ولو بالاستعانة بالغير، وعلى هذا يكون القبض أخص مطلقا من القدرة
(3) يراجع مستمسك العروة: 9 /31، ومستند العروة الوثقى: 1 /95

(13/721)ومع الغض وتسليم المعارضة والتكافؤ بين الطائفة الأخيرة والطائفة الثالثة والرابعة تتساقط الطائفة الأخيرة مع هاتين الطائفتين، والمرجع حينئذ إطلاق الطائفة الأولى النافية للزكاة عن الدين، فما دام كونه دينا لم يخرج عن الذمة إلى العين الخارجية بالقبض لا زكاة فيه، وإن كان قادرا على أخذه واستيفائه بمقتضى الإطلاق (1) .
هذا وقد ذكر بعض الفقهاء وجوها أخرى لعدم ثبوت الزكاة في الدين فيما يكون الدائن قادرا على الاستيفاء:
منها: ما ذكره العلامة رحمه الله في وجه تقديم الإطلاقات النافية للزكاة عن الدين على الخبرين الدالين على التفصيل بين قدرة الدائن وعدمها.
قال العلامة رحمه الله: لما لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما في هذين الخبرين؟ لأنا نقول: لما سأله الحلبي عن الدين أطلق عليه السلام القول بانتفاء الوجوب وجب انتفاؤه، إذ لو كان في صورة ما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل (2) ، وقال صاحب المدارك بعد نقل هذا الكلام: هذا كلامه، وهو جيد (3) .
ومنها: ما استدل المحقق الأردبيلي رحمه الله وغيره في وجه عدم ثبوت الزكاة في المقام من أن الملكية للعين الخارجي من شرائط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة إلا بعد تحققها، وحيث إن الحكم متأخر عن موضوعه وشروطه فلا يعقل استفادة وجوب هذا الشرط من نفس هذا الحكم.
__________
(1) يراجع مستند العروة الوثقى: 1 /95
(2) المختلف، ص 174
(3) مختلف الشيعة: 3/ 163

(13/722)قال الأردبيلي رحمه الله في ذيل قول العلامة ... ، ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخره من جهة مالكه ما لفظه:
(وهو ظاهر لأنه بالقدرة على الأخذ والترك لم يصر مالكا للعين بالفعل وهو شرط للوجوب، نعم هو قادر على أن يملكه وذلك لم يكف) (1) .
وقد استدل بهذا السيد الطباطبائي رحمه الله في العروة حيث قال في مقام بيان الفرق بين المال المغصوب الممكن تخليصه الذي يجب فيه الزكاة والدين الممكن استيفاؤه الذي أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه؛ قال: (والفرق بينه (الدين الممكن استيفاؤه) وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه: أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه) (2) ، نعم أورد السيد الخوئي في المقام على صاحب العروة بقوله: (قد سبق أن أشرنا إلى ضعف الفارق الذي ذكره الماتن بين المسألتين، وأن القرض لا دخل له إلا في تشخيص الكلي وتعيين ما في الذمة من الدين فيه لا في حصول الملكية، فإذا كان تعلق الزكاة بالمال الزكوي بنحو الكلي كما قد يعطيه ظواهر جملة من النصوص فأي مانع من ثبوتها في المملوك؟) (3) لكنَّ هذا الكلام مخدوش.
أولا: إن المشهور بين الفقهاء على كون متعلق الزكاة الأعيان دون الذمة.
ثانيا: كون متعلق الزكاة هو ذمة المكلف لا ربط له بالبحث في المقام، أي البحث عن شرائط وجوب الزكاة؛ فإن البحث عن كيفية تعلق الزكاة بالمال وأنه هل يتعلق بالعين أو الذمة متأخر عن أصل الوجوب والبحث في هذا المقام في الثاني دون الأول.
نعم من ذهب إلى كون موارد وجوب الزكاة يشمل العين والمال الذمي كليهما؛ لا بد له من الالتزام بكون متعلق الزكاة في المال الذمي هو الذمة دون العين، أما بالنسبة إلى الأعيان الخارجية فيمكنه الالتزام بكون متعلق الزكاة هو العين أو الذمة ثبوتا وإن كان المسالم عليه في مقام الفتوى هو تعلق الزكاة بالأعيان دون الذمة.
فتلخص مما ذكرنا أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الزكاة في الديون مطلقا وإن كان تأخير استيفائه من جهة الدائن بأن كان الدين على موسر وكان الدائن قادرا على استيفائه.
__________
(1) مجمع الفائدة والبرهان: 4/ 24
(2) العروة الوثقى: 3/ 91، تحقيق ونشر مدينة العلم بقم
(3) مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: 1/ 95

(13/723)تنبيه:
لا فرق في الدين بين موجباته وأسبابه من البيع والقرض وغيرهما، ولا في القرض بين كون العين المقترضة باقية عند المقترض سنة أو أكثر أم لا.
وذلك لأن عقد القرض المتعقب بالقبض موجب لانتقال ملكية القرض (المال المقترض) من المقرض إلى المقترض، فالمقترض هو صاحب المال فيجب عليه زكاة ماله إن بقي المال عنده حولا بعد القبض، وكان المال مما يجب فيه الزكاة.
وأما المقرض فهو لا يملك إلا مثل أو قيمة ما أقرضه في ذمة المقترض فيكون حكمه حكم سائر الديون في عدم تعلق الزكاة به لكونه مالا ذميا.
بل ذكر صاحب الجواهر رحمه الله: أن القرض يفترق عن سائر الديون في أن القائل بالوجوب في الدين على صاحبه إذا كان المديون موسرا، لا يقول به فيما نحن فيه (في القرض إن حال عليه الحول عند المقترض) ثم قال: (ولعله للإجماع والنصوص، ولأنه يكون كتزكية المال الواحد في السنة مرتين ... ) (1) .
هذا من المشهور عند الإمامية، نعم للشيخ الطوسي قول بأن المقترض لا يملك العين المقترضة إلا بالتصرف فيها، فعليه لا يجري الحول عنده إلا من حين تصرفه (2) .
ويدل على عدم ثبوت زكاة القرض على المقرض روايات:
منها: ما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله؛ على مَنِ الزكاة؟ على المقرض أو المستقرض؛ فقال: على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته) (3) .
ومنها: ما رواه الكليني رحمه الله عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على مَن زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء، لأنه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه. قال: قلت: أيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله مادام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه، بل يزكيه كأنه عليه) (4) .
__________
(1) جواهر الكلام: 15/ 199
(2) مدارك الأحكام: 5/ 29
(3) الوسائل: 6/ 68
(4) الوسائل: 6/ 67؛ فروع الكافي: 1/ 146

(13/724)الزكاة
زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون
إعداد
الدكتور أحمد الندوي
المستشار الشرعي بأمانة الهيئة الشرعية
لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه من الملاحظ أن موضوع الزكاة على الرغم من توافر الدراسات الخصيبة حوله لا يزال محل العناية والبحث، وذلك لمعالجة القضايا المستجدة المرتبطة به.
ومما يحسن التنويه به قبل أن نتطرق إلى صميم الموضوع أن الشرع الحكيم قد سلك مسلك العدل في غاية الدقة والإحكام في تنظيم أحكام الزكاة، ووضع معدلاتها بالنظر إلى التفاوت في حجم التكاليف.
قال الإمام الماوردي: ( ... تقرر من أصول الزكوات: أن ما كثرت مؤنته، قلت زكاته، وما قلت مؤنته كثرت زكاته، ألا ترى الركاز لما قلت مؤنتها، وجب فيها الخمس، وأموال التجارات لما كثرت مؤنتها، وجب فيها ربع العشر، فكذا الزروع المسقية بغير آلة لما قلت مؤنتها، وجب فيها العشر، والمسقية بآلة لما كثرت مؤنتها، وجب فيها نصف العشر) (1) .
__________
(1) الحاوي: 3/ 250

(13/725)وهذا ما ألمع إليه العلامة ابن الملقن في (الإعلام) ، إذ قال ما يأتي:
( ... ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا: الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزروع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه، ففيه العشر وإلا فنصفه....، ويليه الذهب والفضة والتجارة، ففيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جمع السنة، ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص. بخلاف الأنواع السابقة، فالمأخوذ إذا: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه. وهذا من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريح في المأخوذ) (1) .
وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية: (وقد أفهم الشرع أنها- أي الزكاة- شرعت للمواساة، ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال، فحد له أنصبة، ووضعها في الأموال النامية، فمن ذلك ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه كالعين، وجعل المال المأخوذ على حساب التعب) (2) .
وقال الشاه ولي الله الدهلوي في بيان حكمة تحديد المقادير الزكوية: (مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفرط المفرط، ولاعتدى المعتدي) (3) .
ويهدف هذا البحث إلى دراسة نقاط محددة يتضمنها العنوان، وبالتالي يمكن تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور:
__________
(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: 5/ 10- 11، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، ط: الرياض، دار العاصمة
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 25/ 8
(3) حجة الله البالغة: 2/ 719- 720، تحقيق: د. عثمان ضميرية، ط: الرياض، مكتبة الكوثر

(13/726)* * *
المحور الأول
زكاة الزراعة ومدى جواز حسم النفقات منها:
إنه مما لا شك فيه أن الزراعة قد اتسعت دائرتها، وتطورت مشاريعها الإنتاجية، بسبب اختراع وسائل حديثة في هذا الميدان، وهذا قد يقتضي إنعام النظر من جديد في بعض الأحكام المستحدثة المتعلقة بزكاة الزراعة، في ضوء آراء واجتهادات الفقهاء. وليس بخاف أنه قد تعددت الاتجاهات الفقهية في عدد من المسائل المنوطة بزكاة الزروع والثمار، وهذا ما دعا مجمع الفقه الإسلامي أن يقترح البحث في زوايا جديدة ترتبط بهذا الموضوع، وذلك لما يحمل القرار المجمعي من أهمية وثقل في المجتمع الإسلامي.
وفي مستهل البحث المتعلق بهذا المحور ينبغي أن يذكر ضابط المعدل المقرر شرعا في مقدار الزكاة بالنسبة لهذا النوع، وأصله ما ورد في النص الآتي: روى جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما سقته السماء والأنهار، ففيه العشر، وما سقي بالسواني، ففيه نصف العشر)) (1) .
والسانية: آلة تستعمل لرفع الماء، ومثلها مضخات الماء، لأن في استخدامها كلفة.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) (2) .
__________
(1) أخرجه عن جابر مسلم (981) ؛ وأبو داود (1597)
(2) صحيح البخاري مع فتح الباري: 3/ 347، ط: بيروت، دار المعرفة

(13/727)قوله (عثريا) : قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب عليه من ماء المطر في سواق تشق له ... ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها، فيصل إليه عروق الشجر، فيستغني عن السقي) (1) .
وذكر الإمام ابن قدامة: (قال أبو عبيد: البعل ما شرب بعروقه من غير سقي، وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة، من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك، ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر، لما روينا من الخبر. ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة، بدليل المعلوفة، فبأن يؤثر في تخفيفها أولى، ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثير في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب فيها، ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة، لأن المؤنة تقل، لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام.) (2) .
وجاء في كلام العلامة العمراني الشافعي عقب إيراد حديث جابر رضي الله عنه- السابق ذكره-: (ولأن لخفة المؤنة تأثيرا في الزكاة، ولهذا وجبت الزكاة في السائمة لخفة مؤنتها، ولم تجب في المعلوفة لثقل مؤنتها) (3) .
__________
(1) فتح الباري: 349؛ وانظر المغني: 4/ 164، ط: القاهرة، هجر للنشر والطباعة
(2) المغني: 4/ 165، ط: القاهرة، هجر للطباعة والنشر
(3) البيان- شرح المهذب-: 3/ 236، تحقيق: قاسم محمد النورى، ط: دار المنهاج للطباعة والنشر

(13/728)وقال الإمام النووي: (يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر، وكذا البعل، وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء، وكذا ما يشرب من ماء ينصب عليه من جبل، أو نهر أو عين كبيرة، ففي هذا كله العشر، وما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ففيه نصف العشر ... وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم، ففيها العشر كماء السماء، هذا هو المذهب المشهور ... لأن مؤنة القنوات إنما تتحمل لإصلاح الضيعة، والأنهار تشق لإحياء الأرض، وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى، بخلاف النواضح ونحوها فمؤنتها فيها لنفس الزرع ... ) (1) .
- وقال في (الإنصاف) من كتب الحنابلة:
(ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة، كالغيث والسيوح، وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي والنواضح. وكذا ما سقي بالناعورة أو السانية، وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرف أو غيره. وقال جماعة من الأصحاب ... : لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي لقلة المؤنة، لأنه من جملة إحياء الأرض، ولا يتكرر كل عام. وكذا من يحول الماء في السواقي، لأنه كحرث الأرض.
وقال الشيخ تقي الدين: وما يدير الماء، من النواعير ونحوها، مما يصنع من العام إلى العام، أو في أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب: يجب فيه العشر، لأن مؤنته خفيفة، فهي كحرث الأرض لإصلاح طرق المياه) (2) . وفي ضوء ما سبق عرضه يتبين أن للكلفة تأثيرا في تقليل مقدار زكاة الزراعة، وهنا يستدعي البحث أن يعرج قليلا على كلمة (مؤنة) الواردة في كلام الفقهاء في هذا المقام. جاء في (الموسوعة) نقلا من المصادر الموثوقة ما يأتي: (المؤنة- بهمزة ساكنة- في اللغة: الثقل، والمؤونة مثله، والمؤونة: القوت.
والمؤونة عند الفقهاء: الكلفة، أي ما يتكلفه الإنسان من نفقة ونحوها) (3) .
__________
(1) روضة الطالبين: 2/ 244
(2) الإنصاف مع الشرح الكبير: 6/ 527-529، ط: القاهرة، هجر للطباعة والنشر
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية: 36/ 14

(13/729)ويستخلص من النصوص الفقهية السابقة أن الضابط عند جمهور الفقهاء في هذا الباب هو أن الحالات التي يسقى فيها الزرع بلا كلفة، كماء السماء أو السيح- أي الماء الجاري على وجه الأرض- أو فيضان الأنهار ونحوها، ففيها العشر، أما ما سقي باستخدام آلات ثقيلة تتطلب مؤنة ومشقة فادحة، ففي هذه الحالة الواجب هو نصف العشر، قال ابن العربي: (وما تجحف مؤنته فيؤخذ منه نصف العشر) (1)
(وعن ابن جريج قال: قال لي عطاء: كل شيء لا يتعنى بسقيه ففيه العشر، وكل شيء يتعنى بسقيه بالدلو ففيه نصف العشر) (2) .
ثم قبل بيان وجهة النظر حول المسائل المطروحة للبحث لا بد من معرفة موقف الفقهاء حيال النقطة الرئيسية البارزة المتعلقة بحسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته بصورة مجملة، لكي يكون السير على خطاهم، ويظهر التكييف الفقهي سليما بقدر ما أمكن حسب اجتهادات الأولين، فبيان ذلك كما يأتي:
اختلف الفقهاء في حسم المؤنة التي تتكلفها الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة في ثلاثة أقوال، على النحو الآتي:
(القول الأول: قول جمهور أهل العلم. وهو يتمثل في عدم جواز طرح التكلفة المترتبة على الزراعة، وهذا واضح من نصوص الحنفية وعبارة ابن حزم صراحة، ومستفاد من كلام أئمة المذاهب الثلاثة الأخرى دلالة، إذ قد أوجبوا على صاحب الزرع أن يزكي حبا مصفى من المحصول، ومؤنة تصفيته عليه، كما يتجلى ذلك مما يأتي:
- ذهب الحنفية إلى وجوب إخراج زكاة الزرع بلا رفع مؤنة من أجرة العمال ونفقة البقر، وكري الأنهار وأجرة الحارس، وبلا طرح قيمة البذر، ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة.
__________
(1) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 3/ 139
(2) مصنف عبد الرزاق: 4/ 135

(13/730)وقد علل الإمام السرخسي وجهة نظر الحنفية في هذه المسألة بقوله: (ولا يرفع مما أخرجت الأرض نفقة ولا أجرة عامل، لأن بإزاء ما غرم من الأجر دخل في ملكه العوض وهو منفعة العامل، وصار إقامة العمل بأجيره كإقامته بنفسه. ولو كان زرع الأرض كان عليه عشر جميع الخارج من غير أن يرفع من ذلك بذرا أو نفقة أنفقها، فكذلك أجر العامل) (1) .
وقال الإمام الكاساني: (ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ، أو أجر العمال، أو نفقة البقر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر)) ، أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن، ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت) (2) .
وقال العلامة ابن عابدين في (العقود الدرية) : (يجب العشر في جميع الخارج، ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو أجرة حافظ، لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه) . و (يجب فيما سقى بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل دفع مؤن الزرع) (3) .
ومما جاء في (مجمع الأنهر) حول هذه المسالة: (نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع ... والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: ((فيما سقت السماء العشر ... )) ، ولأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت المؤن فلا معنى لرفعها، وهذا قيد لمجموع العشر ونصفه) (4) .
__________
(1) المبسوط: 23/ 99، باب العشر في المزارعة والمعاملة
(2) بدائع الصنائع: 2/ 62، بيروت، دار الكتاب العربي
(3) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، بيروت، دار المعرفة: 1/ 10- 11
(4) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، لداماد أفندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي:1 / 216

(13/731)- وذهب المالكية إلى أنه يحسب من نصاب الزكاة (خمسة أوسق) ما استأجر المالك به من الزرع في حصاده أو دراسته، أو تذريته حال كونه محزوما، ويحسب كذلك الكيل الذي استأجر به، ولفظ اللقاط الذي مع الحصاد، لأنه من الأجرة، لا لقط ما تركه ربه وهو حلال لمن أخذه، ولا يحسب ما أكلته دابة في حال درسها، لعسر الاحتراز منها، فنزل منزلة الآفات السماوية (1) .
ومعنى قوله: (يحسب) أي رب المال ضامن حصة الزكاة في الصورة المذكورة.
قال الإمام ابن رشد (الجد) في (البيان) : (الزرع إذا أفرك فقد وجبت فيه الزكاة: العشر أو نصف العشر، حبا مصفى، تكون النفقة في ذلك من ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر)) ، فعلى صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه، أو أعلفه، أو استأجر به في عمله، لوجوب ذلك عليه في ماله.
قال ابن المواز: (وكذلك ما تصدق به، إلا أن يكون ذلك كله تافها يسيرا لا قدر له ... ، وأما ما أكلت منه الدواب والبقر في حين الدرس، فليس عليه أن يحصي شيئا من ذلك، لأنه أمر غالب بمنزلة ما لو أكلته الوحوش، أو ذهب بأمر من السماء) (2) .
وذكر العلامة القرافي عن بعض فقهاء المذهب: (وأما حفر الأنهار والسواقي وإقامة الجسور فلا تأثير لمؤنة ذلك، لأن إصلاح الأرض كالحرث) . ونقل عن صاحب (تهذيب الطالب) : (إذا عجز عن الماء فاشتراه: قال ابن حبيب: عليه العشر. وقال عبد الملك بن الحسن: نصف العشر، قال: وهو الصواب، لأن مشقة المال كمشقة البدن) (3) .
__________
(1) انظر: منح الجليل: 2/ 33
(2) البيان والتحصيل لابن رشد: 2/ 480- 481
(3) الذخيرة: 3/ 82- 83

(13/732)وقال العلامة الدردير: (ولو اشترى السيح- أي المطر- ممن نزل في أرضه، أو أنفق عليه نفقة- كأجرة أو عمل حتى أوصله من أرض مباحة مثلا إلى أرضه- فعليه العشر، ولا ينزل الشراء أو الإنفاق منزلة الآلة لخفة المؤنة غالبا) (1) .
وقال العلامة الشنقيطي بصدد كلامه حول إخراج زكاة الثمار والحبوب: (وأجرة القيام على الثمار والحبوب حتى تيبس وتصفى من خالص مال رب الثمرة والزرع) (2) .
- وقال الإمام الماوردي من فقهاء الشافعية: (إن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح، وأداؤها بعد اليبس والجفاف ... ، فأما الزرع فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوي واستحصد، وتؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حبا خالصا، ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال) (3) .
وجاء في كلام العلامة العمراني الشافعي: (ولا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية، ومؤونة الدياس والتصفية على رب المال وهو قول كافة العلماء) (4) .
وقال ابن قدامة: (والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج على ربها، كذا ههنا) (5) .
وجاء في (مطالب أولي النهى) بمناسبة ذكر زكاة المعدن: (ولا يحتسب بمؤنتها، أي: السبك والتصفية، فيسقطها ويزكي الباقي، بل يزكي الكل، وظاهره ولو دينا، كمؤنة حصاد ودياس) . (6) وهذا ما صرح به العلامة ابن حزم بقوله: (ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد، أو جمع، أو درس، أو تزبيل، أو جداد أو حفر أو غير ذلك: فيسقطه من الزكاة ... ) (7) .
__________
(1) الشرح الصغير على أقرب المسالك مع حاشية الصاوي: 1/ 612، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، ط: مصر، دار المعارف
(2) أضواء البيان: 238/2
(3) الحاوي: 3/ 243؛وانظر مغني المحتاج: 1/ 386
(4) البيان- شرح المهذب-: 3/ 261
(5) المغني: 179/4-180
(6) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى الرحيباني: 2 / 78
(7) المحلى: 4/ 66، رقم المسألة (657) ، ط: بيروت، دار الكتب العلمية

(13/733)والذي يستفاد من هذه النصوص أن مؤونة الزراعة على رب المال عند جمهور الفقهاء.
* القول الثاني: وبمقابل رأي الجمهور هناك رأي آخر يتجه إلى طرح النفقة من الوعاء الزكوي، وهو رأي عطاء.
أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: (قال لي عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تعطي الأجر، أو تنفق في دَقٍّ وغيره حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئا فالصدقة فيما بعت) (1)
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: (ارفع البذر والنفقة وزك ما بقي) .
وأخرج عنه أيضا أنه قال في الزرع: (إذا أعطى صاحبه أجر الحاصدين والذين يدورون عليه هل عليه فيما أعطاهم صدقة؟ قال: لا، إنما الصدقة فيما حصل في يديك) (2) .
وبعد أن ذكر ابن حزم رأيه بعدم جواز إسقاط النفقة من الزرع قال: (وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكَّى، وإلا فلا) (3) ، وفى (البيان) (4) قد أورد العلامة العمراني اختلاف عطاء بن أبي رباح بقوله: (تُقَسَّط المؤنة على جميع المال) .
وهذا ما جنح إليه العلامة أبو بكر العربي المالكي من المتأخرين. وقد عضد رأيه بما ورد في بعض النصوص من جواز ترك الثلث أو الربع من الإنتاج في حالة الخرص، من باب مراعاة حاجة الاقتيات لرب المال، ويتضح ذلك بما يأتي:
__________
(1) مصنف عبد الرزاق: 4 /94، باب: لا زكاة إلا في فضل رقم (7091)
(2) مصنف ابن أبي شيبة: 4 / 23؛ مصنف عبد الرزاق؛ حاشية المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي: 4 /94
(3) المحلى: 4/ 66، رقم المسألة (657)
(4) البيان- شرح كتاب المهذب للشيرازي-: 3/ 261

(13/734)قال الحافظ ابن حجر: (في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) . وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال: أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال: يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعي. قال ابن العربى: والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا) (1) ، وهاك نص كلام العلامة ابن العربي:
(اختلف قول علمائنا: هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة، أو تكون مؤنة المال وخدمته- حتى يصير حاصلا- في حصة رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس؟. والصحيح أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عُشره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوا الثلث أو الربع وهو قدر المؤنة ... )) ، والمتحصل من صحيح النظر أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب إليها منها، والله أعلم) (2) .
وقال الحنابلة: (فإن أَبَى خارصٌ التركَ فلرب المال أكل قدر ذلك، أي الثلث أو الربع نصا..، قال أحمد في رواية عبد الله: لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله، ولا يحتسب عليه) (3) .
وقد ترجح في رأي الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي أيضا القول بجواز حسم النفقات عدا نفقة الري، إذ قال ما نصه كالآتي:
__________
(1) فتح الباري: 3/ 347
(2) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 3/ 144- 145
(3) مطالب أولي النهى: 2/ 68- 69، وانظر لمزيد من التفصيل حول مسألة الخرص: الموسوعة: 19/ 99- 102، كلمة (خرص)

(13/735)(والذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب في الخارج بناء على تفاوت المشقة والجهد المبذول في سقي الأرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية، أما النفقات الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولكن الأشبه بروح الشريعة إسقاط الزكاة عما يقابل المؤنة من الخارج، والذي يؤيد هذا أمران:
الأول: أن للكلفة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في السقي بآلة، جعل الشارع فيه نصف العشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلا كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج في الأرض.
الثاني: أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا كان قد أنفق مثله في الحصول عليه ... هذا على ألا تحسب في ذلك نفقات الري الذي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العشر إلى نصفه) (1) .
القول الثالث: وهو رأي بعض المعاصرين ويتوجه إلى حسم كلفة الزرع بشرط ألا تزيد عن الثلث. فقد جاء في (فقه ومحاسبة الزكاة) ما نصه كالآتي: (تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس- عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة- وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد طبقا لمذهب ابن عباس وغيره (2) بأنه يقضي ما أنفق على الشجرة ثم يزكي ما بقي، ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول، على ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدلة البركة) (3) .
هذا ما أشير إليه في الكتاب المذكور بالنسبة لما خلصت إليه الندوة الفقهية، أما ما ورد في الفتوى الصادرة من تلك الندوة ففيه تفصيل، ونص الفتوى - المتعلقة بزكاة الزروع- كما يلي:
__________
(1) فقه الزكاة: 1/ 396- 397
(2) انظر لمعرفة القول المشار إليه: فقه الزكاة: 1/ 391
(3) فقه ومحاسبة الزكاة للأفراد والشركات، للدكتور عبد الستار أبو غدة، ود. حسين شحاتة، ص 127، من منشورات دلة البركة

(13/736)(بعد مناقشات مستفيضة اتضح أن هناك وجهات نظر ثلاثا:
الأولى: ترى حسم جميع النفقات ثم يخرج العشر أو نصف العشر.
الثانية: عدم حسم التكاليف، وإخراج الزكاة فيما سقي بماء السماء العشر، وفيما سقي بآلة نصف العشر.
الثالثة: إسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي حسب كيفية الري.
وقد انتهى الحاضرون إلى اختيار حسم النفقات قبل إخراج الزكاة على ألا يتعدى الحسم الثلث، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الري بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة) (1) .
وعقب استعراض وجهات نظر الفقهاء حول حسم النفقات، من المناسب أن يذكر مجمل القول في الموضوع وهو: أن النفقات والأعباء المالية المترتبة على الزراعة لها تأثير جوهري في تحديد الوعاء الزكوي، بحيث إن مراعاتها تقتضي أن يكون مقدار زكاة المحصول الزراعي نصف العشر في جميع الحالات التي تتصور فيها المؤنة الزائدة غير المعتادة. لأن النص الشرعي قد أبان عن حد فاصل بين ما يسقى بماء السماء فجعل فيه العشر لقلة المؤنة، وما يسقى نضحا فجعل فيه نصف العشر. وهذا يقتضي أن يدفع عشر المال أو نصفه كاملا. فكأن هذه المسألة تعتبر متفقا عليها لا خلاف فيها عند كافة الفقهاء، فلا تحسم النفقات المبذولة في سقي الزرع مطلقا.
ثم جرى الخلاف في النفقات عدا الرأي، فطبق أغلب الفقهاء هذا الضابط الشرعي المميز الذي جرى التنويه به في فاتحة البحث على سائر النفقات الأخرى أيضا، فبالتالي لا يسوغ حسمها.
وذلك لكي لا ينخرم المعيار الشرعي المقرر في هذا الشأن.
__________
(1) فتاوى ندوات البركة، ص 100، رقم الفتوى (6/ 17)

(13/737)والذي يظهر رجحانه هو الأخذ بالرأي الثالث الذي اتجه إلى جواز حسم كلفة الزرع على ألا يتخطى الحسم ثلث المقدار من المحصول، لأنه يتلاءم مع قاعدة العدل والتوازن بوجه عام، مع الأخذ في الاعتبار ضابط الخرص الذي قد أجيز فيه أن يترك قدر الثلث أو الربع لصاحبه. ومن المعلوم أن (أخذ الزكاة مبناه على التعديل بين أرباب المال والمساكين) (1) .
ومن الجدير أن يشار في هذا المقام إلى أنه قد ذهب عدد من الفقهاء إلى قصر زكاة هذا الصنف- أي زكاة الزروع والثمار- على بعض الأنواع، ولكن بمقتضى النص القرآني الكريم: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ، وانطلاقا من مراعاة مقصد التشريع إذا ترجح القول بتعميم الحكم لأداء الزكاة في سائر الأنواع من المحاصيل الزراعية، فبمقابل ذلك ينبغي أن تكون قضية حسم النفقات الباهظة محل المراعاة أيضا وفق ما سبق عرضه.
وما ذكر هنا يتناول حكم الزكاة بالنسبة للمزارعين والمنتجين، لا للمتاجرين في المنتوجات والثمار، لأنها حينئذ تخضع لحكم زكاة عروض التجارة.
وإذا عرفنا الحكم العام في الموضوع المعروض أمكن لنا بإذن الله تعالى إبداء الرأي في القضايا المطروحة الآتية:
1- المقصود بنفقات الزراعة:
إنه مما لا غبار عليه أن الزراعة تتطلب أنواعا من النفقات. ومنها أجرة العمال الذين يقومون بإصلاح الأرض الزراعية باقتلاع كل ما يحول دون ما يحتاج إليه في الزراعة، ومنها نفقات السماد، والبذور، ونفقات تروية الأرض وسقيها، لاسيما في حالة شح الأمطار، أو عدم كفاية وفرة المياه، ومنها أيضا أجرة حراسة الزرع.
__________
(1) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى: 1/ 226

(13/738)2- هل تختلف نفقات الري بالوسائل القديمة عنها بالوسائل الحديثة الباهظة التكاليف:
إنه ليس بخاف أن تطوير الزراعة في الظروف الراهنة قد احتاج إلى استنزاف القدرة المالية الكبيرة من المزارعين، فأصبحت الزراعة مكلفة على الرغم من كثرة التسهيلات المتاحة لكبار المزارعين بوجه خاص. ويضاف إلى ذلك أن الآلات المركبة في المزارع من المضخات وغيرها قد تصاب بالاهتراء على مدار العام، وربما تحتاج إلى نفقات في الترميم. ولكن هل يعني ذلك أن تطرح نفقات الري من الوعاء الزكوي؟ وفي الواقع إن الخراج بالضمان، بمعنى أن الإنتاج الزراعي الحاصل بسبب استخدام الوسائل الحديثة للري يدر من الربح ما لا يتوقع الحصول عليه في حالة استخدام الوسائل القديمة، ومقتضى ذلك أن النفقات المترتبة على استعمال تلك الأدوات المبنية على التقانة المعاصرة، جاءت في مقابلة زيادة المحصول الزراعي، وبذلك لا يتغير الحكم بسبب اختلاف الوسائل، فلا يجوز حسم التكلفة الناشئة منها. وذلك لأن نفقات الري مأخوذة في الاعتبار بصريح الضابط الشرعي، بحيث ينزل العشر إلى نصف العشر بسبب المؤنة المجحفة في الري.
وقد دل كلام العلامة الدردير فيما سبق نقله على أنه لا تأثير لشراء الماء أو لإيصاله من الخارج إلى المزرعة في تنزيل العشر إلى نصف العشر، وذلك لخفة المؤنة في رأي عند المالكية، ولكن بما أن وسائل النقل في الظروف الراهنة تحتاج إلى تكلفة غير يسيرة، فلا يتجاوز مقدار الواجب في هذه الحالة أكثر من نصف العشر.

(13/739)3- التفرقة بين ما ينفقه المزارع من ماله وما يقترضه للإنفاق:
في الواقع إن محل البحث هو حسم النفقات التي مصدرها مال المزارع.
أما القرض الذي اقترضه من آخرين، فهو من نوع الدين، الذي يطرح من الوعاء الزكوي؛ لأن جمهور الفقهاء قد أفتوا بذلك.
هنا لا بد من أن يسترعى النظر إلى خلاف فقهي في هذه المسألة بصورة وجيزة وقد تعرض الإمام ابن تيمية لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فذكر ما نصه:
(فإن كان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزكاة؟ فيه عدة أقوال:
قيل: لا تسقط بحال. وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ورواية عن أحمد.
وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل والبقر والغنم.
وقيل: يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه، وثمرته، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله.
وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل وغيره. والثاني: قول ابن عمر) (1) .
وعن الثوري قال: (إذا حضر نخلك أو زرعك انظر ما عليك من دين قديم أو حديث فارفعه، ثم زك ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق) (2) .
وذكر ابن قدامة: (قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفق على أهله، يحتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله. فاحتسب مما أنفق على زرعه لأنه من مؤنة الزرع. وبهذا قال ابن عباس.
وقال عبد الله بن عمر: يحتسب بالدينين جميعا، ثم يخرج مما بعدهما.
__________
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 25/ 27-28
(2) مصنف عبد الرزاق: 4/ 93

(13/740)وقد حكي عن أحمد: أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. فعلى هذه الرواية: يحسب كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه، وذلك لأن هذا الواجب زكاة، فمنع الدين وجوبها، كزكاة الأموال الباطنة، ولأنه دين، فمنع وجوب العشر، كـ الخراج وما أنفقه على زرعه.
والفرق بينهما على الرواية الأولى: أن ما كان من مؤنة الزرع، فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره، فكأنه لم يحصل) (1) .
كذلك يروى عن مكحول وطاوس وعطاء أنه لا تؤخذ الزكاة من صاحب الزرع المدين حتى يقضي دينه، وما فضل بعد ذلك زكاه، إذا كان مما تجب فيه الزكاة. وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه في رفع الديون من الخارج، وتزكية الباقي، بشرط أن تثبت صحة الدين (2) .
وقال ابن رشد عقب عرض خلاف الفقهاء في الديون التي تستغرق ما تجب فيه الزكاة من الأموال: (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله عليه الصلاة والسلام فيها: ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) . والمدين ليس بغني. وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب، وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة) (3) .
__________
(1) المغني:4/ 200- 201
(2) انظر: فقه الزكاة: 1/ 392؛ وكتاب الأموال، ص 510
(3) بداية المجتهد: 2/ 485، ط: بيروت، دار ابن حزم

(13/741)4- هل تشمل النفقات الأدوات والآلات والجرارات والحاصدات؟:
أنه مما لا يخفى على أحد أن هذه الآلات تدخل غالبا في مرحلة تأسيس المزرعة، فهي تقتنى أول مرة، ثم تخضع للصيانة عند الحاجة، وباعتبار كونها من أموال القنية لا زكاة فيها أصلا وإن كان لها قيمة سوقية ربما تبلغ مبالغ ضخمة من الأموال، ولذا لا يصح أن تطرح النفقات المترتبة على الزراعة باحتساب قيمة هذه الآلات مرة أخرى. وقد سبق ذكر اختلاف بعض الفقهاء في تأثير الأعمال غير المتكررة مثل حفر الأنهار والسواقي وما شاكلها في تغيير مقدار العشر إلى نصف العشر، بسبب اختلاف وجهة النظر في تصور قلة المؤونة أوكثرتها.
5- هل تشمل النفقات تكاليف النقل؟:
يكاد يكون واضحا أن المراد من هذه التكاليف هي ما تكون قبل حصاد الزرع، من نقل البذور والسماد والعمال وما أشبه ذلك. وفيما يبدو أنها تختلف وتتفاوت حسب المزارع والمناطق، وهي في الواقع من طبيعة العمل الزراعي، فلا يصح حسمها من الوعاء الزكوي بتخريج المسألة على اجتهاد أغلب الفقهاء. فقد صرح الحنفية- كما تقدم- بعدم جواز طرح نفقة العمال، وينسحب هذا الحكم على أجرة النقل أيضا. وكذلك لو دفع جزء من المحصول في الاستئجار وفق ما ورد في نص كلام ابن رشد الجد، أصبح صاحب الزرع ضامنا، واحتسب عليه المدفوع بقيمته. وكلمة (الاستئجار) تتضمن أجرة المواصلات. ولكن الذي يترجح هو القول بحسمها على أن يكون ذلك ضمن السقف الأعلى للحسم وهو الثلث من مقدار الناتج الإجمالي، وفق المعيار الذي سبق ذكره.

(13/742)6- كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها:
إنه من المعلوم أن الفقهاء قد اختلفوا على قولين في حكم إخراج القيمة بدلا عن العين التي وجبت فيها الزكاة، وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق واجب للفقراء، فمن قال: أنها عبادة، لم يجز إخراج الزكاة من غير الأعيان، ومن قال: هي حق للمساكين، فلا فرق بين القيمة والعين عنده (1) .
والأصل أن الزكاة في هذا الباب تؤخذ من الأعيان إذ (الأسهل والأوفق بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال) (2) ، إلا في مواضع الحاجة وتحقق المصلحة الراجحة، فحينئذ يصار إلى القيمة. وهذا القول أعدل الأقوال (3) .
أما ما يتعلق بكيفية حسم النفقات، ففي حالة إخراج الزكاة بالعين نفسها، ينظر أولا إلى الناتج الإجمالي، ثم يطرح منه مقدار النفقات- القابلة للحسم حسب الاجتهاد المتبع في كل نوع من أنواع النفقات، ما عدا نفقة الري- بعد احتسابها وفق التكلفة المدفوعة، ثم إنها تحسم من الناتج بعد تقويمه بسعر السوق يوم أداء الزكاة.
وفيما لو أخرجت زكاة المحاصيل بقيمتها، ففي هذه الحالة يطرح منها المقدار المدفوع من النفقات القابلة للطرح، وفق الاجتهاد المتبع كما أشير إليه آنفا. وهنا من المفيد أن أسجل ما جاء في كتاب (فقه ومحاسبة الزكاة) حيال هذا الموضوع، وهو كما يأتي:
__________
(1) انظر: بداية المجتهد: 2 /528- 529
(2) حجة الله البالغة، للدهلوي: 2/ 721
(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 25/ 46

(13/743)(وتتمثل محاسبة زكاة الزروع والثمار بأن يقوم المزكي عند الحصاد بالإجراءات الآتية:
1- قياس نتاج الأرض الإجمالي إما عينا أو نقدا.
2- تحديد القيمة الإيجارية للأرض أو خراجها، وكذلك نفقات الناتج، وذلك في حالة الرأي الذي يرى حسم كلفة الزرع بشرط ألا تزيد عن الثلث، وهو الرأي المختار في هذه الدراسة.
3- تحديد وعاء زكاة الزروع والثمار وذلك بحسم مفردات بند (2) من بند (1) .
4- تحديد مقدار النصاب وهو ما يعادل قيمة خمسة أوسق: (563) كيلو جراما.
5- تحديد طريقة سقي الأرض بكلفة أو بدون كلفة، وذلك لمعرفة السعر الذي تحسب به الزكاة.
6- حساب مقدار الزكاة متى وصل الوعاء النصاب، ويتم ذلك عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة المناسب قد يكون (10 %) أو (5 %) (1) .
__________
(1) فقه ومحاسبة الزكاة للأفراد والشركات، ص 126

(13/744)المحور الثاني
زكاة الأسهم في الشركات
ومن القضايا المطروحة للبحث في إطار الزكاة: حكم زكاة الأسهم التي اقتناها المساهم لتنميتها والحصول على عائدها، ولم يتخذها بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية.
والذي استقر عليه رأي أكثر الفقهاء المعاصرين كما ظهر ذلك من اتجاهات المشاركين في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت: أنه تجب زكاة هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وجد. وإن جهل مالكها بما يخصها من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا لإسقاط ذلك الواجب عنه شرعا، وأن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.
ثم اختلف المشاركون في كيفية أداء زكاتها على ثلاثة أقوال على النحو الآتي:
القول الأول: أن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الزكاة، ويزكيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته.
وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة قدر الواجب عليه، فيكون واجبه التحري، وتكوين غلبة ظن وإن كان بغير دليل، كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة.
القول الثاني: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم أن يخرجوا زكاتها على أساس (2.5 %) من قيمتها السوقية، كأصحاب أسهم المتاجرة.

(13/745)وحجة هذا القول أن هذه الأسهم لا تخلو من الصبغة التجارية، لأن أصحابها كانوا يشترونها بغرض الاستفادة من ريعها، لكن أغلبهم يدخرها بنية بيعها إذا ارتفعت أسعارها، أو تناقص ريعها، أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها. ولأن هذه الأسهم صار لها شبه من النقود من حيث إمكان الحصول على أثمانها في أي وقت. ولأن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن للفقراء.
القول الثالث: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير انتظار حولان الحول عليها؛ كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك. ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة.
قبل أن ينظر في هذه الأقوال يحسن أن نفكر مليا في بعض المسائل المتعلقة بباب الزكاة، التي يمكن أن يستأنس بها في مقام التنظير والتخريج.
قال العلامة ابن شاس بصدد تعرضه لحكم زكاة الحلي ما نصه كالآتي:
(فرع: حيث أوجبنا في الحلي الزكاة، وكانت منظوما بشيء من الجواهر، فإن كان مما يمكن نزعه من غير فساد: زُكِّيَ ما فيه من الذهب أو الفضة زكاة العين، وما فيه من الأحجار زكاة العروض. وإن لم يمكن نزعه إلا بفساد:
- فهل يغلب حكم الجواهر التي فيه، فيزكى زكاة العروض؟
- أو يراعى الأكثر، فيعطى الحكم له؟
- أو يعطى لكل نوع حكمه، فيتحرى ما فيه من العين فيزكى، وما فيه من الحجارة يجري على حكم العروض؟ ثلاثة أقوال) (1) .
__________
(1) عقد الجواهر الثمينة: 1/ 314؛ وأنظر: منح الجليل شرح مختصر خليل: 2/ 47

(13/746)يظهر بعد تأمل النص المذكور أن المسألة الواردة فيه على الرغم من اختلاف محتواها يمكن أن تتسق من بعض الوجوه مع المسألة التي نحن بصددها، فتصلح نظيرا، فيلاحظ عند أول وهلة أن وعاء الزكاة قد يتكون من مالين بحيث يسهل إعطاء كل واحد منهما حكمه حسب مقتضاه، كما في تصوير المسألة فيما لو أمكن فصل الأحجار الكريمة من الذهب أو الفضة، وهذا ما يقال في الأسهم التي أمكن فيها معرفة موجداتها الزكوية.
أما في الصورة التي يصعب فيها نزع الجواهر من الذهب أو الفضة، بحيث يؤدي ذلك إلى فساد في القلادة، فظهرت ثلاثة أقوال عند المالكية. كذلك في حالة عدم التمكن من معرفة مقدار الموجودات الزكوية في الأسهم، أسفر البحث والنقاش عن ثلاثة أقوال.
ومما لا شك فيه أن مناط الحكم في كلتا المسألتين يكاد يكون واحدا، وهو تعذر الوقوف على مقدار جميع الموجودات الزكوية في كثير من الحالات، وبالتالي عدم تمكن المساهم المزكي من معرفة مقدار الحصة التي تجب فيها الزكاة، كما يتعذر الوقوف على مقدار كل من المجوهرات والمعدن النفيس في العقد المنتظم بكل منهما بدون فساد فيه، وهذا ما تطلب الاجتهاد عند المالكية قديما.
وإذا حاولنا تطبيق الاجتهاد المشار إليه في النص المنقول على مسألة الأسهم، أمكن القول بأن الطابع التجاري هو الغالب في هذه الأسهم المقتناة بغرض الحصول على نمائها، لأن الذي اقتناها ورصدها إنما يترقب تقلبات السوق غالبا فيتاجر فيها، ويظل مساهما فيها إلى حين تصفية الشركة، فيغلب عليها حكم العروض التجارية، وتأخذ حكم زكاتها. كما هو رأي بعض الفقهاء في مسألة القلادة، إذ رأى أن يعطى لها حكم العروض بتغليب حكم الجواهر التي فيها، فتزكى زكاة العروض، وذلك لأن الأصل في الجواهر في حالة انفرادها أن تكون عرضة للبيع لا للتحلية.

(13/747)وكذلك في مسألة التحري، فهنا في مسألة القلادة اتجه أحد الأقوال إلى، إعمال التحري، وهو أن يتحرى ما فيها من مقدار الذهب أو الفضة، كما يقدر ما فيها من الأحجار الكريمة، فيأخذ كل من النوعين حكمه حسب رأي المذهب فيه. وهكذا بناء على التحري يمكن أن يقوم، مالك الأسهم بتقدير ما يخصها من الزكاة، وتبرأ ذمته بأداء الزكاة الواجبة في حصته المقدرة. ويبدو أن هذا هو الأحرى بالأخذ، لكونه أكثر انسجاما مع قاعدة العدل في التشريع الإسلامي.
يقول الإمام ابن تيمية: (يجب تحري العدل بحسب الإمكان) (1) . و (التحري لغة: هو الطلب والابتغاء ... ، وفي الشريعة: عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته ... ، وهو دليل يتوصل به إلى طرف العلم، وإن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم) (2) .
وقد صاغ الإمام الكاساني قاعدة جيدة في التحري ونصها: (التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة) (3)
وهذا ما عبر عنه السرخسي بقوله: (فإن أوان التحري ما بعد انقطاع الأدلة) (4) . والتحري سائغ في الأقوال والأفعال، كما ذكر العلامة البعلي الحنبلي عن الإمام ابن الجوزي (5) .
ومما يدل على الاحتجاج بالتحري في مواضع الضرورة: قوله تعالى: {فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] ، وذلك بالتحري وغالب الرأي، فقد أطلق عليه العلم، كما قال الإمام السرخسي (6) .
__________
(1) مجموع الفتاوى: 25/ 78
(2) المبسوط: 10/ 185، كتاب التحري
(3) بدائع الصنائع: 1/ 372
(4) المبسوط: 10 / 195
(5) القواعد والفوائد الأصولية، ص 7
(6) المبسوط: 10 / 186

(13/748)ومن أدلة الجواز على الأخذ بالتحري أيضا ما سبق ذكره من مسألة الخرص في هذا البحث، وهو في معنى تقدير الرطب أو غيره بالتخمين والتحري، بل هو- اجتهاد في معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص، الذي هو نوع من المقادير والمعايير، فهو كـ تقويم المتلفات، وقال الماوردي: (الخرص اجتهاد في معرفة القدر وتمييز الحقوق فشابه التقويم) (1) .
ويتبين عند استقراء النصوص أن التحري جعل معيارا في العبادات والمعاملات، بحيث يمكن به للعبد إبراء ذمته بأداء ما لزمه، ففي أمر القبلة يلجا أحيانا إلى التحري، بل المحاريب المنصوبة في كل موضع قد أخذ فيها بهذا المبدأ، وكذلك في الزكاة يتحرى لمعرفة صفة العبد في الفقر والغنى، فيجوز أن يكون غالب الرأي طريقا للوصول إليه (2) .
ومن المسائل الواردة في زكاة الحبوب: (أنه ينبغي له إذا لم يدر كم بلغ ما فيه- أي الحائط- من التمر أو الزبيب أن يتحرى ذلك) (3) .
وجاء في شرح مختصر خليل: (والزكاة واجبة على البائع ثمرا أو زرعا بعدهما أي الإفراك والطيب، ويصدق المشتري في قدر ما حصل إن كان ثقة وإلا تحرى قدره) (4) .
__________
(1) الحاوي: 3/ 233
(2) المبسوط: 10/ 186- 190
(3) البيان والتحصيل: 2/ 484
(4) شرح منح الجليل لمحمد عليش: 2/ 34-35

(13/749)ومما ذكره الإمام السرخسي في معرض حديثه عن التحري: (وشيء من المعقول يدل عليه، فإن الاجتهاد في الأحكام الشرعية جائز للعمل به، وذلك عمل بغالب الرأي، ثم جعل- مدركا من مدارك أحكام الشرع، وإن كان لا يثبت به ابتداء، فكذلك التحري مدرك من مدارك التوصل إلى أداء العبادات، وإن كانت العبادة لا تثبت به ابتداء، والدليل عليه أمر الحروب، فإنه يجوز العمل فيها بغالب الرأي مع ما فيها من تعريض النفس المحترمة للهلاك) (1) .
ومن قواعد الفقهاء أن: (الميسور لا يسقط بالمعسور) - أي بسقوط المعسور عنه- (2) .
- وقد نص عليها الإمام الجويني بقوله: (إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه، وإنها من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة) (3) .
وذكرها تلميذه الإمام الغزالي بقوله: (المقدور لا يسقط المعسور) (4) .
وبناء على ذلك أمكن للمكلف إعمال التحري في معرفة الواجب في ذمته عند عدم القدرة على تحديده بالتيقن، وبرأت ذمته باداء المطلوب بالتقدير والتحري. وهذا ما يؤيده أصل آخر وهو أن: (التكليف يثبت بحسب الوسع) (5) .
هذا؛ وأما الرأي القائل بأنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير حولان الحول عليها كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك، ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة. فقبل أن ينظر في هذا الرأي ومدى ملاءمته مع القضية المطروحة ينبغي أن يشار إلى كلام المالكية في التقسيم الذي تفردوا به في حكم زكاة التجارة، بحيث فرقوا بين التاجر المدير والمحتكر.
__________
(1) المبسوط: 10/ 186
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 159
(3) الغياثي، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، ط: قطر، الشؤون الدينية، ص 469
(4) الوسيط في المذهب: 2/ 361، ط: القاهرة، دار السلام
(5) المبسوط: 10/ 188

(13/750)قال ابن رشد الجد: (والتاجر ينقسم على قسمين: مدير وغير مدير، فالمدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله، فهذا يجعل لنفسه شهرا من السنة، يقوم فيه ما عنده من العروض ويحصي ما له من الديون التي يرتجي قبضها فيزكي ذلك مع ما عنده من الناض. وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق، فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها وإن أقامت عنده أحوالا) (1) . وقال القاضي عبد الوهاب: (إذا ابتاع العرض وهو غير مدير يتربص بها النفاق والأسواق، لم يلزمه أن يزكيها كل سنة) (2) .
وفي الواقع إن هذا التقسيم مبني على أن صفة النماء في حالة التربص والاحتكار حسب تعبير المالكية تعتبر مفقودة، ولذا لا تجب الزكاة فيها إلا عند بيع السلعة.
ويرد على هذا الرأي أن الذهب والفضة والنقود وما في حكمها لا ينظر فيها إلا صفة النداء الحكمي عند جمهور الفقهاء، ولذا نجد من أئمة المالكية الإمام ابن عبد البر يعلق على هذا الرأي بقوله: (وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ) (3) .
ثم يتضح بجلاء بالنظر إلى أساليب التجارة في الشركات المساهمة أنها بمثابة تاجر مدير وليست كتاجر محتكر متربص، فإنها لا تحتكر البضائع وليست عندها مخازن في الغالب، بل إنها تباع بصورة ناجزة وإنما يكون الثمن مقسطا إلى آجال محددة.
__________
(1) المقدمات: 1/ 285
(2) الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 1 / 403، تحقيق: الحبيب بن طاهر، ط: بيروت، دار ابن حزم
(3) الاستذكار: 9 /97- 98

(13/751)المحور الثالث:
زكاة الديون
في الواقع قد اختلفت وجهات النظر في هذا الموضوع اختلافا كبيرا، فإن مسألة زكاة الدين تعد من معضلات المسائل في إطار الزكاة، وهي متفرعة أساسا من شرط الملكية التامة للمال الزكوي. ومن الملاحظ أن شعبة التخطيط في إدارة المجمع لم توضح النقاط الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها لدى البحث في هذا المحور، إذ جاء في ورقة الاستكتاب بعد عنوان (زكاة الديون) ما يأتي:
- تقسيم الديون بالنسبة للزكاة.
- آراء الفقهاء في زكاة الديون والترجيح بينها (كتاب الأموال) .
وهنا تحسن الإشارة إلى أنه قد سبق عرض موضوع الدين والنقاش فيه في الدورة الثانية لمجمع الفقه الإسلامي عام 1406 هـ، وبعد النظر في الدراسات المعروضة والمناقشات المستفيضة، صدر القرار، الذي جاء فيه: (إن الخلاف قد أنبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟) وعقب هذا الكلام الذي علل به تعدد الاجتهادات لدى الفقهاء، قرر ما يلي:
أولا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة، إذا كان المدين مليئا باذلا.
ثانيا: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا (1) .
__________
(1) قرار رقم: 1 (1 /2)

(13/752)وفيما يظهر أن هذا القرار لم يستوفِ المطلوب من أحكام زكاة الدين، ولذا لزم إعادة البحث. وأبدأ الكلام حول هذا المحور ببيان تقسيمات الديون المرتبطة بالموضوع المطلوب، تحت العنوان الآتي:
1- تقسيم الديون بالنسبة للزكاة:
تنقسم الديون المشار إليها إلى عدة تقسيمات، باعتبارات مختلفة، ولكن قبل إيرادها أود الإشارة إلى أن الدين قد يكون مستغرقا لما تجب فيه الزكاة من الأموال، أو يكون منقصا للنصاب، من حيث كونه مضمونا واجب الأداء في ذمة المدين، أي أن يكون من المطلوبات- الذمم الدائنة - فالأصل أن يطرح ذلك من الوعاء الزكوي الذي قد يكون مشتملا على ديون مملوكة مستحقة، ويمكن أن يقال: إنه تجري المقاصة بين المطلوب والموجودات، فيزكى الموجود المستحق بعد طرح الدين المطلوب الحال، وهذا حسب اتجاه معظم الفقهاء.
وقد تعرض لذلك الضابط الذي صاغه الإمام ميمون بن مهران وهو: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زكِّ ما بقي) (1) ، وعنه أيضا: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك، ثم اطرح منه ما عليك من الدين، ثم زكِّ ما بقي) (2) .
هذا؛ وأما أقسام الدين المرتبطة بالزكاة فهي على النحو الآتي:
أ- تقسيم الدين باعتبار وقت الأداء، ويندرج تحته ما يلي:
1- الدين الحال: وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، فتجوز المطالبة بأدائه على الفور.
2- الدين المؤجل: وهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله، لكن لو أدي قبله يصح، ويسقط عن ذمة المدين. وينصب الخلاف أساسا على هذا النوع.
__________
(1) كتاب الأموال، لأبي عبيد، ص 527، تحقيق: محمد عمار، ط: دار الشروق
(2) كتاب الأموال، لأبي عبيد، ص 538- 539

(13/753)3- الدين الذي نشأ من القرض: فهو حال عند الجمهور، ومؤجل عند المالكية في حالة اشتراط الأجل.
قال ابن شاس في باب القرض: (ويجوز شرط الأجل فيه ويلزم) (1) .
ب- تقسيم الدين باعتبار القدرة على الاستيفاء:
1- الدين المرجو.
2- الدين غير المرجو، أو الدين الظنون، أو الضمار. وهو ما يطلق عليه الدين المشكوك (Bad- Debt)
وهذا يشمل الدين الذي على المعسر أو المعدوم: وهو الذي نفد كل ماله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نفسه وعياله في الحوائج الأصلية فضلا عن وفاء دينه (2) .
جـ- تقسيم الدين باعتبار قوته وضعفه، وهذا التقسيم تفرد به الإمام أبو حنيفة:
1- الدين القوي: وهو ما كان بدل مال زكوي، كقرض نقدي أو ثمن عرض تجارة.
2- الدين الوسط: وهو ما كان ثمن عرض قنية مما لا تجب فيه الزكاة، كثمن داره أو متاعه المستغرق بالحاجة الأصلية.
3- الدين الضعيف: وهو ما لم يكن ثمن مبيع ولا بدلا لقرض نقد، ومثاله المهر والدية (3) .
__________
(1) عقد الجواهر الثمينة: 2/ 565
(2) المقدمات الممهدات: 2/ 307؛ وبحث الأستاذ الدكتور نزيه حماد: زكاة الدين غير المرجو والمال الضمار، ضمن كتابه: (قضايا فقهية معاصرة) ، ص 119
(3) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 2 /35- 36، (الموسوعة) : 23/ 240

(13/754)د- تقسيم الدين بالنظر إلى الاختلاف في أسلوب التجارة:
1- الدين الناشئ من تجارة تاجر مدير.
2- الدين الناشئ من تجارة تاجر محتكر متربص.
وهذا التقسيم قد تفرد به المذهب المالكي.
فقالوا: (إن إدارة التجارة: تصريفها ومعالجتها، ابتغاء لنيل المنفعة منها) (1) ، فالمدير: وهو من يبيع بالسعر الواقع كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره.
أما المحتكر: فهو التاجر الذي يرصد بعروضه الأسواق أي ارتفاع الأثمان (2) .
2- آراء الفقهاء في زكاة الديون:
ثم عقب الفراغ من إيراد تلك التقسيمات أخلص الآن إلى استعراض أقوال الفقهاء في زكاه الديون المختلفة في ضوء ما بينه الفقهاء بالنظر في كتب المذاهب، مع الأخذ في الاعتبار ما ذكره الإمام أبو عبيد؛ لأنه أول من جمع آراء الأولين في هذا الموضوع، مقرونة بعلل قائليها، مع الترجيح والاختيار من بينها، فهاك بيانها على النحو الآتي:
1- لا زكاة في الدين مطلقا لا على الدائن ولا على المدين وإن كان على ثقة مليء، وقد جرى تعليل هذا الرأي بوجهين:
أ- أن الدين مال غير نام، فلم تجب زكاته، كعروض التجارة.
ب- أن ملك كل من الدائن والمدين غير تام.
وهو قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وقول عكرمة (3) .
وهذا هو القول الخامس عند أبي عبيد، وقد عزاه إلى عكرمة (4) .
وقد ذهب إليه الحنابلة في إحدى الروايتين، وقد صححها في (التلخيص) وغيره، وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (5) . وقال في (المبدع) عقب ذكر هذه الرواية في تعليلها: (لأنه- أي الدين- غير نام، وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه الحلي ودين الكتابة. ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة، وهو مفقود هنا) (6) .
__________
(1) الاقتضاب في غريب الموطأ، للتلمساني: 1/ 288، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين، ط: الرياض، مكتبة العبيكان
(2) الشرح الصغير: 1/ 639
(3) المغني: 4/ 270، المحلى: 4/ 218، رقم المسألة (694)
(4) كتاب الأموال، ص 531- 534
(5) الإنصاف: 3/ 22- 23؛ والمبدع: 2/ 297- 298، والاختيارات الفقهية، ص 146، ط: الرياض (دار العاصمة
(6) 2 / 298

(13/755)2- إذا كان الدين على مليء مقر بالدين، فيجب على الدائن أن يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول.
وذلك لأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كـ الوديعة، وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وجابر من الصحابة، وطائفة من التابعين- رضي الله عنهم- وقول- غير الأظهر - عند الشافعية، والمختار عند أبي عبيد القاسم بن سلام (1) .
وعن ميمون بن مهران قال: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) . قال أبو عبيد: (فهذا ما جاء في الدين المرجو الذي يزكيه مع ماله) (2) .
3- تجب الزكاة على الدائن في الدين المؤجل مطلقا، سواء كان مليء مقر بالدين أو على غير مليء، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبض الدين، فيؤدي لما مضى. وهذا هو مذهب الحنابلة) (3) .
4- تجب الزكاة على الدائن في الدين المؤجل على مليء، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه. وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وهو رأي الشافعية على الأصح، ومذهب الحنابلة كما سبق آنفا. وبه قال الثوري وأبو ثور، وهو المعتمد عند أكثر السلف (4) .
__________
(1) كتاب الأموال، ص 530؛ والمغني: 4/ 269- 270؛ وشرح المنهاج: 2/ 40؛ والموسوعة: 23 /239
(2) الأموال، ص 532
(3) كشاف القناع: 2 /171- 172؛ والإنصاف: 3/ 18
(4) المغني: 4/ 269- 270؛ رد المحتار لابن عابدين: 2/ 35؛ روضة الطالبين: 2/ 194

(13/756)وفي هذه الصورة؛ كلما قبض شيئا من الدين أخرج زكاته لما مضى، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، حيث بلغ أصله نصابا، ولو بالضم إلى غيره (1) .
5- إذا كان الدين على معترف باذل له، فيزكيه صاحبه عند قبضه لسنة واحدة فقط، وإن أتت عليه سنون. وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني وأبي الزناد، وهذا الرأي قد أورده أبو عبيد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد أيضا، بناء على أنه يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى كما في (الإنصاف) (2) .
وقال أبو عبيد: (فأما زكاة عام واحد، فلا نعرف لها وجها. وهذا ما ذكره ابن رشد بصدد استعراضه أقوال الفقهاء في زكاة الدين إذ قال: الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا، فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا) (3) .
6- لا زكاة في الدين إذا كان المدين مماطلا (4) .
7- تجب زكاة الدين على الذي عليه الدين، وتسقط عن ربه المالك له. وهذا فيما يظهر في حالة المماطلة، فتكون الزكاة حينئذ على المدين المماطل. وهو رأي إبراهيم النخعي وعطاء، كما ذكر أبو عبيد، مع تعليله: وهو أن زكاته على الذي يأكل مهنأه (5) .
__________
(1) كشاف القناع: 2/ 172
(2) المغني: 4/ 270؛ ومصنف عبد الرزاق: 4/ 1 10، والأموال، ص 533، والإنصاف للمرداوي: 3/ 18
(3) كتاب الأموال (536) ؛ وبداية المجتهد: 2/ 536
(4) الوسيط، للغزالي: 2/ 438
(5) كتاب الأموال، ص 531- 533- 534

(13/757)8- تأخير الزكاة إذا كان الدين غير مرجو حتى يقبض، ثم يزكى بعد القبض لما مضى من السنين. وقد ذكره أبو عبيد في القول الثاني من الأقوال الخمسة المذكورة عنده.
وهذا ما يعبر عنه بالدين الظنون- أي الذي لا يدري صاحبه أيحصل عليه أم لا- وذكر أبو عبيد عن علي رضي الله عنه في الدين الظنون قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) .
وعن ابن عباس قال في الدين: (إذا لم ترجُ أخذه فلا تزكه، حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه) (1) .
وهو في معنى الضمار، وهو من المال أو الدين ما لا يرجى رجوعه (2) .
وجاء في كلام الإمام أبي عبيد: (فإن كان الدين ليس بمرجو، كالغريم يجحده صاحبه ما عليه، أو يضيع المال، فلا يصل إليه ربه، ولا يعرف مكانه، ثم يرجع إليه ماله بعد ذلك فإني لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه، إلا أن جملة قول أهل العراق: أنه لا زكاة عليه فيه لشيء مما مضى في السنين، ولا زكاة سنته أيضا. وهذا عندهم كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول) (3) .
هذه هي الأقوال المستخلصة في زكاة الدين، وإذا أتينا إلى الترجيح فالقول الثاني منها هو المختار عند أبي عبيد، إذ قال: (وأما الذي أختاره من هذا ... أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين، لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته) (4) .
__________
(1) كتاب الأموال، ص 532
(2) لسان العرب، حرف الراء، حرف الضاد
(3) الأموال، ص 535
(4) الأموال، ص 535

(13/758)9- ولمذهب المالكية تفصيل في زكاة الدين المؤجل، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:
إذا كان الدين المؤجل لتاجر مدير- وهو من يبيع بالسعر الواقع كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره - على مدين مليء، والدين قد نشأ من ثمن سلعة باعها، فتجب الزكاة فيه كل عام، على أساس أن يقوم الدين، بحيث يقوم العرض بنقد، والنقد بعرض، وتزكى القيمة.
أما إذا كان الدين لتاجر محتكر- وهو من يرصد بعروضه ارتفاع الأثمان- والدين ناجم من ثمن عروض التجارة، فلا يزكيه الدائن إلا بعد قبضه لعام واحد. وهذا هو حكم زكاة الدين الذي أصله قرض. ومحل هذا الدين لعام واحد، إذا لم يؤخر الدائن قبضه فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى (1) .
قال ابن عبد البر: (الدين عنده- أي عند مالك - والعروض لغير المدير باب واحد، ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لما مضى من الأعوام، تأسيا بـ عمر بن عبد العزيز في المال الضمار، لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد، والدين الغائب عنده كالضمار، لأن الأصل في الضمار ما غاب عن صاحبه ... ) .
ثم عقب ابن عبد البر على هذا الرأي بقوله: (وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ إلا ما يعاوضه من النظر ما هو أقوى منه) (2) .
__________
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 468- 474؛ وتبيين المسالك لمحمد الشيباني - شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك، لعبد العزيز آل مبارك الإحسائي: 2 /80- 81، بيروت، دار الغرب الإسلامي
(2) الاستذكار: 9 / 97- 98

(13/759)وقد علل الزرقاني رأي المالكية بما يأتي:
(إذ لو وجبت لكل عام لأدى إلى أن الزكاة تستهلكه، ولهذه العلة لم تطلب في أموال القنية، لأن الزكاة مواساة في الأموال الممكن تنميتها، فلا تفيتها الزكاة غالبا) (1) .
ومن المسائل المرتبطة بموضوع زكاة الدين مسألة زكاة القرض عند المالكية، فإنهم قد ميزوا بين القرض وبين الدين الناتج عن تجارة التاجر المدير، وإن كان كل منهما مرجو السداد، فالأول لا يزكى إلا لعام واحد عند قبضه وإن أقام عند المدين سنين، وأما الثاني فهو يزكى بعد تقويمه لكل عام.
ووجه الفرق بينهما أن القرض يفقد النماء فيه في حالة الإقراض وبالتالي يخرج عن إدارة التجارة فيه. أما الدين المرجو فهو بالنسبة للتاجر المدير في قوة المقبوض كسلعة (2) .
وقال في (المقدمات) : (المدير إذا أقرض من المال الذي يدير قرضا، فقد أخرجه بذلك عن الإدارة) (3) .
وفي هذه الحالة يثور سؤال مهم، وهو: ما حكم الزكاة في مال القرض عند المالكية، فقد يكون مقدارا ضخما لأجل طويل- والأجل لازم عندهم في حالة الاشتراط- فهل هي ساقطة عن الدائن المقرض والمدين المقترض كليهما أو يجب أداوها على الطرف الثاني وهو المقترض المستفيد المستثمر بحيث إن علة التنمية تتحقق في حقه؟ فالظاهر أن الزكاة تجب على المقترض في النماء الناتج من استثمار القرض لا في أصل القرض، لأن ذمته مشغولة بوفاء أصل المقدار المقبوض، فيطرح من وعاء الزكاة، إعمالا لضابط مذهبهم وهو أن الدين مانع من الزكاة في النقود وعروض التجارة، إن لم يفضل عن وفائه مقدار ما تجب فيه الزكاة (4) .
تلك هي آراء الفقهاء واجتهاداتهم في زكاة الدين المؤجل، وفيما يبدو أنها مبنية على فروق استحسانية، وربما يعسر إعطاء أسباب تلك الفروق كما أشار إلى ذلك ابن رشد (5) ، والله أعلم.
__________
(1) شرح الزرقاني للموطأ: 2 /145
(2) الشرح الصغير، للديرير: 1 / 640- 641
(3) المقدمات الممهدات: 1/ 304
(4) أضواء البيان: 2/ 463؛ والكافي، لابن عبد البر، ص 95؛ والمقدمات، لابن رشد: 1/ 232
(5) بداية المجتهد: 2/ 492

(13/760)خاتمة البحث
في ضوء ما ذكره الفقهاء القدامى والمحدثون حول زكاة كل من المحاور الثلاثة التي دار البحث حولها، وبعد إجالة النظر فيما سلف عرضه من أقوال وآراء وبتدبر مبانيها وعللها، يترجح الأخذ بما يأتي:
المحور الأول- زكاة الزراعة ومدى جواز حسم النفقات منها:
قد وضع الشرع الحكيم معيارا واضحا في تحديد القدر الواجب من الزكاة في الزروع، وهو يخلص إلى وجوب العشر فيما أخرجته الأرض التي سقي زرعها بماء السماء أو بماء جار وما شاكلهما بدون مؤونة من صاحب الأرض، وهذا بشرط أن يبلغ الخارج نصابه المحدد وهو مقدار خمسة أوسق عند جمهور الفقهاء. أما الأرض التي سقي- زرعها بالآلات ووسائل تكلف المزارع مؤونة ذات بال، فالقدر الواجب من الزكاة في هذه الحالة هو نصف العشر.
ثم اختلف الفقهاء في تطبيق هذا الضابط في مسائل، ولكن الذي يظهر من كلام الجمهور بوجه عام هو أن يؤخذ العشر فيما لو لم تكن المؤونة باهظة، أما لو كانت مكلفة سواء من ناحية الجهد البدني أو النفقة المبذولة، فيكتفى بأخذ نصف العشر، وفي حالة التردد في تحقيق نسبة المؤونة التي لها تأثير في تحديد أحد المقدارين، يحسن استصحاب الأصل من باب الاحتياط، وهو أخذ العشر. ومن خلال استعراض المسائل تبين من اتجاه أكثر العلماء أن النفقة المعتادة على العمالة وغيرها لا يجوز طرحها من الناتج الإجمالي.

(13/761)وقد ظهر هناك رأيان آخران، أحدهما: يتجه إلى طرح جميع النفقات، وثانيهما: القول بحسم النفقات بشرط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول. والذي يترجح هو اعتماد الرأي القائل بطرح التكلفة من إجمالي الحاصل على ألا تتجاوز التكلفة ثلث مقدار الناتج، ثم يؤخذ في الاعتبار تطبيق المعيار الشرعي، من العشر أو نصف العشر حسب اختلاف المؤونة في باقي المحصول.
والقول بطرح التكلفة لا ينسحب على نفقات الري، ولا على النفقات غير المتكررة مثل حفر البئر أو المترتبة على اقتناء الآلات الأساسية المعمرة، فقد كفى المزارع أنه لا زكاة عليه فيها رغم قيمتها الكبيرة في السوق.
المحور الثاني- زكاة الأسهم في الشركات:
قد اتجه رأي أكثر المعاصرين إلى وجوب الزكاة في موجودات الأسهم، التي تدخل في الوعاء الزكوي مع زكاة أرباحها، ويسري هذا الحكم على الشركة فيما إذا تولت إخراج الزكاة، وعلى المساهم أيضا في حالة عدم إخراج الزكاة من قبل الشركة، فلا يعفيه عدم تمكنه من معرفة ما يخصه من مقدار ما تجب فيه الزكاة من الموجودات عن أداء زكاته.
واعتمد هذا الرأي في الندوة الحادية عشرة للزكاة المنعقدة بالكويت، ثم تعددت الاتجاهات في تبني رأي من الآراء الثلاثة التي سبق ذكرها. وهي تتلخص في النقاط الآتية:
- إخراج زكاة الأصل- محل الزكاة- على أساس (2.5 %) من قيمتها السوقية، إذ يغلب الطابع التجاري على الأسهم.
- إعمال التحري في تقدير ما يخصه أسهمه من الزكاة، بحيث يزكي بحسب ما يغلب على ظنه، حتى تبرأ ذمته.
- الأخذ برأي المالكية في زكاة بضاعة التاجر المحتكر. وهو زكاة ثمن الأسهم عند بيعها فور قبضه بدون انتظار الحول.
والذي يترجح الأخذ به هو إعمال التحري، لأدلة وشواهد سيقت في هذا الشأن.

(13/762)المحور الثالث- زكاة الدين:
قد سبق إيراد آراء اجتهادية، وهو تتفاوت في قوة عللها. وبالنظر في أنواع من الديون يترجح القول بما يأتي:
(الذي عليه غيره من الدين أنه إذا كان قادرا على أخذه فهو كـ الوديعة يزكيه لكل عام، لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له في بيته) (1) .
وهذا ما علل به الإمام أبو عبيد القول الراجح في نظره، من الأقوال الخمسة المذكورة عنده، وهو تزكية الدين مع عين المال- أي المال الحاضر من النقد وما شاكله- فقد وجه رأيه- بغض النظر عن كونه موافقا لرأي جمع من الصحابة والتابعين- بما يأتي:
وإنما اختاروا- أو من اختار منهم- تزكية الدين مع عين المال، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه على حد، ولم يقم بأدائها. وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه.
__________
(1) الاستذكار: 9/ 98

(13/763)قائمة المراجع
1- الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعلاء الدين البعلي، ط: الرياض، دار العاصمة.
2- الاستذكار لابن عبد البر، ط: القاهرة، دار الوعي.
3- الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، ط: بيروت، دار الكتاب العربي.
4- الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب، تحقيق: الحبيب بن طاهر، ط: بيروت، دار ابن حزم.
5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي، ط: بيروت، عالم الكتب.
6- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، ط: الرياض، دار العاصمة.
7- الاقتضاب في غريب الموطأ، للتلمساني، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين، ط: الرياض، مكتبة العبيكان.
8- الإنصاف مع الشرح الكبير لعلاء الدين المرداوي، ط: القاهرة، هجر للطباعة والنشر.
9- بدائع الصنائع، للكاساني، بيروت، دار الكتاب العربي.
10- بداية المجتهد، لابن رشد، تحقيق: ماجد الحموي، ط: بيروت، دار ابن حزم.
11- البيان والتحصيل، لابن رشد، بيروت، دار الغرب الإسلامي.

(13/764)12- البيان شرح المهذب، لأبي الحسين العمراني، تحقيق: قاسم محمد النوري، ط: دار المنهاج للطباعة والنشر.
13- تبيين المسالك لمحمد الشيباني- شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك- لعبد العزيز آل مبارك الإحسائي، بيروت، دار الغرب الإسلامي.
14- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط: بيروت، دار الفكر.
15- الحاوي، للماوردي، ط: بيروت، دار الكتب العلمية.
16- حجة الله البالغة، للشاه ولي الله الدهلوي، تحقيق: د. ضمان ضميرية، ط: الرياض، مكتبة الكوثر.
17- الدر المختار مع رد المحتار، لابن عابدين، ط: بيروت، دار الكتب العلمية.
18- الذخيرة، للقرافي، ط: بيروت، دار الغرب الإسلامي.
19- روضة الطالبين، للنووي، ط: بيروت، المكتب الإسلامي.
20- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ط: بيروت، دار الكتب العلمية.
21- الشرح الصغير على أقرب المسالك مع حاشية الصاوي، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، ط: مصر، دار المعارف.
22- شرح منح الجليل لمحمد عليش على مختصر خليل، ط: بيروت، دار الفكر.
23- صحيح البخاري مع فتح الباري، ط: بيروت، دار المعرفة.
24- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، لابن العربي، ط: القاهرة، دار أم القرى.

(13/765)الزكاة
زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون
إعداد
الشيخ الدكتور الطيب سلامة
عضو المجلس الإسلامي الأعلى
الجمهورية التونسية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين.
تقديم:
استمرت الزراعة موردا لرزق الناس على وجه البسيطة، ومصدرا لا غنى عنه لعيشهم.
وتطلبت مختلف الزراعات جهودا مضنية من الإنسان، تطلعا إلى التطور، سعيا وراء المزيد من الإنتاج، لإطعام الأفواه المتزايدة بسبب التكاثر البشري، وبسبب عدم الاكتفاء بالكفاف، وباللقمة التي تسد الرمق وتقيم الأود.
وإذا أصبح في عصرنا هذا الاكتفاء الزراعي، أو ما يعبر عنه بـ الأمن الغذائي، عاملا من عوامل القوة والتقدم لدى الأمم، فذلك لأنه بات من المسلم أنه لا رقي ولا نهضة للإنسان، إذا أصبح جائعا لا يجد الطعام.
ولا يمكن أن نتصور تطورا- بكل العصور، وبشتى مجالات السعي البشري- دون أن يسبق ذلك خروج من التخلف الزراعي من حيث الكم والكيف على السواء.
لذا تطورت الزراعة- وحق لها أن تتطور- في طليعة القافلة، وليس غريبا بالمرة أن تحدث محدثات مستجدة، تتطلب من المسلمين تكييفا لها، لتماشي أحكام شريعتهم، باعتبارها شريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، وباعتبارها الشريعة العادلة، والحافظة على الأمة قيمها وموازين القسط، التي بها كانت خير أمة أخرجت للناس.
ثم أليس في إبانة ما طرحته للبحث أمانة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، من هذه القضايا المستجدة في فقه الزكاة؟ والتي لا نشك أن القرارات والتوصيات فيها، ستنزل راحة واطمئنانا على قلوب المزارعين المؤمنين، والله المستعان على ما تصفون.

(13/766)***
المحور الأول
حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة
ما كان موضوع نفقات الزراعة ليثار في هذا العصر لولا التطور الكبير الذي حصل في ميدان الزراعة، وذلك خاصة في مجالين هامين:
- مجال التقنيات والطرائق العلمية التي دخلت الزراعة.
- مجال النفقات الواسعة التي حتمتها أعمال الزراعة العصرية (والمقصود الزراعة القائمة على العلم والتقنيات الحديثة) .
قبل التطور الزراعي الحديث، كان حط نصف العشر من المقدار الواجب يغطي جل النفقات والمؤن الزائدة في الزراعات السقوية، إن لم يغط كاملها ضرورة أن المساهمة بنصف العشر من أحد الشريكين، يقابلها المساهمة بنفس النسبة من الشريك الآخر، فيتجمع من المساهمتين- كل بحسب ماله من أسهم- نصف المحصول بكامله لتغطية النفقات، ولا يخفى ما في تكييف الشريعة لوعاء النفقات وجعله نسبة متطورة بتطور الإنتاج ومرتبطة بالمحصول، من حكمة بالغة، تكرر التنويه بها من طرف أعلام الفقهاء أمثال الإمام شهاب الدين القرافي إذ يقول في تعقيبه على حديث الصحاح:
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) (1) .يقول: (ومعناه: أنه متى كثرت المؤنة قلت الزكاة رفقا بالعباد، ومتى قلت كثرت الزكاة؛ ليزداد الشكر لزيادة النعم) (2) .والمراد بالمؤنة المشقة، قال في المصباح المنير: (والمؤنة وتجمع على مؤن: المشقة والثقل) .
__________
(1) (البخاري: زكاة، باب العشر، عن ابن عمر، ومثله لمسلم، وأبي داود، وابن ماجه؛ نصب الراية: 2/ 384- 385، ط. مؤسسة الريان-جدة)
(2) (الذخيرة: 3/ 82، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت)

(13/767)ويقول القرافي (1) .نقلا عن الجواهر: إذا كان السيح (وهو الماء الجاري) بالكراء، ألحقه اللخيمي بالنضح، ويقول نقلا عن تهذيب الطالب: إذا عجز عن الماء فاشتراه، قال ابن حبيب:عليه العشر، وقال (القاضي) عبد الملك بن الحسن نصف العشر، قال: وهو الصواب لأن مشقة المال كمشقة البدن. وقال ابن يونس تأييدا لما ذهب إليه القاضي عبد الملك: قال بعض أصحابنا هو الأعدل (2) .، قلت: وكل ما هو أعدل هو أوفق لأحكام الشريعة وأنفذ لمقاصدها.
ومن هذا العدل المفيد القاعدة المقررة شرعا وهي: أن المشقة تجلب التيسير، والزكاة عبادة بأحد شقيها، يسعى المكلف إلى القيام بها على أكمل وجه سعيا لإرضاء خالقه واجتنابا للتقصير أو الوقوع في الخطأ.
لقد بات من المسلم بالمشاهدة، وبإخبار الموثوق بهم من أهل المهنة أن مؤن الزراعة ونفقاتها بارتفاع مستمر، وفي الحالات العادية تأتي على ما بين نصف المحصول وثلثيه، ولا تنزل على النصف إلا نادرا وقد تأتي على كامل المحصول بالجوائح والآفات، لأن الفلاح ينفق كما ينبغي له أن ينفق حسب ما يقتضيه علم الزراعة، ولا يربط إنفاقه بالمحصول، لأنه يقدر ويؤمل الخير والنماء، ولا يدري ما تقدر الأقدار من تواء (ومن له النماء عليه التواء) .
__________
(1) (الذخيرة: 2/ 83)
(2) (ابن راشد القفصي، لباب اللباب، ص 40، ط. المطبعة التونسية- تونس1346 هـ)

(13/768)اختلاف العلماء بحسم نفقات الزراعة من المحصول على مذاهب:
الأول:
- مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: عدم حسم النفقات من المحصول قبل إخراج الزكاة اكتفاء بما بينته السنة المطهرة في الحديث المذكور قريبا من النزول بالواجب إخراجه من العشر كاملا إلى نصف العشر فقط.
يقول الإمام أبو محمد علي بن حزم (المتوفى 456 هـ) :
(ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو درس أو تزبيل أو جداد (بفتح الجيم وكسرها: قطع الثمرة) أو حفر أو غير ذلك: فيسقطه من الزكاة، وسواء تداين به ذلك أو لم يتداين، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو التمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه) .
ثم يقول: (أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابنا) (1) .
وإذا حصل الاتفاق المتقدم بين ابن حزم والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة في النفقات التي عددها، فإنه اختلف مع مالك وأبي حنيفة فيما أكل وأخذ أو تصدق به قبل التصفية وإمكانية الكيل، حيث قال: (ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع بالزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا، قل أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد، ولكن ما صفى فزكاته عليه، وبرهان ذلك ما ذكرنا قبل من أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. وقال الشافعي والليث كذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: يعد عليه كل ذلك) (2) .
__________
(1) (المحلى: 5/ 258، رقم (357) ، ط. دار الجيل- بيروت)
(2) (المحلى: 5/ 259، رقم (658))

(13/769)- وحكى ابن رشد ما ذكره ابن حزم من الخلاف فيما نقص من المحصول قبل التصفية وإمكان الكيل أو قبل الحصاد، ولكنه بين سبب الاختلاف وأنه راجع إلى تعارض الآثار المروية عن سهل بن أبي حتمة وعن جابر مع الآية في قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ، والقياس القاضي بأن المأخوذ مال، وفيه الزكاة مثل سائر المال (1) .
- ولخص الإمام شهاب الدين القرافي (المتوفى: 684 هـ/ 1285 م) مذهب إمام دار الهجرة في المسألتين: احتساب المؤنة، وما ينقص من المحصول بالأكل منه والصدقة وغير ذلك فقال:
(قال مالك: يحسب في الزرع ما أكل منه، وما آجر به الجمال وغيرها بخلاف ما أكلت الدواب في الدراس، لأن النفقة من ماله) ثم نقل عن صاح البيان ما يلي:
(وقال ابن المواز: ويحسب ما تصدق به. وقال الليث: لا شيء عليه في ذلك بعد الإفراك وقبل اليبس، وأما ما أكل بعد اليبس فيحسب بلا خلاف، واختلف في الصدقة بعد اليبس، وعند مالك: يحسبها، وأما ما أكلت الدواب في الدراس فلا يحسب كآفات السماء) (2) .
ومن تنصيص ابن شاس: (ولا يطرح لهم ما يخرجونه من الأجرة، إذ يلزمهم تخليص حصة الفقراء) (3) .
- ويقول المرغيناني من علماء الحنفية (متوفى سنة 593 هـ) :
(وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر، لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب التفاوت المؤونة فلا معنى لرفعها) (4) .
- ولا يرى الشافعي - رحمه الله- مبررا للتنقيص من المحصول وعدم احتسابه في الزكاة مثل الأكل والصدقة، وأجرى ما يرفع من المحصول ما يعادل النفقة: (وما أكل من التمر بعد أن يصير في الجرين [هو للتمر كالبيدر للحنطة] ضمن عشره، وكذلك ما أطعم منه) وقال: (وإذا كان النخل يكون تمرا فباعه مالكه رطبا كله أو أطعمه كله أو أكله كرهت ذلك له، وضمن عشره تمرا مثل وسطه) (5) .
- وأما عند الحنابلة فالمؤنة لا تحتسب ولا ترفع من المحصول قبل الزكاة إلا إذا تداين صاحبها لينفق، قال ابن قدامة: (والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها، والقيام عليها إلى حين الإخراج على ربها، وكذا هاهنا [أي في زكاة الحرث] ) (6) . وقال: (قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفق على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله، لأنه من مؤنة الزرع. وبهذا قال ابن عباس) (7) .
__________
(1) (بداية المجتهد: 1/ 395- 396، ط. دار الكتب العلمية- بيروت 1420 هـ/ 2001 م)
(2) (الذخيرة: 3/ 82)
(3) (عقد الجواهر الثمينة: 1/ 311، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت 1415 هـ/ 1995 م)
(4) (الهداية: 1/ 110، ط. المكتبة الإسلامية)
(5) (الأم: 2/ 35، ط. دار الفكر- بيروت 1403 هـ/ 1983 م)
(6) (المغني: 2/ 711، ط. مكتبة الرياض الحديثة 1401 هـ/ 1981 م)
(7) (المغني: 2/ 727)

(13/770)الثاني:
مذهب عطاء بن أبي رباح (1) . وهو الرأي المخالف لرأي ابن حزم (أعلاه)
وهذا نصه كما رواه: (وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي، وإلا فلا) (2) .
وقول عطاء هذا هو قول أحد مشاهير السلف المعروف بفضله وعلمه، والمتقدم على أئمة المذاهب، وقد جاء مطلقا وشاملا للمؤن والنفقات: فقد جاء في رواية يحيى بن آدم في الخراج عن إسماعيل بن عبد الملك قال: (قلت لعطاء: الأرض أزرعها؟ فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي) . وفي مصنف عبد الرزاق (باب: لا زكاة إلا في فضل) قال ابن جريح: (قال لي عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعدما تطعم منه، وبعدما تعطي الأجر، وتنفق في دق وغيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئا فالصدقة فيما بعت) .
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عطاء يعد البذر في الاعتبار مثل النفقة، لذا روي عنه أنه قال: (ادفع البذر والنفقة وزك ما بقي) .
فالروايات عن عطاء أكثر مما ذكرنا وهي كلها معضدة لرواية ابن حزم وتكاد تبلغ مبلغ الاستفاضة في الرواية عنه.
__________
(1) (ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (.. كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا) ؛ وعن عطاء أنه قال: (أدركت مائتين من الصحابة) ، وعن ابن عباس أنه كان يقول: (تجتمعون إليَّ- يا أهل مكة!) - وعندكم عطاء! (كان مولده سنة 27 هـ، ووفاته سنة 114 هـ؛ ابن حجر، التهذيب: 7/ 199-203، العدد (384))
(2) (المحلى: 5/ 258، برقم (657))

(13/771)- وبمذهب عطاء هذا، أخذ العلامة أبو بكر ابن العربي مدعما ما ذهب إليه بحديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، الذي قال فيه الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في الخرص: يقول الراوي المذكور: (جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) (1) .، وكذلك بحديث ابن لهيعة وغيره عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خففوا في الخرص فإن في المال العرية والرطبة والأكل والوصية والعمل والنوائب)) (2) .
وبين- رحمه الله- الخلاف: هل يستوفى الكيل على من يخرص عليهم؟ كما قال بذلك مالك وأبو حنيفة ووافقهما الثوري، أو يترك لهم ما يأكلونه رطبا؟ كما قال بذلك الإمامان: محمد وأبو يوسف، مع رعاية ما يكفي لذلك أي في أكل الزارع وصاحبه وجاره، حتى لو كل جميعه رطبا- كما يقولان- لم يجب عليه شيء. وإنما يجب مما أوتي بالحصاد وضمه إلى الجرين، لأن الله تعالى قال: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا} [الأنعام: 141] فلم يجعل الإيتاء شرطا إلا بعد أن أذن في الأكل إباحة. ثم قال- رحمه الله- في قضية النفقات التي نحن بصددها:
(وكذلك اختلف قول علمائنا: هل تحط المؤنة من المال المزكى، وحينئذ تجب الزكاة؟ أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا، في حصة رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس؟
والصحيح أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوا الثلث أو الربع)) ، وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب، وبما يؤكل رطبا ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين والله أعلم) .
__________
(1) (عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي: 3 /140- 144، ط. دار الكتاب العربي- بيروت)
(2) (عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي: 3 /140- 144، ط. دار الكتاب العربي- بيروت)

(13/772)ويختم القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه- بحثه في الموضوع فيقول: (والمتحصل من صحيح النظر: أن يترك له [للزارع] ، قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها، ومندوب إليها منها، والله أعلم) (1) .ويتبين لنا من كلام القاضي أبي بكر بن العربي - رحمه الله- أمران:
الأول: أنه قسم النفقات إلى قسمين: نفقات واجبة: مثل أجور العمال، وأثمان البذور والأسمدة وغيرها.. ونفقات مندوب إليها: مثل العرايا والصدقات، وما أكل الأهل والأقارب والطارقة.
الثاني: أنه ذكر إخراج العشر من الباقي بعد ترك الثلث أو الربع على تقدير أن هذا الباقي قد خلص من النفقات الداخلة في وعاء الثلث أو الربع، ولم يذكر متى يكون الحكم بوجوب نصف العشر، مع العلم أن هذا الحكم هو قسيم للعشر في المقدار الواجب في زكاة الحرث.
وتوقف النظر الفقهي المعاصر في هذه الإشكالية واحتاج إلى البحث، قصد إيجاد التكييف الشرعي المناسب، فنشأ في المسألة قول ثالث نبينه فيما يلي:
الثالث: يرى السادة الفقهاء المعاصرون أن النفقات (الواجبة والمندوب إليها كما قسمها القاضي ابن العربي) والخارجة عن مجال السقي ترفع من ثلث المحصول أو ربعه- بداءة- وما زاد على الثلث يحمله المزارع.
وهذا من باب إعمال الحديثين عن سهل وعن جابر المتقدمين والوقوف عند نص الثلث وإن زادت النفقات، خلافا لأصحاب القول الثاني وهو قول عطاء ومن معه.
وأما نفقات السقي، فلها وعاء خاص، وهو المقدر بنصف العشر المحطوط من المقدار الواجب في الزراعات البعلية، إذا صارت سقوية، وذلك بعد رفع الثلث الذي يتضمنه حديث سهل بن أبي حثمة لنفقات المزارع وأكله هو ومن معه، ولصدقاته، ولا زكاة إذا لم يكن المتبقي نصابا.
__________
(1) (عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي: 3 /140- 144، ط. دار الكتاب العربي- بيروت)

(13/773)القول المرجح:
في تكييف الحكم المناسب للمستجدات الزراعية، فيما يخص النفقات: نفضل الأخذ بمذهب عطاء والقاضي أبي بكر بن العربي لأنهما لم يخالفا ما ورد في السنة من قول كما في حديث سهل بن أبي حثمة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) وحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خففوا في الخرص فإن في المال العرية والرطبة، والأكل والوصية، والعامل والنوائب)) (1) .
ولم يخالف السنة العملية، من ذلك ما روي عن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص، قال: ((خففوا، فان في المال العرية - النخلة يهب ثمرتها إلى الغير - والوطية (2) . - وهم المارة والسابلة - يطؤون المزارع فيأكلون ولا يحملون معهم شيئا)) .
وفي حديث أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق قال: ((من أصاب بفيه (بفمه) من ذي حاجة غير متخذ خبنة (ما يحمل في الحضن) فلا شيء عليه)) .
وعن الأوزاعي قال: (بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: (خففوا على الناس في الخرص، فإن في المال العرية والأكلة (أرباب الثمار وأهليهم)) (3) .
- حسم النفقات ثم تزكية الباقي إن كان نصابا هو ما وصفه القاضي ابن العربي - رحمه الله- بالصحيح وبالمتحصل من صحيح النظر.
- وبعد طول الإمعان تبين لنا أن العمل بهذا المذهب القائل باحتساب النفقات وحسمها من رأس المحصول ثم تزكية الباقي إن كان نصابا، هو المستجيب لأغراض الشريعة في تقدير المصالح وتحقيق ما يتعلق به غرض صحيح منها.
__________
(1) (عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي: 3 /140- 144، ط. دار الكتاب العربي- بيروت)
(2) (أبو عبيد: الأموال، ص 435- 436، برقم (1452))
(3) (أبو عبيد: الأموال، ص 436، برقم (1453))

(13/774)من هذه الأغراض والمقاصد المشروعة:
1- العمل بجد على ازدهار الزراعة، كي تتوفر أقوات الأمة، ويتحقق ما يسمى بـ الأمن الغذائي للشعوب، ويتوقف ذلك على أمرين: الأول: المزارع الحاذق لعلم الزراعة، والثاني: الأخذ بالتقنيات المتطورة.
2- سلوك مسلك التيسير مع المزارعين، ورفع الحرج عنهم ما دام ذلك مقصدا عاما في شريعة الله السمحة، وما دام ذلك يقوي من عزائمهم على الاستمرار في حقولهم وأراضيهم، ولا يهجرونها إلى صنائع أقل مشقة وأوفر كسبا.
3- عدم رفع النفقات من رأس المحصول- كما ذهب إلى ذلك الجمهور- يؤول إلى نتيجة عكسية، لأن التنقيص من الإمكانيات المالية للمزارع تنعكس على عمله، ويعود بنقص الإنتاج، وبالنقص من نصيب الفقراء والمساكين، وهذا مردود لا يرضاه أحد.
4- المال المدفوع من طرف المزارع في نفقات الزراعة هو مال عين في الغالب- تحول إلى منتوج زراعي، وهذا المال قبل التحول وقبل الإنفاق هو مال مزكّى إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، وحتى لو كان غير مزكّى فالواجب فيه ربع العشر، فكيف إذا أدمج هذا المال يصير الواجب فيه إما العشر أو نصفه؟ فدل هذا على أن القول بعدم حسم النفقات من المحصول غير مراد للشارع الحكيم، وقد جاء في السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ثني في الصدقة)) (1) .
مقترح في صيغة القرار:
1- ترفع النفقات على الزراعة (في غير السقي) من المحصول قبل إخراج الزكاة في حدود الربع، وإن زادت ففي حدود الثلث.
2- يزكي الباقي بعد رفع النفقات، إن كان نصابا، وإلا فلا زكاة.
3- القدر الواجب إخراجه هو العشر في الزراعات البعلية، وما في حكمها مما لا تكثر فيه المؤن، ونصف العشر في الزراعات السقوية.
4- لا عبرة بمصدر المال سواء كان من حر مال المزارع أو من اقتراض واستدانة.
__________
(1) (أبو عبيد: الأموال، ص 342 برقم (982))

(13/775)***
المقصود بنفقات الزراعة
ليست نفقات الزراعة سوى ما يبذله الزارع لأرضه كي تدر عليه من خيراتها وبركاتها بإذن ربها الرزاق الكريم.
وتشبه هذه النفقات على الزراعة- إلى حد كبير- ما يقدمه مربي الماشية من علف ورعاية لحيواناته كي تترعرع وتتكاثر.
إن مسمى النفقات الزراعية- في العرف الفلاحي- ما ينفق ويبذل ليستهلك في الأرض وفي الزراعات، وهذا النوع من النفقات- غير نفقات السقي- هو الذي يعنينا هنا، لأنها نفقات تعوض على صاحبها من رأس المحصول قبل إخراج الزكاة، كما أسلفنا، وأما النفقات فيما يؤسس ليبقى ويزيد في قيمة الأرض؛ مثل بناء مستودع أو إسطبل أو بركة ماء، أو حفر بئر ونصب شبكة المجاري، أو غرس الأشجار، فليست في الحقيقة نفقات وإنما هي منشآت ومبالغها وقيمها مثل عروض القنية.
وفيما يخص نفقات السقي فليست فيما نحن فيه؛ لأن لها وعاء خاصا وتكييفا عادلا جاءت به السنة المطهرة، وقد اعتبر دورها المحوري من بين سائر أعمال الزراعة، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) .
- المراد هنا: نفقات الزراعة الراجعة لتحسين الزرع والمزروع من تسميد وتزبيل وأدوية وعقاقير لمكافحة الآفات والحشرات.
- والنفقات التي تخص البذر والغراسة من اقتناء البذور المختارة والمشاتل الممتازة لضمان محصول مرضي.
والنفقات الراجعة لجمع المحصول من حصاد ودراس وتصفية ومن جني للثمار وتصنيفها لتعرض في السوق، ومن قطاف للكروم، ثم ما يتبع ذلك من تشذيب للأشجار لتخليصها من حمل الأغصان التي لم تعد نافعة.
وبالجملة فإن النفقات الراجعة لثلاث مراحل في الزراعة هي المرادة والمقصودة، وهي:
أ- مرحلة إعداد الأرض.
ب- مرحلة البذر أو الغرس والرعاية.
جـ- مرحلة جمع المحصول وتسويقه أو خزنه.

(13/776)***
وسائل الري بين القديم منها والحديث
قبل دخول المحرك الآلي كان السقي يقوم على جهد المزارع مستعينا ببعض الحيوانات لاستخراج الماء من الآبار، وآلته في ذلك (الغرب) وهي الدلو العظيمة، يجرها (الناضح أو السانية) البعير أو غيره.
وقد تكون آلته في وقت لاحق (الدالية) وتجمع على الدوالي وهي الناعورة يحركها تيار الماء إذا كانت على نهر، أو تديرها الحيوانات إذا كانت على بئر.
وبعد استعمال الحيوان في النضح تفطن الإنسان إلى ما حوله من رياح قوية فاتخذ (دولاب الريح) ؛ وهو عبارة عن عجلة ذات مراوح يصدمها الريح فتدور حول نفسها وتحرك مضخة (تضخ الماء أي تمتصه وتدفعه إلى الخارج) .
والمستعمل اليوم مضخات دقيقة تحركها محركات مختلفة منها التي تشغل بالطاقة المستخرجة من النفط، ومنها التي تشغل بالطاقة الكهربائية.
وأصبحت للمضخات تقنية عالية، من ذلك (المضخات الغارقة) أي المضخات الكهربائية التي توضع في قعر الآبار مهما كان العمق، وهي ذات نجاعة، ولكنها ذات تكلفة عالية.
كما أن مجاري الماء والقنوات الموصلة إلى المزروعات تطورت من وقت لآخر، وأصبحت اليوم قنوات مختومة بآلات الرش (وهي آلات تدور ذات اليمين وذات الشمال وترش الماء إلى أعلى لينزل على المزروعات نزول المطر) .
وهنالك قنوات تعرف بقنوات (القطرة قطرة) ، وهي عبارة عن قنوات صغيرة القطر تمر كل قناة منها قريبا من الجذوع وأصول المزروعات وتغذي الأرض بالماء الكافي قطرة بعد أخرى، خلافا لما كان معتادا من تعبئة الأحواض التي حول المزروعات بكمية من الماء قد لا تدعو إليها حاجة. ويستلزم جهاز السقي (قطرة قطرة) جملة من المعدات الخاصة لتصفية الماء وضغطه وتعديل خروجه بالقدر المطلوب.

(13/777)بين ما ذكرنا من وسائل الري القديمة والحديثة نلاحظ التطور الكبير الذي حصل في تقنيات الزراعة، ولا وجود لتطور بالمجان، بل لكل شيء ثمنه، ونتج عن ذلك أن ارتفعت النفقات الراجعة لمجال السقي وحده، فكانت على بابين:
1- باب المقادير المالية المبذولة في شراء المحركات والمضخات والقنوات والمعدات الأخرى وفي بناء الخزانات والبرك والأحواض اللازمة. والأموال المدفوعة في هذه الآلات أو البناءات ليست معدودة من نفقات السقي ولا من نفقات الزراعة، وإنما هي نفقات تجهيز وثمن منشآت جديدة قيمتها باقية غير مستهلكة وغير ضائعة، بل تزيد في قيمة الضيعة أو الأرض التي جهزت بها.
2- باب المقادير المالية التي تنفق في الصيانة والإصلاح وتعويض القطع التي أفسدها الاستعمال، وما إلى ذلك من النفقات التي محلها ما يستهلك ويتطلب التجديد أو التعويض أو الإصلاح كما قلنا، فهذه النفقات وما أشبهها معتبرة من مؤن السقي التي تنقل الواجب من العشر إلى نصف العشر تخفيفا على المزارع.
وفي هذا التفصيل يقول الإمام الخطابي (1) . رحمه الله- مستعملا أمثلة من واقع عصره:
(وأما الزرع الذي يسقى بالقنى (2) . فالقياس على هذا أن ينظر، فإن كان لا مؤنة فيها أكثر من مؤنة الحفر الأول، وكسحها في بعض الأوقات، فسبيلها سبيل النهر، والسيح في وجوب العشر فيها، وإن كانت (أي القنى المبنية التي حلت محل المحفورة في التربة) تكثر مؤنتها بأن لا تزال تتداعى وتنهار، ويكثر نضوب مائها، فيحتاج إلى استحداث حفر: فسبيلها سبيل ماء الآبار التي ينزح منها بالسواني) (3) .، فقد رأينا أن الخطابي لا يعتبر وضع القنوات في حد ذاتها نفقة ثقيلة، وإنما الثقيل كثرة مؤنة إصلاحها عند التداعي والانهيار والنضوب.
__________
(1) (هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي المتوفى سنة 388 هـ، الإمام الحجة في الفقه والحديث واللغة من أهل بست (بلاد كابل) ومن نسل زيد بن الخطاب (أخو عمر بن الخطاب) ؛ الذهبي، التذكرة: 3 /1018، عدد (950))
(2) (القنى: مفرده قناة (مثل: حصى وحصاة) ، انظر: المصباح المنير، مادة: (قنو))
(3) (معالم السنن: 2/ 207، مطبعة أنصار السنة مع مختصر سنن أبي داود)

(13/778)***
الفرق بين ما ينفقه المزارع من ماله وما يقترضه للإنفاق
ما ينفقه المزكي من ماله:
قد ينفق المزارع من ماله إذا كان ميسور الحال، ولا يحتاج إلى اقتراض، وليس الأمر كذلك في أغلب الأحوال.
وقد أسلفنا الحديث على ما ينفقه هذا المزارع، وما جاء من أقوال في مختلف المذاهب التي حددت ما رأته من أحكام في مسألة (حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة) ، وقد رجحنا هنالك ما بدا لنا أنه أوفق الأقوال لحاجة العصر وأكثرها استجابة لما يتطلبه وضع المزارعين من عون وتيسير وتشجيح على المواصلة، وهو قول الإمام عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ومن معه من مشاهير العلماء أمثال: الحسن وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق، كما عددهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1) .
ومذهب عطاء هذا القائل: برفع النفقات من المحصول- بإطلاق- ثم إخراج الزكاة من الباقي إن بقي نصاب، وإلا فلا؛ هو الذي ارتضاه القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، ووصفه بأنه الصحيح حين قال: (اختلف قول علمائنا: هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة؟ أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصة رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس؟ والصحيح: أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره) (2) .
وكان هذا المذهب لعطاء والفقهاء الذين معه، والذي صححه القاضي ابن العربي هو ما رجحه الفقهاء المعاصرون في أحد مجامعهم العلمية (3) .
__________
(1) (مجموع الفتاوى، ص25، 27 ط. مكتبة المعارف- الرباط- المغرب)
(2) (عارضة الأحوذي: 3/ 143)
(3) (بلغنا ذلك مشافهة عن إحدى ندوات (البركة) ؛ وإننا نرجو أن ترسل منشوراتها إلى خبراء مجمع الفقه الإسلامي للإعلام والإفادة، والله الموفق)

(13/779)ما يقترضه المزارع للأنفاق:
إذا أنفق المزارع من اقتراض دعت إليه حاجته، وكان دينا صحيحا (كما هو الشأن في التعامل مع المؤسسات الحكومية والتعاونية أو مع المصارف المالية) فهل يجوز له أن يحسم ما عليه من دين من المحصول قبل الزكاة؟
الرأي المعتمد:
الذي يدعمه المنقول والمعقول- وإن خالفه العديد- هو ما نقله أبو عبيد عن ابن عمر، وطاوس، وعطاء، ومكحول، إذ قال: (إذا كان الدين صحيحا، قد علم أنه على رب الأرض فإنه لا صدقة عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لدينه، كما قال ابن عمر، وطاوس، وعطاء ومكحول، ومع قولهم أيضا أنه موافق لاتباع السنة، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن أن تؤخذ الصدقة من الأغنياء فترد في الفقراء؟ وهذا الذي عليه دين يحيط بماله ولا مال له، هو من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟ أم كيف يجوز أن يكون غنيا فقيرا في حال واحدة؟ ومع هذا إنه من الغارمين: أحد الأصناف الثمانية، فقد استوجبها من جهتين) (1) .
وعلى هذا درج ابن قدامة حيث قال: (والرواية الثانية: لا تجب الزكاة فيها، ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال كلها من الظاهرة والباطنة. ثم قال:.. لأن المدين محتاج، والصدقة إنما تجب على الأغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى)) ) (2) .
والظاهر أن الحكم يعم الدين سواء أنفقه على الزرع أو على الأهل؛ لأن المانع للزكاة والرافع لصفة الغنى هو مطلق الدين، لا خصوص الدين الذي ينفقه المدين على المزروعات، دون ما ينفقه على الأهل.
__________
(1) (الأموال، ص 454- 455، برقم (1552))
(2) (المغني:2 /687.)

(13/780)- روى أبو عبيد عن جابر بن زيد قال: (في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه؟ قال: قال ابن عباس: (يقضي ما أنفق على أرضه وقال ابن عمر: يقضي ما أنفق على أرضه وأهله) (1) .
ونظيره ما رواه ابن قدامة عن الإمام أحمد حيث قال: (من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفق على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله، لأنه من مؤنة الزرع، وبهذا قال ابن عباس، وقال عبد الله بن عمر: يحتسب بالدينين جميعا ثم يخرج مما بعدهما) (2) .
أقول: إن سكوت ابن عباس - رضي الله عنه- عن حكم الدين ينفقه المدين على الأهل، قد لا يكون من باب المخالفة في الحكم في نفقة المدين على الأهل لما يراه ابن عمر، بل هو من باب الوقوف عند ذكر ما به الحاجة، أو من باب التوقف في الحكم لا المخالفة فيه.
وعند الإمام الخطابي - رضي الله عنه- قد يستدل من لا يرى على المديون زكاة بقوله صلى الله عليه وسلم لـ معاذ لما بعثه إلى اليمن: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ... )) (3) . وذلك إذا لم يفضل بعد حسم الدين قدر نصاب، لأنه ليس بغني، إذ إخراج ماله مستحق للغرماء (4) .
قلت: وما ذهب إليه الخطابي من اعتبار مال الدين مستحق للغرماء، مخالف لمن يرون تقديم إخراج الواجب في الزكاة لأنه حق لله تعالى، على قضاء الدين الذي هو حق للعباد.
وكأن قضاء المدين دينه ليس فيه امتثال لأمر الله ووفاء بحقه على عباده فيما يأمرهم به، وقد أمرهم تعالى فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا} [المائدة: 1] .
__________
(1) (الأموال، ص 453، برقم (1544)) )
(2) (المغنى: 2 / 727)
(3) (هو طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الجماعة)
(4) (الشوكاني؛ نيل الأوطار: 4 / 171، ط. دار الجيل- بيروت 1973 م)

(13/781)في المذهب الحنبلي:
يحكى عن الإمام أحمد - رحمه الله- أنه لا يرى وجوب الزكاة في مال المدين، وجاء عنه قول ابن قدامة (وحكي عن أحمد: أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، فعلى هذه الرواية يحسب كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقي أن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه، وذلك لأن الواجب زكاة فمنع الدين وجوبها كزكاة الأموال الباطنة، ولأنه دين فمنع وجوب العشر) (1) .
والملاحظ أن هذه الرواية عن الإمام احمد توافق ما ذهب إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- من أن المدين يحتسب بالدينين جميعا (أي ما أنفقه على زرعه، وما أنفقه على أهله) ثم يخرج مما بعدهما (أي إن كان فيما فضل بعدهما نصاب) .
وحكى الفخر ابن تيمية روايتين في ذلك، قال:
(من عليه دين حال، إذا لم يفضل له بعد الدين نصاب، لا زكاة عليه (2) . وهل يختص ذلك بالأموال الباطنة، أو تثبت فيها وفي الظاهرة؟ على روايتين- وإن كان الدين من ثمنها أو نفقتها، منع رواية واحدة) (3) .يعني: إن كان الدين ترتب بسبب نفقة أو ثمن ما وجبت فيه الزكاة من ماشية أو حرث: فإنه يمنع الزكاة رواية واحدة.
__________
(1) (المغني: 2/ 727)
(2) (بلغة الساغب، س 108، تحقيق د. بكر أبو زيد، ط. دار العاصمة- الرياض 1417هـ /1997 م)
(3) (بلغة الساغب، س 108، تحقيق د. بكر أبو زيد، ط. دار العاصمة- الرياض 1417هـ /1997 م)

(13/782)في المذهب الحنفي:
جاء في الفتاوى الخانية ما نصه:
(الدين يمنع الزكاة إذا كان مطالبا من جهة العباد، كالقرض، وثمن المبيع، وضمان المتلف، وأرش الجراحة، ومهر المرأة، سواء كان الدين من منقود أو من مكيل، أو موزون، أو الثياب أو الحيوان، وجب بنكاح، أو خلع، أو صلح، عن دم عمدا، وهو حال أو آجل.
فإن كان المال فاضلا عن الدين، كان عليه زكاة الفاضل إذا بلغ النصاب) (1) .
- ولا يبعد عن ذلك ما جاء في الفتاوى الهندية إذ تقول:
(ومنها (أي من شروط الزكاة) الفراغ عن الدين ... ) ثم يقول: (كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواء كان الدين للعباد كالقرض، وثمن البيع ... إلخ) . ثم يبين الدين الذي لا يمنع الزكاة فيقول:
(وكل دين لا مطالب له من جهة العباد، كديون الله تعالى من: النذور والكفارات، وصدقة الفطر، ووجوب الحج، لا يمنع، كذا في محيط السرخسي) (2) .
وليس يختلف صاحب الهداية عما جاء في كتب الفتاوى، إذ يقول: (من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وقال الشافعي - رحمه الله-: تجب بتحقق السبب وهو ملك نصاب تام.
ولنا: أنه مشغول بحاجته الأصلية، فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش، وثياب البذلة والمهنة، وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ النصاب، لفراغه عن الحاجة.
__________
(1) (الفتاوى الخانية: 1 /254 على هامش الهندية، ط. دار صادر- بيروت 1411هـ / 1991)
(2) (الفتاوى الهندية:11/ 173 (نفس الطبعة))

(13/783)والمراد به دين له مطالب من جهة العباد، حتى لا يمنع دين النذور والكفارة، ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب، لأنه ينتقص به النصاب) (1) .
وجاء في الموطأ (رواية محمد) : أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدوا منها الزكاة) .
قال محمد: (وبهذا نأخذ، من كان عليه دين، وله مال، فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة، ففيه الزكاة، وتلك مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعدما يدفع من ماله الدين، فليست فيه الزكاة. وهو قول أبي حنيفة) (2) .
وخلاصة المذهب الحنفي: أن الدين يمنع زكاة المال لا الحرث، بعلة ما روي أن السعاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا يأخذون زكاة ما يجدون ولا يسألون صاحبها هل عليه دين؟ فدل ذلك على أن الدين لا يمنع زكاتها، ولذا قال أبو حنيفة، كما حكاه التهانوي: (إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الزرع والثمار عند أبي حنيفة، فإن السعاة كانوا يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين، فدل على أنه لا يمنع زكاتها) (3) .
__________
(1) (المرغيناني، الهداية)
(2) (موطأ الإمام مالك، برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص 114، برقم (323) ، ط. دار القلم- بيروت)
(3) (إعلاء السنن: 9/ 11، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي)

(13/784)(وخالف الصاحبان إمامهما: فجعلا ما على المزكي من دين في كل ما تجب الزكاة، ونسب هذا القول لغيث بن سعد وسفيان الثوري، وخالف زفر إذ قال: لا يجعل دين الزرع إلا في الزرع، والماشية إلا في الماشية، والعين إلا في العين. حكى ذلك ابن حزم) (1) .
قلت: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يدعو إلى التوقف، إذ كيف لا يمنع الدين زكاة الزرع والثمار، بعلة: أن السعاة لا يسألون المزكي هل عليه دين؟ ويمنع الدين عنده زكاة الماشية مع قيام نفس العلة فيها.
في المذهب الشافعي:
يرى الإمام الشافعي أن المقدار المخرج في الزكاة هو مال مستحق للغير، لا يجوز لمن تحت يده هذا المال التصرف فيه، مثل قضاء دينه منه، لذا نجده يقول: (إذا أوجب- عز وجل- عليه الزكاة في ماله، فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له، فلا يجوز عندي- والله أعلم- إلا أن يكون كَمَالٍ كان في يده، فاستحق بعضه، فيعطي الذي استحقه ويقضي دينه من شيء إن بقي له ... (ويضيف- رحمه الله-) : وهكذا هذا في الذهب والوَرِق والزرع والثمرة والماشية كلها، ولا يجوز أن يخالف بينها بحال، لأن كلا مما قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كله إذا بلغ ما وصف صلى الله عليه وسلم الصدقة) (2) .
وفصَّل الإمام أبو إسحاق الشيرازي مذهب الإمام الشافعي فقال: ( ... إن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة، وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال على النصاب ففيه قولان:
قال في القديم: لا تجب الزكاة فيه، لأن ملكه غير مستقر، ولأنه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه.
وقال في الجديد: تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر) كالدين وأرش الجناية) (3) .
__________
(1) (المحلى: 6/ 102، برقم (695))
(2) (كتاب الأم: 2/ 54، ط. دار الفكر- بيروت سنة 1403 هـ/ 1983 م)
(3) (المهذب: 1 / 149، ط. دار المعرفة- بيروت سنة 1379 هـ/ 1959 م)

(13/785)في المذهب الظاهري:
لا يختلف المذهب الظاهري عما ذهب إليه الشافعي في (الجديد. قال الإمام ابن حزم:) إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين، لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع، بل جاءت السنن بخلاف ذلك) (1) .
في المذهب الإباضي:
يرى بعض فقهاء الإباضية ما يراه الشافعي في (الجديد) ، معللين بأن الدين والزكاة حقان واجبان لا يسقط أحدهما الآخر، وبأن الزكاة بمنزلة الشريك، والشريك أولى من الغريم، وبالإجماع لا حق للغريم في نصيب الشريك.
وذهب أكثر فقهاء الإباضية إلى أن الدين يرفع الزكاة مطلقا، سواء كان من جنسها أو من غيره، والقول بهذا هو الذي نسبه ابن المنذر إلى: سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وغيرهم (2) .
ويحكي الشيخ محمد أطفيش نفس الخلاف بين علماء مذهبه (3) .
في المذهب المالكي:
لا يمنع الدين الزكاة عند مالك وأصحابه في الحرث والماشية، ويمنع في الناض فقط، بشرط ألا يكون له عروض فيها وفاء بدينه، ومثل العروض المقتناة التي يجعل فيها الدين قبل جعله في الناض الحيوانات المقتناة، والعقار، كما جاء عن بعض المالكية منهم عبد الله بن أبي زيد القيرواني (4) .
__________
(1) (المحلى: 6/ 102، برقم (695))
(2) (عبد الله السالمي، معارج الآمال، ص 15، 61، 63، ط. وزارة التراث- عمان سنة 1404 هـ/1984 م)
(3) (الشيخ أطفيش، شرح النيل، ص 3، 12، 13، ط. مكتبة الإرشاد-جدة سنة 1405 هـ/ 1985م)
(4) (المدونة، ص 1، 271، 272، 282، ط. دار الفكر- بيروت سنة 1398 هـ/ 1978م؛ الرسالة، ص 167، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت سنة 1406هـ/ 1986 م؛ الذخيرة: 3/ 42، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت سنة 1994م؛ أقرب المسالك (الشرح الصغير) : 1 / 647، ط. دولة الإمارات سنة 1410هـ/ 1989 م)

(13/786)ولخص ابن رشد - رحمه الله تعالى- رأي المذاهب في المسألة، وعقَّبَ على ذلك بذكر ما يراه الأقرب والأشبه بمقصد الشرع وغرضه في الموضوع فقال:
(وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم، أو تستغرق ما يجب فيه الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك:
فقال قوم: لا زكاة في المال حبا كان أو غيره، حتى تخرج منه الديون ... وبه قال الثوري، وأبو ثور، وابن المبارك، وجماعة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب، ويمنع سواها.
وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقط، إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه، فإنه لا يمنع.
وقال قوم بمقابل القول الأول وهو: أن الدين لا يمنع الزكاة أصلا.
وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟
من قال: حق للمساكين، قال: حق صاحب الدين مقدم لأنه الأسبق.
ومن قال: عبادة فيها حق الله، قال: هو المقدم على حق العباد، وحينئذ لا يمنع الدين الزكاة، وحق الله أحق أن يقضى) .
ثم قال ابن رشد: (والأشبه بغرض الشرع: إسقاط الزكاة عن المدين لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم)) (أخرجه الشيخان وغيرهما) والمدين ليس بغني) .
ويضيف ابن رشد (رحمه الله) : (وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض، فلا أعلم له شبهة بينة) (1) .
__________
(1) (بداية المجتهد: 1/ 336- 367، ط. دار الكتب العلمية- بيروت سنة 1420هـ / 2000م)

(13/787)هل تشمل النففات الأدوات والآلات (مثل الجرارات والحاصدات) ؟:
عند بيان المقصود من نفقات الزراعة- فيما تقدم- اخترنا أن يكون التفريق بين ما يدخل في النفقات الزراعية وبين ما لا يدخل، قاعدة التمييز بين ما هو مجعول من الأدوات والآلات للاستهلاك ويتجدد شراؤه بتجدد الاستعمال (ولا يزيد شيئا في قيمة الأرض ولا في قيمة التجهيزات التي عليها) مثل: قطع الغيار والحبال والأكياس وأدوات التشذيب ورش العقاقير وغيرها، وبين الآلات والمعدات ذات القيمة والتي يدوم استعمالها لعدة سنوات، وقد يكون لعشرات السنين، ووجودها في الضيعة يضيف قيمة على قيمتها الأصلية، فهذه لا تدخل في النفقات، وإنما هي من التجهيزات التي تتطلب نفقات لتجديد بعض قطعها وصيانتها، فثمنها ليس من النفقات، بخلاف ما ينفق في الصيانة والإصلاحات والمحروقات التي تشغل بها، فإنها من النفقات، وباعتبار هذه الآلات من التجهيزات وليست من النفقات فإنها لا تحسم من المحصول قبل إخراج الزكاة، هذا إذا دفع المزارع ثمنها من ماله نقدا، وأما إذا اقتناها من قرض اقترضه، فإن المسألة ترجع لما أسلفا قريبا في حكم الدين هل يسقط الزكاة عن المدين؟
هل تشمل النفقات تكاليف النقل؟
بدون النقل يبقى كل شيء في مكانه وتتوقف الحياة، ولا نقل بدون أجر ونفقات يحتسبها أحد الأطراف في ثمن الكلفة، هذا عند توصيل البضاعة إلى المستهلك أو إلى التاجر القريب منه، وعند تولي نقلها من مصدرها الأول مثل: المصنع أو الحقل أو المنجم أو غير ذلك، ولا بد من نفقات، ولا تشذ الزراعة عن ذلك أبدا.
والنقل منها أو إليها واقع في الاتجاهين: ينقل الزارع محصوله إلى المروج أو إلى المستهلك، وينقل إلى مزرعته ما يلزم من بذور وأسمدة وأدوية وغيرها، مستعملا في ذلك وسائله الخاصة، وفيها نفقات لا يستهان بها، أو وسائل على ملك الغير بأجور متفق عليها، وبالجملة فإن تكاليف النقل معتبرة في كل المجالات - وبصورة عادية - من النفقات، فلا يستثنى من ذلك مجال الزراعة. وفي مجال الزراعة، لا خصوصية لتكاليف النقل بين سائر التكاليف الأخرى، بل ما جرى على المثل يجري على المماثل، وإلا وقعنا في التحكم المرفوض.
وقد سبق أن رجحنا العمل بحسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة، ونضيف هنا بكل اختصار: إن تكاليف النقل معدودة من النفقات، ولا وجه للخلاف في ذلك.

(13/788)***
كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها
العادة في الإنفاق أن يكون من النقود، والأصل في الزكاة أن تكون من أعيان الأموال الواجبة فيها، والمراد بالإنفاق هنا، غير نفقات السقى. وإذا سرنا على المذهب الأيسر والأشبه بغرض الشارع والذي يرى حسم النفقات والديون من المحاصيل قبل إخراج الزكاة، يتعين التتبيه إلى أمر مهم يتعلق بالتداخل الذي يحصل أحيانا بين النفقات والديون.
فقد ينفق المزارع من ماله ولا ديون عليه، وحينئذ يرفع ما أنفق من كامل المحصول ويزكي ما بقي إن كان نصابا.
وقد ينفق من دين ولم ينفق من سوى الدين، وعندها يستوي الأمران يعني رفع الدين ورفع النفقات، لأنهما شيء واحد.
وإذا أنفق من دين، وأنفق من ماله أيضا، هنا يقع التداخل، ويتعين الضبط والتجديد، لئلا يقع تكرار الحسم لشيء واحد تحت اسمين مختلفين، فيتعين هنا حسم النفقات وحسم الدين باستثناء ما تعلق منه بالنفقات، وبعد تحديد النفقات والديون (دون تكرار ولا تداخل) تأتي كيفية الحسم على النمط الآتي:
يحول المبلغ المالي للنفقات والديون إلى وحدات من جنس المحصول، مثلا: إذا كانت النفقات والديون- على سبيل الفرض- مجموعها يساوي ألف دينار (1000 د) ، وقنطار القمح من المحصول يساوي عشرين دينارا (20 د) ، أدركنا أن (الألف دينار) يقابلها من المحصول: 1000 / 20 = 50 قنطارا، فيحسم من المحصول كاملا: (50) قنطارا من القمح (مقابل الدين ونفقات غير السقي) ، والباقي هو المقدار الصافي الذي تجب فيه الزكاة إن كان نصابا.

(13/789)إذا تم ما ذكرنا وجاء دور إخراج الزكاة ننظر هنا فقط- وليس قبل الآن- إلى نفقات السقي، فإن كانت ثقيلة وذات بال كما هو الشأن في الزراعات السقوية، يكون الواجب إخراجه: نصف العشر (5 %) ، وإن كان غير ذلك، فالواجب هو العشر (10 %) .
هذا إذا كان الإخراج من عين المحصول، ورفع النفقات والدين كذلك.
أما القيمة: سواء في إخراج الواجب بعنوان الزكاة أو في حسم ما أجمله من المؤن والنفقات والديون، فقد أفتى بها الفقهاء قديما وحديثا:
قال سحنون في مسألة (ما أخذ الساعي في قيمة زكاة الماشية) قال: أو سمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما- وكان ساعيا- على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم؛ (فقال) : أرجو أن تجزئ عنهم، إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم، وكانت عند محلها، وإنما أجزأ ذلك لأن الليث بن سعد ذكره عن يحيى بن سعيد، أنه كان يقول: مِنَ الناس من يكره اشتراء صدقة ماله، ومنهم من لا يرى به بأسا (قال سحنون: فكيف بمن أكره؟!) (1) .
وفي البخاري: قال طاوس: قال معاذ - رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس (2) . في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة (3) .
ومن الفتاوى المعاصرة ما أجاب به شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور التونسي عن سؤال ورد عليه ومفاده:
هل يجزئ إخراج الدراهم نقدا عن المقدار الواجب في زكاة الحبوب؟ فأجاب (رحمه الله) :
إن الأصل هو أن تدفع الزكاة من عين ما وجبت فيه، لكن إذا المزكي دفع القيمة، كما هو واقع في دفع العشر عندنا بتونس، فذلك مجزئ، كما في (المدونة) .
على أن ابن القاسم روى عنه صاحباه: أبو زيد بن أبي الغمر، وعيسى بن دينار أنه يجزئ إخراج الثمن نقدا بدلا عن الحبوب والأنعام، دون العكس، ولو بدون جبر، إلا أنه رآه مكروها.
وفي هذه الرواية توسعة على الناس اليوم (4) .
__________
(1) (المدونة الكبرى: 1/ 282-283)
(2) (العرض: ما سوى العين. الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، فإن لم يكن معلما فليس خميصة (كما جاء به لسان العرب) ، وإن لم يكن من خز وصوف فليس خميصة كذلك (كما جاء في المصباح المنير) ؛ واللبيس: الثوب يلبس كثيرا)
(3) (انظر: كتاب الزكاة، باب (33) الغرض في الزكاة، الأموال، ص 387، برقم (1199))
(4) (مجلة: الهداية، سنة 3، عدد (1) ، ص 20، تونس: رمضان سنة 1395 هـ/ أكتوبر 1975 م)

(13/790)المحور الثاني
زكاة الأسهم
تحت هذا العنوان عرضت أمانة المجمع المحترمة قضية (زكاة الأسهم في الشركات) احتسابا لما صدر عن الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وذلك في الكويت.
وما صدر عن هذه الندوة هو مسبوق بما صدر عن المجمع الموقر في القرار رقم: 28 (3/ 4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات.
ورغم أن أمانة المجمع المحترمة لم تطلب من الباحثين ولم تحدد رغبتها في الموضوع المعروض إلا أن الأمر لا يخرج عن المراجعة والتأمل وإبداء الرأي في حصيلة القرارين.
وبالتأمل في القرار العلمي المجمعي نجده يشتمل على:
الفقرة الأولى:
في وجوب إخراج زكاة الأسهم، وأمر تولي الشركات القيام بذلك.
الفقرة الثانية:
في كيفية إخراج زكاة الأسهم من طرف الشركات كما لو تولاها أشخاص طبيعيون، مع الأخذ بمبدأ الخلطة (عند من عممه من الفقهاء في جميع الأحوال) مع طرح الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة.
الفقرة الثالثة:
في تولي المساهمين زكاة أسهمهم إذا لم تزكها الشركات، ويتطلب ذلك وقوف المساهمين على الحسابات التي تخص أسهمهم ليؤدوا زكاتها كما كانت الشركة تفعل.
وإذا لم يستطع معرفة ما يخص أسهمه، فالحكم في التفصيل الآتي:
إنْ ساهم بقصد استثمار الأسهم والاستفادة من ريعها السنوي فإنه يزكيها (أي الأسهم التي على ملكه) زكاة المستغلات (طبقا لما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية: قرار رقم: 2 (2/ 2) بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) .
فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع في مقدار (2.5 %) بعد مرور الحول، ومع توفر الشروط وانتفاء الموانع.
وإذا كان ساهم بقصد التجارة بالأسهم، زكاها كزكاة عروض التجارة، يعني إذا حال الحول يقوم ما يملك من الأسهم قيمة السوق أو قيمة الخبراء إن لم تكن قيمة سوقية، ويضيف الأرباح، ويخرج من الكل نسبة (2.5 %) .

(13/791)الفقرة الرابعة:
من باع ما يملك من الأسهم، يضم ثمنها إلى ماله ويزكي الكل.
من اشترى أسهما يزكيها إذا حال عليها الحول على نحو ما سلف.
- ما أستخلصه من قرار المجمع المحترم رقم: 28 (3/4) الذي نحن بصدده، الملاحظات التالية:
1- إن أسهم الشركات على نوعين:
أ- أسهم يقصد منها الاستغلال والاستفادة من ريعها.
ب- وأسهم يقصد منها أساسا الاتجار وبيعها عند ارتفاع الأسعار، وإن كانت لا تخلو هي من ريع غير مقصود.
وكلا النوعين لم يرد إلا في الفقرة الثالثة من قرار مجمعنا المحترم دون الفقرتين الأولى والثانية، وإن تحدثنا على زكاة الأسهم التي تتولاها الشركات بالوكالة من المساهمين فيها.
التخريج كما أراه: لا أعتبر ما خلت منه الفقرتان الأوليان من تقسيم للأسهم إلى قسمين (أسهم بقصد الانتفاع، وأخرى بقصد التجارة) نقصا في صياغة القرار ولا إجحافا بالبيان، وإنما هو من حمل المجمل السابق في الفقرتين الأوليين على المبين اللاحق في الفقرة الثالثة من القرار.
وأساليب التقنين كما هو معلوم تعتمد الإشارة وترفض الإطالة، لأنها من شأن الشروح والدروس.
2- تقسيم الموجودات التي تتكون منها الأسهم المقتناة بقصد الاستفادة إلى موجودات غير زكوية، وإلى موجودات زكوية، أخاله أمرا مستحدثا ومكتشفا جديدا جاءت به الندوة الحادية عشرة بالكويت لقضايا الزكاة المعاصرة.
وكان من الحق على الشركات الحريصة على التكييف الشرعي لمختلف أنواع المعاملات التي تمارسها، أن تقدم البيانات الكافية من الواقع المطبق، أو المنتظر أن يدخل حيز التطبيق حتى يتمكن المجمع المحترم من إصدار قراراته التي تغطي المستحدثات، وتسد حاجة المتشوفين إلى الالتزام بأحكام الشرع الإسلامي.
تبقى قضية (تكييف الحكم في الموجودات الزكوية ضمن الأسهم المقصودة للانتفاع دون التجارة) تحتاج إلى بيان وتصوير وتمثيل، وستأتي بعد استعراض ما صدر عن الندوة الحادية عشرة.

(13/792)ما أسفرت عنه الندوة الحادية عشرة بالكويت:
وبالتأمل فيما أسفرت عنه الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، نجد ما يلي:
أ- أنها تفطنت إلى ما سمته (الموجودات الزكوية) التي ترجع إلى أسهم الاستفادة (التي نص القرار المجمعي على تزكية ريعها دون الأصل) .
ب- وأن هذه الموجودات لا إشكال في تزكيتها إن كانت معلومة ومحددة وهذا لا ينافيه القرار المجمعي وإن لم ينص عليه بالمنطوق.
جـ- وأن أمر تزكية هذه الموجودات الزكوية يتوقف على معرفتها من بين حسابات الشركة، وحينئذ فالأمر واضح إذا قدمت الشركة لحرفائها مقادير هذه الموجودات جملة، والمقدار الذي ينوب كل سهم من الأسهم، فتكون زكاتها بنسبة ربع العشر (2.5 %) .
د- وإن التوقف الذي حصل، وترتب عليه اختلاف في الاجتهاد، كان في صورة ما إذا جهل مالك الأسهم ما يخص أسهمه من تلكم الموجودات الزكوية، وجهله بما ينوب أسهمه منها لا يقوم عذرا شرعيا تسقط بموجبه الزكاة، كما أن تزكية الريع لا تغني عن تزكية هذه الموجودات.
هـ- وأن الندوة حين توقفت في زكاة الموجودات الزكوية المذكورة اجتهدت رأيها فلم تتفق، وكانت الأقوال الثلاثة الآتية:
القول الأول:
يرى أصحابه اللجوء إلى التحري لتقدير ما يخص الأسهم من هذه الموجودات.
والعمل بغلبة الظن عند تعذر اليقين، وإخراج الزكاة بما يبرئ الذمة ولو بغير دليل، قياسا على من عجز عن معرفة جهة القبلة.
قلت: لا أرى هذا، لأن فيه قياس الزكاة (وهي ركن) على شرط استقبال القبلة في الصلاة، وهو شرط ساقط مع عدم القدرة، ومن جهل القبلة فصلى بالاجتهاد فلا إعادة عليه ولو تبين يقين الخطأ (1) .، وإنما لم يطالب بالإعادة لأنه فعل ما ينبغي في حقه ولم يترك التوجه بصلاته إلى الخالق تعالى وهو القائل:
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] .
بخلاف الزكاة فليس لها بديل، والتحري لا يرفع مسؤولية المزكي، بدليل أنه لو تبين خطؤه لوجب إكمال الناقص الذي لم يؤده.
__________
(1) (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 28؛بلغة الساغب، ص 66)

(13/793)وبالجملة لا أرى في هذا القياس وصفا جامعا ولا علة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه.
القول الثاني:
يرى أصحابه اعتبار (أسهم الاستفادة) مثل (أسهم الاتجار) وإخراج ربع العشر من قيمتها السوقية، بناء- في رأيهم- على أن أصحاب هذه الأسهم يدخر أغلبهم نية بيعها إذا ارتفعت أسعارها، وبناء أيضا على أن هذا هو الأحوط في الدين والإحسان للفقراء.
قلت: لا أرى هذا تكييفا للمسألة، بقدر ما هو لجوء إلى رفع الإشكال بمثله، ألا يفضي هذا إلى جعل القسمين من أسهم الشركات قسما واحدا؟ وهو أسهم الاتجار لا غير، كما يفض إلى إدخال الزكاة فيما لا زكاة فيه من العقارات وأراضي الإيجار، ولا أحب أن أزيد من بيان غرابة هذا القول.
القول الثالث:
يرى أصحاب هذا القول أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير حولان الحول عليها، كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك، ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة.
قلت: الذي يقوم مقام الحول في العروض المحتكرة (المخزونة) هو النض، أي بداية بيع العروض بالمال، وإنهاء عملية الخزن بالنسبة لتلك البضاعة.
وتبقى عروض المحتكر ما بقيت تحت الخزن، لا تجب فيها الزكاة، للقاعدة المطبقة في الزكاة وهي أنه لا زكاة فيما لا نماء فيه مثل عروض القنية، فهي للاستعمال والاستهلاك، وكلاهما للنقص وليس للنماء.
ولا شبه للأموال الراجعة للأسهم بعروض المحتكر، لأن أموال الأسهم لم تجمد ولم تعطل بالاحتكار والخزن.
فالقول بتزكية ثمن الأسهم عند بيعها فور قبض الثمن قياسا على زكاة عروض المحتكر عند مالك (رحمه الله) ليس قياسا ولا تشبيها، لانعدام وجه الشبه.
والقول بأن ما تمثله الأسهم من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة أو الظنونة أو الضمار هو تشبيه الموثوق بالمشكوك، لإلباس الموثوق حكم المشكوك، وهذا غير جائز.

(13/794)والذي أراه:
أولأ: أن قضية (الموجودات الزكوية) الراجعة إلى أسهم الاستفادة تبدو وكأنها من فقه الأرأيتيين الذي يبدأ السؤال فيه عادة بقول السائل: (أرأيتم لو حدث كذا ... إلخ؟) وكان الإمام مالك (رحمه الله تعالى) يجيب أصحابها دون انتظار: دعها حتى تقع.
وهل حدث بالفعل أن شركة من الشركات المعاصرة تجهل ما في حوزتها من موجودات زكوية وغير زكوية، وأن شيئا مما يرجع لأسهم المساهمين فيها قل أو أكثر لا تمسكه دفاتر المحاسبات، أو قوائم الموازنات أو الوثائق المسجلة؟
وهل حدث بالفعل أن سأل أحد المساهمين عن النصيب الراجع إليه من الشركة التي يمتلك بعضها، فقالوا له: الله اعلم!؟
هل يصدق الواقع في هذا العصر- الذي انتشرت فيه الأجهزة الإعلامية حتى أضحت لعبة عادية بين أيدي الأطفال- أن يقف المريد لزكاة أمواله الموثقة حيران أسفا لأنه يجهل ما ينوب أسهمه من (الموجودات الزكوية) في الشركة؟ ويستمر على جهله دون حيلة سوى التوجه إلى مجمع من المجامع الفقهية طلبا للفتوى وللتكييف الشرعي.
ثانيا: وعلى فرض حدوث هذا الأمر- الذي يحمل على الاستغراب- وجهل مالك الأسهم ما ينوب أسهمه من (الموجودات الزكوية) في الشركة: فإن الحل لا يدعو إلى تأصيل حكم مستنبط أو مقيس، وإنما إلى ما يركن إليه بداءة، وهو التطبيق لما هو موجود من القواعد والأحكام:
أ- الجاهل لنصيبه من (الموجودات الزكوية) لا تسقط الزكاة في حقه ما دام مسلما، وما دامت الشروط العامة المشترطة في المال الذي تجب فيه الزكاة هي متوفرة في ماله هذا، وهي على الإجمال: الملك التام- بلوغ النصاب- الفضل عن الحوائج الأصلية- السلامة من الدين- حولان الحول.
ب- شرط الملك التام إذا اختل، قد يختل بلا رجعة مثل تلف المال بعامل طبيعي كالذي أكلته النار، فلا زكاة فيه إلا إن كان ما حصل سببه تفريط من صاحب المال فعليه غرم نصيب الزكاة.
وقد يختل الملك التام ببقاء المُلك وفقدان التصرف كالذي أقرض المال أو قارض به، كَمَالِ الدين، ومال المضاربة، ومال الأسهم في الشركات.
وما نحن فيه من (موجودات زكوية) هو من مال الأسهم في الشركات: الملك باق لا منازع فيه، والتصرف بيد الشركة.
جـ- لا أحد يقول بانتفاء الزكاة عن مال القرض أو القراض أو الدين المضمون أو الأسهم في الشركات.
وكل ما في الأمر إذا حصل مانع من المبادرة إلى إخراج الواجب إخراجه في المال كالجهل بالمقدار (في صورتنا هذه) فإن الأداء يتأخر إلى ما بعد زوال المانع ولو بعد موت المزكي؛ إذ يطلب من ورثته أداء هذا الحق.
وعليه، بدل البحث على البديل المظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا، نبحث عن اليقين الذي بين أيدينا وهو الأيسر والأدعى إلى اطمئنان النفس فيما أرى، والله أعلم.

(13/795)المحور الثالث
زكاة الديون
1- تقسيم الديون بالنسبة للزكاة:
لو استعرضنا جملة المذاهب الفقهية، لوجدناها تقسم الديون إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة، لا مجال لتفصيلها هنا، وإنما نجملها فيما يلي:
أ- تقسيم الدين باعتبار وقت الوفاء به:
- دين حال.
- دين مؤجل.
- دين ترتب من قرض (ويعتبر عند الجمهور دينا حالا، وهو عند فقهاء المالكية دين مؤجل إذا شرط فيه الأجل) (1) .
ب- تقسيم الدين باعتبار قدرة المدين على الوفاء:
- الدين الذي يرتجى قبضه.
- الدين غير المرجو (ويسمى الظنون والمشكوك والضمار) .
جـ- تقسيم الدين باعتبار قوته وضعفه (وهو تقسيم للحنفية) :
- دين قوي (ما كان بدلا من مال زكوي مثل: القرض العين، وثمن عرض التجارة) .
- دين وسط (ما كان بدل عرض قنية، ثمن دار أو متاع لا زكاة فيه، لأنه مستغرق بالحاجة الأصلية) .
__________
(1) (ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة: 2/ 565)

(13/796)- دين ضعيف (مثل المهر والدية) .
د- تقسيم الدين باعتبار تجارة التاجر (وهو تقسيم اختص به فقهاء المالكية) :
- دين عن تجارة التاجر المدير.
- دين عن تجارة التاجر المحتكر.
وفي طليعة هذه التقاسيم المبثوثة في كتب المذاهب الفقهية، نجد التقسيم الذي اختاره أبو عبيد - رحمه الله- في كتابه الأموال: حيث تكلم على الدين سواء كان من تجارة أو من غير تجارة باعتبار ما صدر عن السلف من أوجه الفتيا التي جمعها في خمسة أوجه:
أولها: أن زكاة الدين إذا كان على الأملياء مع الدين الحاضر.
ولأبي عبيد في هذه الفتيا مرويات من عمل عمر، ومن أقوال عثمان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، ومجاهد، ويختم بما يرويه عن ميمون بن مهران أنه قال: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مالك، وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) (1) .
الثاني: أن تؤخر زكاته حتى يقبض، ثم يزكى بعد القبض، لما مضى من السنين.
وفي ذلك يروي أبو عبيد بسنده عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي في الدين الظنون قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) ، وعن ابن عباس قال في الدين: (إذا لم ترجُ أخذه فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه) (2) .
الثالث: أن يزكى الدين بعد قبضه زكاة واحدة. وهذا القول هو المروي عن الحسن قال: (إذا كان للرجل دين حيث لا يرجوه فأخذه بعد؛ فليؤد زكاته سنة واحدة) وبمثله كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران (3) .
الرابع: أن يزكي المدين ما عليه من دين، ولا يزكي رب الدين المالك له، فعن إبراهيم، في الدين الذي يمطله صاحبه ويحبسه، قال: (زكاته على الذي يأكل مهنأه) (4) .
الخامس: وهو القول الذي يرى إسقاط الزكاة في الدين البتة، فلا تجب على واحد منهما، وإن كان هذا الدين على ثقة مليء.
فقد روى أبو عبيد بسنده عن عكرمة قوله: (ليس في الدين زكاة) ، وعن عطاء: (لا يزكي الذي عليه الدين، ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه) .
__________
(1) (الأموال، ص 389- 390، برقم (1211- 1219)
(2) (الأموال، ص 390، برقم (1220- 1222)
(3) (الأموال، ص390، برقم (1223- 1226))
(4) (الأموال، ص 391، برقم (1229- 1232))

(13/797)2- آراء الفقهاء في زكاة الديون:
تعددت الأقوال المروية عن فقهاء المذاهب في زكاة الدين، ونحاول تلخيصها فيما يلي:
القول الأول: وهو ما سبقت الإشارة إليه في الفتاوى الخمس التي ذكرها أبو عبيد في كتابه الأموال، وهو القول القائل: (لا زكاة في الدين مطلقا على كل من الدائن والمدين) (1) .
والعلة المعتمدة في ذلك هي:
أ- أن الدين غير نامٍ فلا زكاة فيه مثل عروض القنية.
ب- أن ملكية الدين غير تامة سواء بالنسبة للدائن أو المدين، ولا زكاة في مال لا يملكه صاحبه ملكا تاما.
القول الثاني: إذا كان الدين على مليء غير منكر له، فيجب على الدائن أن يعجل زكاته مع بقية ماله، فهذا الدين بمثابة الوديعة (2) .
القول الثالث: تجب الزكاة على الدائن في الدين المؤجل مطلقا لجميع السنوات الفائتة، ويكون الإخراج عند القبض، وقيل: يستأنف به الحول بعد القبض (3) .
القول الرابع: تجب الزكاة في الدين المؤجل على المليء الباذل له، ولا يلزم بإخراجها حتى يقبض الدين، وهو المروي عن علي - رضي الله عنه- وبه قال الثوري وأبو ثور والحنفية، وقيل: عليه إخراج الزكاة في الحال دون انتظار القبض، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمته زكاته كما تزكى الوديعة، وبه قال عثمان وابن عمر، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم- وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران، والزهري، حماد بن أبي سلمة، والشافعي، وإسحاق، واختاره أبو عبيد (4) .
__________
(1) (الأموال، ص 1227، 1232؛ المحلى: 6/ 101، برقم (694) ؛ المغني: 3/ 46)
(2) (نفس المصدر؛ الأموال، ص 392، برقم (1236))
(3) (المحلي: 6 / 103، برقم (696) ؛ المغنى: 3 / 46)
(4) (المغنى: 3 / 46)

(13/798)القول الخامس: إذا كان الدين على معترف به غير مانع له، يزكيه صاحبه لسنة واحدة فقط، وإن أتت عليه سنون، ونسب هذا القول لـ سعيد بن المسيب، والعطاءين، وأبي الزناد، ونسبه أبو عبيد للحسن ولعمر بن عبد العزيز (1) . والعلة عند القائلين بهذا أن وجود الزكاة متوقف على إمكان الأداء، ولم يوجد هذا الإمكان في ماضي السنوات.
وقد أنكر كل من أبي عبيد وابن رشد أن يكون عرف لهذا القول وجها ولا مستند (2) .
القول السادس: وهو القول بأن لا زكاة في الدين إذا كان المدين مماطلا. ذكره الغزالي في الوسيط.
القول السابع: أن زكاة الدين تجب على المدين المماطل لا على الدائن، وهو الرأي الذي نسبه أبو عبيد لإبراهيم النخعي ولعطاء (3) .
القول الثامن: ويتعلق بالدين الظنون، وهو الذي لا يدري صاحبه أيحصل عليه أم لا؟ فلا يزكيه صاحبه إلا إذا قبضه. وهو القول المروي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما (4) .
القول التاسع: وهو التفصيل الذي درج عليه المذهب المالكي، وملخصه كالتالي:
قال ابن راشد: ((السادس) يختص بالدين: - فإن كان قرضا لم يقومه (أي لم يزكه لعدم النماء عن كل سنة، بل عن عام واحد عند قبضه) (5) .
- وإن كان (أي الدين) من بيع قومه على المشهور، فتجب قيمته إن كان عرضا، وعدده إن كان عينا حالا على مليء، وقيل: قيمته.
- وإن كان مؤجلا على موسر، قومه على المشهور، وقيل: لا يقومه حتى يقبضه، ويزكيه لعام واحد.
- وأما المعدم فلا يزكي ما عليه عينا كان أو عرضا، وفي تقويم طعام له من سلم قولان) (6) .
__________
(1) (الأموال، ص 390، برقم (1223- 1224))
(2) (الأموال، ص 393، برقم (1238) ؛بداية المجتهد: 1/ 03 4)
(3) (الأموال، ص 391، برقم (1227- 1228))
(4) (الأموال، ص 390، برقم (1220، 1222))
(5) (الشرح الصغير على أقرب المسالك: 1/ 641)
(6) (ابن راشد القفصي، كتاب لباب اللباب، ص35)

(13/799)الترجيح بين هذه الآراء:
1- من الوجيه أن نأخذ بما جرى عليه المذهب المالكي من زكاة الدين السلف زكاة واحدة لما مضى من السنين عند قبضه كما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز في المال الضمار، وعلة ذلك:
أ- أن الزكاة لو وجبت لكل عام لاستهلكت الدين كله أو جله، ولهذه العلة لم تطلب الزكاة في أموال القنية.
ب- أن الزكاة في واقعها مواساة تجب في الأموال الممكن تنميتها حتى لا تفنيها الزكاة.
2- أن نأخذ في ديون التجارة للتاجر المدير باحتساب ماله من ديون حالة على الموسرين وتزكيتها مع باقي أمواله بشروط ذلك من نصاب ومرور الحول.
3- في الدين المؤجل على الموسر لغير المدير، إذا بلغ عنده من ذلك نصابا أدى زكاته.
4- لا زكاة في دين المعدم والغاصب والمنكر حتى يقبضه فيزكيه لمرور الحول كزكاة الفوائد، والله أعلم بالصواب.

(13/800)***
ملخص البحث
في المحور الأول: حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة:
*المقصود بنفقات الزراعة: هي نفقات فيما يستهلك ويتطلب التجديد للقيام بأعمال الزراعة بداية من إعداد التربة إلى الحصاد أو الجذاذ وما إليهما.
ولا يعد من النفقات ما يبذل من مال في تأسيس المنشآت التي تزيد من قيمة الأرض؛ مثل حفر الآبار ومد قنوات السقي وبناء المساكن والإسطبلات.
(ما ينفقه الفلاح: قد يكون من ماله، وقد يكون من سلف (قرض) وحينئذ تدخل هذه النفقات تحت طائلة الخلاف: هل يمنع الدين الزكاة؟
وانتهينا إلى ما اعتبرناه الأوفق بوضع الزراعة المعاصرة، ورجحنا القول بأن الدين يُقضى ثم تخرج الزكاة إن بقي نصاب، بناء على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، والمدين غارم وفقير يستحق الزكاة.
(كيفية حسم النفقات: تحسم كل النفقات الراجحة لإصلاح الأرض والمزروعات وإصلاح الآلات وصيانتها واليد العاملة والنقل، تحسم كل هذه وما شاكلها من النفقات الاستهلاكية التي تتجدد ولا تزيد في قيمة الضيعة من رأس المحصول (من الأعين أو من القيمة) إلى الثلث، غير داخل في ذلك نفقات السقي.
) أما نفقالت السقي: فقد جعلت السنة المطهرة مقابلها في المقدار الواجب إخراجه، فإن قَلَّتِ النفقات- كما يجري عادة في الزراعات البعلية- كان الواجب العشر، وإن زادت النفقات- كما في الزراعات السقوية- كان الواجب نصف العشر.

(13/801)في المحور الثاني- زكاة الأسهم:
انتهينا إلى أن الأسهم على نوعين:
1- أسهم يقصد منها الاتجار وترصد الأسواق بها، وحكمها حكم عروض التجارة، تقوم قيمة السوق أو قيمة الخبراء، ويضم إليها فوائدها وتزكى بمقدار ربع العشر (2.5 %) .
2- أسهم يقصد منها الانتفاع والاستفادة من ريعها السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنها تزكى زكاة المستغلات، أي لا زكاة في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع بعد دوران الحول من يوم قبضه بمقدار (2.5 %) .
3- قد يقوم المالك للأسهم بإخراج الزكاة عن أسهمه بحسب ما يقصده منها إما التجارة، أو الاستفادة من ريعها، كل بحسب حكمه المقرر، وقد تتولى الشركات ذلك.
4- عرضت الندوة (11) لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت قضية الموجودات الزكوية ضمن أصول الأسهم المقصودة للانتفاع بريعها، وخرجت الندوة بأقوال ثلاثة في تكييف الحكم الشرعي لهذه الموجودات الزكوية.
والذي ترجح لدينا أن المسألة لا تحتاج إلى ما جاءت به هذه الأقوال من فتاوى وأقيسة، لأنها بعيدة الحصول في هذا العصر الذي يدخل فيه الحاسوب في كل شيء، ولا تزيد عن نقرة زر أو أزرار لتحصل على ما تروم، وليحل المعلوم محل المجهول. وكيف تصنع الشركات إذا تولت أمر زكاة الأسهم بالوكالة عن الشركاء الحرفاء لها؟

(13/802)في المحور الثالث- زكاة الديون:
(تقسيم الديون: ذكرنا أقسام الديون بالنظر إلى عدة اعتبارات:
1- باعتبار وقت الأداء.
2- باعتبار القدرة على قضاء الدين.
3- باعتبار قوة الدين وضعفه.
4- باعتبار نوع التجارة لصاحب الدين.
. آراء الفقهاء في تقسيم الديون: وقفنا من خلال كتب المذاهب على عدة آراء في زكاة الديون وعددنا منها تسعة آراء، ورجحنا ما بدا الأوجه، وهو الرأي السابق ذكره قبل هذا الملخص.

(13/803)العرض- التعقيب- المناقشة
العرض
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل الشروع في موضوع هذه الجلسة الصباحية رؤي تأليف لجنتين، إحداهما لمشروع حقوق الإنسان، والثانية لموضوع فلسطين. ورؤي أن يكون تأليف اللجنة لمشروع حقوق الإنسان من كل من المشايخ: نزيه كمال حماد، حسن الشاذلي، أحمد الكردي، عبد الرحمن الأطرم، حمزة الفعر، تقي العثماني، محمد إمام، وأن يكون تأليف اللجنة لـ فلسطين: عكرمة صبري، يوسف القرضاوي، وهبة الزحيلي، عبد الله بن منيع، عبد السلام العبَّادي. وإنما عرضت في وقت مبكر حتى تعد وتكون مناقشة المشروع الذي يعد في جزء من الجلسة الصباحية أو المسائية يوم الأربعاء بإذن الله تعالى.
أما موضوع اليوم فهو: زكاة الزراعة، زكاة الأسهم في الشركات، وزكاة الديون.
والعارض هو الشيخ عجيل النشمي، والمقرر الشيخ علي الندوي.
الشيخ عجيل النشمي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد قدم في مواضيع- زكاة الزروع- زكاة الأسهم والشركات- زكاة الديون عدة أبحاث:
بحث لفضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير.
بحث لفضيلة الدكتور علي أحمد الندوي.
بحث لفضيلة آية الله محمد علي التسخيري.
بحث لفضيلة الشيخ الطيب سلامة.
ونبدأ ببحث فضيلة الشيخ الصديق الضرير:
أولا- زكاة الزروع:
والمطلوب بحثه هو نفقات الزراعة؛ بَيَّنَ فضيلته أن زكاة الزرع واجبة بالقرآن والسنة والإجماع، ثم تكلم عن حكم حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته، ولخصها بعد العرض فيما يلي:
أولا: إن القائلين بحسم الدين من زكاة الزروع هم:
ابن عمر - رضي الله عنهما- في القرض الذي أنفقه الزارع على زرعه وعلى أهله، وابن عباس - رضي الله عنهما- فيما أنفقه على زرعه فقط، وطاوس وعطاء ومكحول وميمون والحسن في- الدين مطلقا، وطائفة من أهل العراق - رضي الله عنهم أجمعين.

(13/804)ثانيا: إن القائلين: إن الدين لا يحسم من زكاة الزروع هم:
ابن عباس - رضي الله عنهما- بالنسبة للقرض لغير الزرع، والزهري وأهل الحجاز، وعامة أهل العراق بالنسبة للدين عامة.
وأما المذاهب الفقهية: فالحنفية والمالكية لا يحسمون النفقة والدين من المحصول، وللشافعي قولان، وعند الحنابلة ثلاثة أقوال:
أ- إن استدان الزارع فإنه يحسم من المحصول قبل إخراج الزكاة سواء أنفقه على الزراعة وحدها، للسقي أو لغيره، أم أنفقه على الزراعة وعلى أهله، شريطة أن يكون الدين ثابتا، وأن يكون الزرع في حاجة إلى الاستدانة.
ب- أما ما أنفقه الزارع من ماله على الزرع مما لا يختص بالسقي فإنه يحسمه من المحصول.
ج- دين السَّلَم يحسم، وفيه يصير الزارع مدينا بكمية من الحبوب هي في الغالب من نوع المحصول الذي يزرعه.
ثم تكلم فضيلته عن كيفية حسم النفقات، وهي أن يحسم من المحصول ما يساوي المبلغ الذي استدانه المزارع، أو أنفقه من عنده على غير السقي بعد معرفة ثمن الوحدة، ويزكي الباقي.
وأما فضيلة الشيخ علي الندوي فقد أظهر نصوص المذاهب في المسألة واستخلص:
أ- رأي جمهور الفقهاء أن مؤونة الزراعة على رب المال.
ب- الرأي الآخر الذي يتجه إلى طرح النفقة من الوعاء الزكوي، وهو قول عطاء، وإليه ذهب أبو بكر بن العربي المالكي.
جـ- رأي لبعض المعاصرين ويتجه إلى حسم كلفة الزرع، بشرط ألا تزيد عن الثلث، ورجح هذا الرأي، وعلل لذلك بأنه يتلاءم مع قاعدة العدل والتوازن بوجه عام.
ولقد حدد في بحثه بشكل واضح المقصود بنفقات الزراعة، ثم تكلم عن نفقات الري بالوسائل القديمة ورأى كما رأى الشيخ الصديق الضرير أن الحكم واحد لا يتغير بسبب اختلاف الوسائل.
ثم ختم بحثه ببيان كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو من قيمتها، وفيها قولان للفقهاء ورأى أن الأصلح هو أن تؤخذ الزكاة من الأعيان، إذ الأسهل والأوفق بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال إلا في مواضع الحاجة وتحقق المصلحة فحينئذ يصار إلى القيمة.

(13/805)ثانيا- زكاة الأسهم في الشركات:
ليس المقصود من عرض هذه المسألة النظر في أحكام الأسهم في الشركات، فهذه مما قد تم الفراغ منه، ولكن المطلوب عرضه هو جزئية واحدة، وهو حكم زكاة الأسهم المقتناة لغرض النماء إذا لم يتمكن مالكها من معرفة ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، وسبب عرض ذلك أن الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في ندوتها الحادية عشرة المنعقدة في الكويت انتهت إلى رأي يخالف رأي مجمع الفقه الإسلامي. فعلقت رأيها في هذه الجزئية ريثما تنظر في دورة المجمع هذه، وهذه سنة حسنة من الهيئة العالمية في تحاشي الخلاف في الأحكام ذات الأثر الكبير على واقع المسلمين من مثل هذه المسألة المتعلقة بالشركات والمتعاملين بالأسهم، وأثرها لا يخفى. وفيما يلي عرض المسألة وتحريرها: نَصَّ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (28) (3/41) في الفقرة ثالثا على الآتي:
إذا لم تزكِّ شركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك- وهذا هو بيت القصيد في المسألة- فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، فلا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ريع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

(13/806)ورأت الهيئة العالمية لقضايا الزكاة وجوب الزكاة على الأسهم المقتناة بقصد الاستفادة من ريعها على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وجد.
ومحل النظر: أن المجمع اعتبر عدم استطاعة المساهم معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة مبررا لزكاة الريع فقط كزكاة المستغلات، بينما رأت الهيئة أن جهل مالك السهم لما يخص الأسهم من الموجودات وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا شرعيا لإسقاط ذلك الواجب عنه. وأن زكاة ريع الأسهم لا يغني عن زكاة أصلها ما دام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.
وبعد تحرير المسألة نعرض لرأي فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الضرير وفضيلة الدكتور علي أحمد الندوي.
فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الضرير بَيَّنَ وجه الاختلاف بين رأي المجمع وما عليه أكثر أعضاء الهيئة في الآتي:
إن الاختلاف بينهما يرجع إلى اعتبار نية المساهم من المساهمة في الشركة وعدم اعتبارها، هل هي بغرض التجارة في الأسهم، أم بغرض اقتناء الأسهم والاستفادة من ربحها؟
فقرار المجمع لم يعتبر نية المساهم في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة، ولا في الحالة التي تخرج فيها الزكاة إذا علم المساهم مقدار ما يجب عليه لو أخرجت الشركة الزكاة، واعتبر نية المساهم فقط في الحالة التي لا تخرج فيها الشركة الزكاة ولا يستطيع المساهم أن يعرف مقدار ما يجب عليه لو أخرجت الشركة الزكاة، ولهذا اعتبر إخراج الشركة الزكاة كافيا ومبرئا لذمة المساهم من غير اعتبار لنيته.

(13/807)أما قرار الهيئة فإنه اعتبر نية المساهم في الحالة التي تُخرج فيها الشركة الزكاة وفي الحالة التي لا تُخرج فيها الزكاة، فأوجب عليه أن يزكي أسهمه زكاة عروض التجارة إذا كانت نيته المتاجرة بها، سواء أخرجت الشركة الزكاة أم لم تخرجها، وخالف بهذا المجمع في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة مخالفة واضحة.
أما إذا كانت نية المساهم اقتناء الأسهم للاستفادة من ريعها، فإن قرار الهيئة وافق قرار المجمع في الحالة التي تُخرج فيها الشركة الزكاة، والمطلوب من أعضاء المجمع إبداء الرأي في هذا، أي إن المطلوب بحثه ينحصر في الأسهم المقتناة لغرض النماء إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، ولم يستطع مالك الأسهم معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة. قرار المجمع هو أن المساهم يزكي ريع الأسهم فقط قياسا على زكاة المستغلات، والعلة الجامعة بينهما هي أن الغرض في كل منهما هو في الاستفادة من الريع.
ثم ناقش فضيلته. رأي الهيئة أو رأي الأكثرية بها فقال: إن رأي الأكثرية يخرج هذه الأسهم من كونها معدة للاستغلال، ويجعلها معدة للتجارة.
ويعلل الأكثرية رأيهم هذا بالآتي:
أ- إن جهل مالكها ما يخص الأسهم من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا شرعيا لإسقاط ذلك الواجب عنه. قال فضيلته ردا على هذا: لم يسقط الواجب عن مقتني الأسهم لاستغلالها، وإنما لم تجب في أسهمه الزكاة، كما لم تجب الزكاة في أصل العقار المعد للأجرة (المستغلات) .
ب- إن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها ما دام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.
قال فضيلته ردا على هذا: أصل السهم المعد للاستغلال ليس مالا زكويا، كما أن أصل العقار المعد للأجرة ليس مالا زكويا، ولم نقل إن زكاة الريع تغني عنه زكاة أصله، وإنما قلنا: إن الأصل لا تجب فيه الزكاة.

(13/808)ثم ناقش فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الضرير رأي الهيئة في الآراء الثلاثة المطروحة في كيفية أداء الزكاة في حالة وجوبها. ولما كانت هذه المناقشة مبنية على القول بوجوب الزكاة في الأصل والريع، والمطروح على المجمع هو أصل المسألة، فمن المناسب تأجيل النظر في المناقشة عند الموافقة على اصل الموضوع كما رأته الهيئة. وانتهى فضيلته إلى ترجيح رأي المجمع فقال: إنه يرى الإبقاء على قرار المجمع كما هو لأنه أعدل الآراء وأيسرها تطبيقا.
أما فضيلة الشيخ الدكتور علي الندوي فقد خرج هذه المسألة على مسألة زكاة الحلي إذا كانت قلادة بها جواهر، بناء على ما قرره العلامة ابن شاس حيث قال: حيث أوجبنا في الحلي الزكاة وكانت منظوما بشيء من الجواهر، فإن كان مما يمكن نزعه من غير فساد، زكي ما فيه من الذهب أو الفضة زكاة العين، وما فيه من الأحجار زكاة العروض، وإن لم يكن نزعه إلا بفساد: فهل يُغَلَّب حكم الجواهر التي فيه فيزكي زكاة العروض أو يراعى الأكثر ويعطى الحكم له؟ أو يعطى لكل نوع حكمه، فيتحرى ما فيه من العين فيزكي، وما فيه من الحجارة يجري على حكم العروض؟ ثلاثة أقوال.
ويفهم من كلامه أنه يرى رأي الحنفية في زكاة الأصل والريع بطريقة التحري، فقد قال: إن الطابع التجاري هو الغالب في هذه الأسهم المقتناة بغرض الحصول على نمائها، لأن الذي اقتناها ورصدها إنما يترقب تقلبات السوق غالبا فيتاجر فيها، ويظل مساهما فيها إلى حين تصفية الشركة فيغلب عليها حكم العروض التجارية وتأخذ حكم زكاتها.

(13/809)ثالثا-زكاة الديون:
تعرض الشيخان لزكاة الديون، وبينا آراء فقهاء الصحابة والتابعين، وتلخصت في تسعة أقوال ذكرها الشيخ الصديق الضرير:
الأول: لا يرى زكاة الدين مطلقا لا على الدائن ولا على المدين.
الثاني: يزكيه المدين.
الثالث: يزكيه المدين المماطل.
الرابع: يزكيه الدائن من ماله الحاضر.
الخامس: يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر.
السادس: يزكيه إذا كان على معترف به ثم باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين.
السابع: يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له إذا قبضه لسنة واحدة.
الثامن: يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء عند قبضه لما مضى من السنين.
التاسع: يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء إذا قبضه لسنة واحدة.
كما تعرض لآراء المذاهب الفقهية في زكاة الديون وتقسيماتها، وهي كثيرة ومتشعبة.
وانتهى الشيخ الصديق الضرير إلى أن زكاة الدين تجب على الدائن، ولكن لا يطالب بإخراجها مع زكاة ماله الحاضر إلا إذا كان متمكنا من قبض الدين، كأن يكون الدين حالا على مليء معترف به باذل له، لأنه يكون في هذه الحالة بمنزلة المال الذي في يده أو منزلة الوديعة.
أما إذا لم يكن الدائن متمكنا من قبض دينه، كأن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل أو يكون الدين مؤجلا، فإن الدائن يطالب بإخراج زكاته عند قبضه أو التمكن من قبضه بحلول أجله، فإذا قبضه أو حل أجله زكَّاه لما مضى من السنين، لأنه ماله عاد إليه فيجب عليه إخراج زكاته.
ثم قال فضيلته: إن زكاة الدين مسألة اجتهادية اختلفت الآراء فيها اختلافا واسعا، وما رأيته لا يخرج عن هذه الآراء وهو أعدلها وأيسرها تطبيقا.

(13/810)وأما فضيلة الشيخ علي الندوي فرجح الآتي:
أ- إن الذي له على غيره دين إذا كان قادرا على أخذه فهو كـ الوديعة يزكيه لكل عام، لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له في بيته، وهذا في الدين الذي يكون على مليء مقر باذل.
ب- إذا كان الدين على مدين معسر، أو أصبح الدين من قبيل المال الضمار الذي تضاءل الأمل في تحصيله؛ فحينئذ يزكيه الدائن بعد قبضه لمدة عام واحد.
جـ- القرض المدفوع للمحتاجين للأغراض الاستهلاكية أو لسداد الديون المترتبة في ذممهم أو لتلبية الحاجات الأساسية في معايشهم، يسري عليه حكم الدين على المعسر المذكور آنفا، ولو حصل عائد من هذا الصنف من القرض وبلغ النصاب، فتجب زكاته- بعد حولان الحول على المقترض المستفيد منه.
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون الباعث على الاقتراض هو النكوص عن أداء الزكاة أو التخفيف من أعبائها، فإنما الأعمال بالنيات، ولذا في حالة عدم سلامة النية فإن المقرض يعامل بنقيض مقصوده.
د- الدين الذي على المدين المماطل الجاحد، لا تجب زكاته على الدائن إلا بعد قبضه لمدة عام واحد، ولكي لا تهدر زكاة المال نفسه حفظا لحق الفقراء لا بأس بأن يقال: إن زكاة المال على المدين المماطل نفسه، لأنه يأكل منه، هذا بغض النظر عن الوزر الذي يحمله بسبب المماطلة.
أما الشيخ محمد علي التسخيري والشيخ مرتضى الترابي فقد عرضا في بحثهما حكم زكاة الديون عند الإمامية؛ وهو عدم ثبوت الزكاة في الدين مطلقا وهو المشهور عندهم، وعليه إجماع المتأخرين، وهناك رأي آخر بالتفصيل بين صورة قدرة الدائن على استيفاء دينه، فتجب فيه الزكاة، وبين عدم قدرته فلا تجب الزكاة. وهذان القولان لهما ما يماثلهما فيما سبق ذكره من أقوال في بحث الشيخ الصديق الضرير.
وتعرض الشيخان بعد ذلك للمذاهب الفقهية الأربعة في زكاة الديون وقد سبق الإشارة لها فلا نعيده، اختصارا.

(13/811)وقد بينا منشأ الخلاف في المسألة بين الإمامية؛ وغيرهم من المذاهب في أن الإمامية ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة إلا في الأعيان المخصوصة أي الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين، والآخرون ذهبوا إلى كون متعلق الزكاة أعم من الأعيان المذكورة ومال الزكاة، ثم فصلا القول مع ذكر الأدلة لمذهب الإمامية في عدم وجوب الزكاة في الدين إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه، وما إذا كان الدائن قادرا على استيفائه، وانتهى البحث بذكر أن الصحيح هو مشهور المذهب من عدم وجوب الزكاة في الديون مطلقا، وإن كان تأخير استيفائه من جهة الدائن بأن كان الدين على موسر وكان الدائن قادرا على استيفائه. ولم يتطرق بحثهما لزكاة الأسهم في الشركات ولا زكاة الزراعة.
وأما بحث الدكتور الطيب سلامة فيتلخص في الآتي:
قسم البحث إلى محاور ثلاثة، في المحور الأول: حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة.
وبين المقصود بنفقات الزراعة، ثم تكلم في كيفية حسم النفقات: تحسم كل النفقات الراجعة لإصلاح الأرض والمزروعات وإصلاح الآلات والصيانة واليد العاملة والنقل، من النفقات الاستهلاكية التي تتجدد ولا تزيد في قيمة الضيعة من رأس المحصول.
أما نفقات السقي: فقد جعلت السنة المطهرة مقابلها في المقدار الواجب إخراجه، فإن قلَّت النفقات- كما يجري عادة في الزراعات البعلية- كان الواجب العشر، وإن زادت النفقات- كما في الزراعات السقوية- كان الواجب نصف العشر.

(13/812)في المحور الثاني: زكاة الأسهم. انتهى إلى أن الأسهم على نوعين:
1- أسهم يقصد منها الاتجار وترصد الأسواق بها، وحكمها حكم عروض التجارة، تُقوَّم قيمة السوق أو تقييم الخبراء، ويضم إليها فوائدها وتزكى بمقدار ربع العشر (2.5 %) .
2- أسهم يقصد منها الانتفاع والاستفادة من ريعها السنوي، ولا يقصد منها التجارة، فإنها تزكى زكاة المستغلات، أي لا زكاة في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع بعد دوران الحول من يوم قبضه بمقدار ربع العشر (2.5 %) .
3- قد يقوم المالك للأسهم بإخراج الزكاة عن أسهمه بحسب ما يقصده منها، إما التجارة، أو الاستفادة من ريعها، كل بحسب حكمه المقرر، وقد تتولى الشركات ذلك.
بالنسبة للموضوع المطلوب أبدى رأيه فيه وقال: والذي ترجح لدينا أن المسألة لا تحتاج إلى ما جاءت به هذه الأقوال من فتاوى وأقيسة، لأنها بعيدة الحصول في هذا العصر الذي يدخل فيه الحاسوب في كل شيء، ولا تزيد عن نقرة زر أو أزرار لتحصل على ما تروم، وليحل المعلوم محل المجهول وكيف تصنع الشركات إذا تولت أمر زكاة الأسهم بالوكالة عن الشركاء الحرفاء لها؟
في المحور الثالث: زكاة الديون.
تقسيم الديون: ذكر أقسام الديون بالنظر إلى عدة اعتبارات:
1- باعتبار وقت الأداء.
2- باعتبار القدرة على قضاء الدين.
3- باعتبار قوة الدين وضعفه.
4- باعتبار نوع التجارة لصاحب الدين.
ثم ذكر آراء الفقهاء في تقسيم الديون، وهي كما أشرنا متشعبة ويطول البحث فيها.
هذا ما استطعت تلخيصه في هذه الأبحاث.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

كمال
11-21-2012, 09:09 PM
بالتوفيق ان شاء الله أختي الكريمة

ام وسمية
11-23-2012, 07:10 PM
بالتوفيق ان شاء الله أختي الكريمة

حرم الله يدكم على النار ، ما أردت هو بحث خاص لفضيلة الشيخ الصديق خاص فقط بزكاة الديون ،وقرأت ما وضعته رفع الله قدركم ولا حرمكم الأجر ولم أجد تفصيل لزكاة الديون ،
أرفقت ملخص البحث

واعتذر لإزعاجكم

ام وسمية
11-23-2012, 07:17 PM
عذرا هذا رابط المف
[Only Registered Users Can See Links]

كمال
11-23-2012, 07:28 PM
زكاة الديون
اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا في زكاة الدين: هل يزكى أم لا يزكى؟ وإذا كان يزكى فمن الذي يزكيه، الدائن أم المدين؟ وكيف يزكى؟
وسبب اختلافهم عدم ورود نص في القرآن والسنة (1) في زكاة الدين؛ فقال كل فقيه فيه باجتهاده، وسأذكر فيما يلي ما وقفت عليه من آراء فقهاء الصحابة والتابعين، وأراء المذاهب الأربعة، ثم تعقيب أبي عبيد القاسم بن سلام وابن حزم على هذه الآراء، وما أراه راجحا منها.
رُويت عن فقهاء الصحابة والتابعين أقوال مختلفة عن زكاة الدين أحصيت منها تسعة أقوال.
القول الأول- لا زكاة في الدين:
قال بعض الفقهاء: (لا زكاة في الدين مطلقا، لا على الدائن ولا على المدين، وإن كان على ثقة مليء) . وهو قول عكرمة (2) ، وعطاء (3) ، وعائشة (4) ، والحكم بن عتبة (5) ، وابن عمر (6) .
وروى أبو عبيد وابن حزم عن عكرمة قوله: (ليس في الدين زكاة) (7) .
وروى أبو عبيد وابن حزم عن عطاء أنه قال: (لا يزكي المال الذي عليه الدين، ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه) (8) . وروى أبو عبيد عن عطاء أنه قال لمن سأله: (لا تزكه حتى تقبضه) ، وقال: (أما نحن أهل مكة فنرى الدين ضمارا) ، قال ابن كثير: (يعني أنه لا زكاة فيه) (9) .
وروى ابن حزم عن عطاء قوله: (ليس على صاحب الدين الذي هو له، ولا على الذي هو عليه زكاة) ، وقوله: (ليس في الدين زكاة) ، وقوله لمن سأله: (السلف يسلفه الرجل: ليس على سيد المال، ولا على الذي استسلفه زكاة) (10) .
وروى ابن حزم عن عائشة قولها: (ليس في الدين زكاة) (11) .
وروى عن الحكم بن عتبة (قوله: خالفني إبراهيم في الدين. كنت أقول: لا يزكى، ثم رجع إلى قولي) (12) .
وقال ابن قدامة: روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس في الدين زكاة) (13) .
__________
(1) جاء في البحر الزاخر: 2/ 153: لا يزكى دين لما مضى مطلقا إذ لا يمكن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على من أقرض مالا زكاة) ، وقال في الحاشية: حكاه في أصول الأحكام. أقول: ورد هذا الحديث في جامع الأحاديث للإمام السيوطي: 5/ 493، الحديث رقم (18250) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على من أسلف مالا زكاة) (ابن منده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزني، وقال: غريب) .
(2) الأموال لأبي عبيد، ص430 - 433؛ والمحلى لابن حزم: 6/ 133؛ والمغني لابن قدامة: 3/ 46
(3) الأموال، ص 433، والمحلى: 6/ 133- و 134.
(4) المحلى: 6/ 133، والمغني: 3/ 46.
(5) المحلى: 133/6.
(6) المغني: 46/3.
(7) الأموال، ص 433، والمحلى: 6/ 133
(8) المغني: 46/3؛ والمحلى: 6/ 134: (ولا يزكيه الذي هو له) بدل (ولا يزكيه صاحبه) .
(9) الأموال، ص 433.
(10) المحلى: 133/6.
(11) المحلى: 133/6، وجاء مثله في المغني: 46/3.
(12) المحلى: 133/6، وجاء مثله في المغني: 46/3
(13) المغني:46/3.

(13/688)
ويلحظ في أقوال عطاء أنه ورد في بعضها: (لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه) ،وينبغي حملها على أنه يزكيه بعد قبضه لما يستقبل، لا لما مضى، لكي تتفق مع الروايات الأخرى.
واستدل لهذا الرأي:
1- بأنه ناقص الملك (1)
2- بأنه غير تام فلم تجب زكاته كعروض القنية (2) .
القول الثاني- يزكيه المدين:
ذكر أبو عبيد في زكاة الدين خمسة أوجه من الفتيا؛ منها: أن تجب زكاته على الذي عليه الدين، وتسقط عن ربه المالك له. ونسبه إلى إبراهيم وعطاء، وروى عنهما قولهما: (في الدين الذي يمطله صاحبه ويحسبه (هكذا) : زكاته على الذي يأكل مهنأه) (3)
وذكر ابن حزم هذا القول أيضا منسوبا إلى إبراهيم وعطاء وروى عن إبراهيم النخعي في الدين يكون على الرجل فيمطله، قال: (زكاته على الذي يأكل مهنأه) .
وروى عن عطاء أو غيره نحوه (4) .
ونسب ابن حزم هذا القول إلى عمر والحسن بن حي أيضا.
وروى عن عمر قوله: (إذا حلت- يعني الزكاة- فاحسب دينك وما عندك، واجمع ذلك جميعا ثم زكه) .
وروى عنه أيضا أن رجلا قال له: (يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضي ديني) ، قال عمر: (لا تبادر بها، واحسب دينك، وما عليك، وزك ذلك أجمع) (5) ولم يرو شيئا عن الحسن بن حي.
ونسبة هذا القول إلى إبراهيم وعطاء غير دقيقة، لأن ما روي عنهما يدل على أنهما يريان أن المدين الذي يزكي الدين هو المدين المماطل، وليس كل مدين ونسبته إلى عمر محل نظر؟ لأن الرواية الأولى التي نقلتها عن ابن حزم أوردها أبو عبيد مستدلا بها على أن عمر يرى أن زكاة الدين على الدائن، وأورد معها رواية أخرى عن عمر أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (6) .
وكلمة (دينك) تحتمل المعنيين: الدين الذي له، والدين الذي عليه، والخبر الثاني الذي رواه أبو عبيد عن عمر يؤيد المعنى الأول، والخبر الثاني الذي رواه ابن حزم عن عمر يؤيد المعنى الثاني، ولكن يترتب عليه أن عمر يرى أن الدين يزكيه الدائن والمدين معا، وهذا غير مقبول.
__________
(1) بداية المجتهد: 1/ 245.
(2) المغني: 46/3.
(3) الأموال، ص 430- 432.
(4) المحلى: 6/ 132، ومهنأه- بفتح الميم والنون وبينهما الهاء ساكنة: هو ما يأتي بلا مشقة، وأكل هنيئا.
(5) المحلى: 6/ 131.
(6) الأموال، ص 432.

(13/689)
أما رأي الحسن بن حي فقد علق عليه ابن حزم بقوله: (أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ، لأنه جعل زكاة الدين على الذي هو له (1) ، وعلى الذي هو عليه، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد، فحصل في العين نصف العشر، وفي خمس من الإبل شاتان، وكذلك ما زاد) (2) . ولم يذكر من أورد هذا الرأي دليلا عليه.
والذي يترجح عندي أن هذا الرأي لا تصح نسبته إلى أحد من الصحابة أو التابعين.
القول الثالث- يزكيه المدين المماطل:
هذا الرأي يستفاد من أقوال إبراهيم النخعي، وعطاء، وإن كان من روى أقوالهما؛ وهما أبو عبيد وابن حزم جعلاهما مع من يرى وجوب زكاة الدين على المدين من غير تقييد بكونه مماطلا، وقد تقدم ذكر أقوالهما.
ويلحظ أن الروايات عن عطاء وإبراهيم فيها شيء من الاختلاف.
القول الرابع- يزكيه الدائن من ماله الحاضر:
روي هذا القول عن عمر وجابر بن عبد الله (3) وابن عمر والحسن، ومجاهد (4) .
فقد روى أبو عبيد عن عمر: أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (5) .
وروي عن جابر بن عبد الله أنه قيل له في دين لرجل على آخر: أيعطي زكاته؟ قال: نعم (6) ،
هذان الخبران يدلان على أن الدائن يزكي ماله من دين من ماله الحاضر، ولكن أبا عبيد ذكرهما مع الرأي القائل بأن الدائن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء (7) .
وليس في الخبرين تقييد.
__________
(1) ذكر ابن حزم الحسن بن حي مع من يوجبون زكاة الدين على الدائن. المحلى: 6/ 136 -137.
(2) المحلى: 138/6.
(3) الأموال، ص 430-431
(4) المحلى: 6 / 132
(5) الأموال، ص 430
(6) الأموال، ص 431.
(7) الأموال، ص 430.

(13/690)
وروى ابن حزم عن ابن عمر أنه ولي مال يتيم فكان يستلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، ويؤدي زكاته من مال اليتيم (1) .
وروي عن الحسن قوله: (إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين) (2) .
وروي عن مجاهد قوله: (إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، إنما زكاته على الذي هو له) (3) .
القول الخامس- يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر:
هذا قول عثمان، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران (4) ، وإبراهيم النخعي (5) ، ومجاهد (6) ، وسفيان (7) ، ووكيع (8) ، وطاوس، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق (9) .
وروى أبو عبيد عن عثمان أنه كان يقول: (إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت لقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء، تدعه حياء أو مصانعة، ففيه الصدقة) (10) .
وروي عن ابن عمر أنه قال: (كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول) (11) .
وروي عن جابر بن زيد أنه قال: (أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته) (12) .
وروي عن مجاهد أنه قال: (ذَكِّ ما ترى أنه يخرج) (13) .
وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يقولان: (يزكى من الدين ما كان في ملاءة) (14) .
__________
(1) المحلى: 6 / 132.
(2) الأموال، ص 430، 431، والمغني: 3 / 46.
(3) الأموال، ص 430، 431، والمغني: 3 / 46، والمحلى: 6 / 133.
(4) الأموال، ص 431.
(5) المحلى: 6 / 133، والمغني: 3 / 46.
(6) المحلى: 6 / 133.
(7) المغني: 3 / 46
(8) الأموال، ص 430- 431.
(9) المغني: 3 / 46.
(10) الأموال، ص 430- 431
(11) الأموال، ص 430- 431
(12) الأموال، ص 430- 431
(13) الأموال، ص 430- 431
(14) الأموال، ص 430- 431

(13/691)
وروي عن ميمون بن مهران قوله: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك، وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) (1) .
وروى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنه قال: (زك ما في يديك من مالك، وما لك على المليء، ولا تزك ما للناس عليك) (2) .
واستدل ابن قدامة لهذا الرأي بأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة (3) .
ويلحظ أن ابن قدامة يعبر بأن الدين على معترف به، باذل له.
القول السادس- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به، باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين:
نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى علي، والثوري، وأبي ثور.
ولم يرو شيئا عمن نسبه إليهم، وهو مذهب الحنابلة (4) .
القول السابع- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له ذا قبضه لسنة واحدة:
نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبي الزناد. ولم يرو عمن نسبه إليهم شيئا (5) .
__________
(1) الأموال، ص 430- 431
(2) المحلى: 6/ 133
(3) المغني:3 / 46
(4) المغني:3 / 46
(5) المغني:3 / 46

(13/692)
القول الثامن- يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء عند قبضه لما مضى من السنين:
وهو قول علي، وابن عباس (1) ، والثوري (2) .
روى أبو عبيد عن علي في الدين الظنون، قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) (3) .
وروي عن ابن عباس قوله في الدين: (إذا لم تَرْجُ أخذه فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه) (4) .
يفهم من هذا مع ما تقدم في القول السادس أن عليا والثوري لا يفرقان بين الدين الذي على مليء، أو على غير مليء، ففي الحاليين يزكيه الدائن عند قبضه لما مضى من السنين.
القول التاسع- يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء إذا قبضه لسنة واحدة:
وهو قول الحسن، وعمر بن عبد العزيز (5) ، وميمون بن مهران (6) ، والليث،والأوزاعي (7) .
وروى أبو عبيد عن الحسن قوله: (إذا كان للرجل دين حيث لا يرجوه فأخذه بعد؛ فليؤد زكاته سنة واحدة) .
وروي عن ميمون بن مهران قال: (كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل فأمرني أن آخذ منه زكاة ما مضى من السنين، ثم أردفني كتابا: إنه كان مالا ضمارا فخذ منه زكاة عامه) (8) .
__________
(1) الأموال، ص 430؛ والمغني: 3/ 46.
(2) المغني: 3 / 46
(3) الأموال، ص 431- 432، والظنون: هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا
(4) الأموال، ص 432؛ والمغني: 3/ 47
(5) الأموال، ص 432
(6) المغني: 47/3
(7) الأموال، ص 432
(8) الأموال، ص 432

(13/693)
مذهب الحنفية:
أقسام الدين:
قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام: قوي، ووسط، وضعيف (1) .
فالدين القوي: هو الذي ملكه الدائن بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة، كما يقول السمرقندي، أو هو بدل القرض ومال التجارة كما يقول الكمال بن الهمام (2) .
والدين الوسط: هو الذي وجب بدل مال لو بقي عند الدائن حولا لم تجب فيه الزكاة، كثياب البذلة كما يقول السمرقندي، أو هو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة، ودار السكنى، كما يقول الكمال (3) .
والدين الضعيف: هو ما وجب وملك لا بدلا عن شيء، كالميراث، أو وجب بدلا عما ليس بمال كـ الدية على العاقلة، والمهر، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد (4) . وزاد الكمال: الوصية، وبدل الكتابة والسعاية (5) .
وقسم الصاحبان الديون قسمين: ديون مطلقة وديون ناقصة، فالناقصة هي بدل الكتابة، والدية على العاقلة، وما سواهما فديون مطلقة (6) .
فالدين المطلق عند الصاحبين يقابل الدين القوي والوسط وأكثر أفراد الدين الضعيف.
__________
(1) تحفة الفقهاء: 1/ 456؛ وفتح القدير: 1/ 491.
(2) تحفة الفقهاء: 1/ 456؛ وفتح القدير: 1/ 491.
(3) تحفة الفقهاء: 1/ 456؛ وفتح القدير: 1/ 491
(4) تحفة الفقهاء: 1/ 457؛ وذكر الكمال جميع الأمثلة ما عدا الميراث فقد قال عنه: ولو ورث دينا على رجل فهو كالدين الوسط، ويروى عنه أنه كالضعيف: 1/ 491
(5) فتح القدير: 1/ 491
(6) تحفة الفقهاء: 458/1

(13/694)
حكم الدين الضعيف، والدين الناقص:
الدين الضعيف لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض الدائن منه نصابا، ويحول عليه الحول بعد القبض (1) ، هذا عند أبي حنيفة.
وعند الصاحبين لا تجب الزكاة في الدين الناقص، وهو بدل الكتابة والدية على العاقلة فقط، ما لم يقبض النصاب ويحول عليه الحول (2) .
حكم الدين الوسط:
في الدين الوسط روايتان عن أبي حنيفة: رواية أنه كالدين الضعيف، ورواية أنه تجب فيه الزكاة، ولكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها يزكي بقدر ما قبض (3) .
حكم الدين القوي:
الدين القوي تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وتم الحول، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما، فيؤدي منها درهما، وكذلك يؤدي من كل أربعين عند القبض درهما، وإذا قبض أقل من أربعين لا يزكي عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين تجب الزكاة في الكسور فيزكي الدائن ما قبضه من الدين قل أو كثر.
قال السمرقندي: والصحيح قول أبي حنيفة لأن في اعتبار الكسور حرجا بالناس، والحرج موضوع (4) .
الدين مقر به والمدين موسر:
وجوب الزكاة في الأحوال السابقة مقيد بما إذا كان الدين مقرا به والمدين موسرا، لأن الوصول إلى الدين ممكن في هذه الحالة (5) .
أما إذا كان الدين مقرا به، والمدين معسرا، أو كان الدين مجحودا به، ففيه تفصيل.
__________
(1) فتح القدير: 1/ 491، تحفة الفقهاء: 458/1
(2) تحفة الفقهاء: 1 /458
(3) تحفة الفقهاء: 1 /458
(4) تحفة الفقهاء: 1/ 457-417؛ وانظر فتح القدير: 1 / 520
(5) تحفة الفقهاء: ا/ 460

(13/695)
الدين مقر به والمدين معسر:
إذا كان الدين مقرا به، ولكن المدين معسر، ومضى عليه أحوال ثم أيسر فقبض الدائن دينه فإنه يزكي لما مضى عند أئمة الحنفية الثلاثة، وقال الحسن بن زياد: (إنه لا زكاة فيه) .
وحجة الحنفية: أنه دين مؤجل شرعا فصار كما لو كان مؤجلا بتأجيل صاحبه، والتأجيل لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن الوصول إلى الدين ممكن تحصيله (1) .
هذا إذا كان معسرا لم يقض عليه بالإفلاس.
المدين المفلس:
المدين الذي قضي عليه بإفلاس إذا أيسر وقبض الدائن منه دينه يزكيه لما مضى عند أبي حنيفة، كما هو الحال في المدين المعسر، لأن الإفلاس لا يتحقق في حال الحياة عند أبي حنيفة، والحكم به باطل عنده.
وقال محمد: لا تجب على الدائن زكاة، لأن القضاء بالإفلاس صحيح عنده، ويصير الدين تاويا به، وقال أبو حنيفة: (لا يتوى الدين لأن المال غاد ورائح، ويبقى الدين في ذمة المفلس مثله في المليء) .
وأما أبو يوسف فإنه مع موافقته ل محمد في صحة الإفلاس بتفليس القاضي، فإنه وافق أبا حنيفة في وجوب الزكاة، رعاية لجانب الفقراء، كما يقول المرغيناني، ولم يرتض الكمال تعليل المرغيناني، وقال: (الأولى ما قيل: إن التفليس وإن تحقق لكن محل الدين الذمة، وهي والمطالب باقيان حتى كان لصاحب الدين حق الملازمة، فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين على حاله، فإذا قبضه زكاه لما مضى) (2) .
__________
(1) تحفة الفقهاء: 1/ 162، وفتح القدير: 1/ 490.
(2) تحفة الفقهاء: 1/ 462؛ قتح القدير: 1/ 492

(13/696)
مذهب المالكية:
يقول ابن رشد: قال مالك: (إذا قبض الدائن الدين يزكيه لحول واحد، وإن أقام عند المدين سنين إذا كان أصله عن عوض، وأما إذا كان عن غير عوض، مثل الميراث، فإنه يستقبل به الحول، وفي المذهب تفصيل في ذلك) (1) .
وفيما يلي تفصيل المذهب مستخلصا من الشرح الكبير وحاشية الدسوقي:
الدين كما يستفاد من عبارة ابن رشد قد يكون أصله عن عوض، وقد يكون أصله عن غير عوض، فالدين الذي أصله عن عوض هو دين القرض، ودين البيع، مثل أن يكون عنده مال فيسلفه لرجل، أو يشتري به سلعة ثم يبيعه بدين، والدين الذي أصله عن غير عوض هو ما كان عن ميراث، بيد الوصي على تفرقة التركة، أو هبة بيد واهبها، أو صدقة بيد متصدقها، أو أرش جناية بيد جانيه، أو مهر بيد الزوج، أو خلع بيد دافعه، أو صلح عن دم خطأ أو عمد بيد المصالح. ولكل من هذين النوعين من الدين حكمه.
حكم الدين الذي أصله عن غير عوض:
هذا الدين لا زكاة فيه على الدائن حتى يقبضه ويحول عليه حول من قبضه، ولو أخر الدائن قبضه فرارا من الزكاة (2) .
__________
(1) بداية المجتهد: 1/ 247
(2) الدسوقي في الشرح الكبير: 1 / 466

(13/697)
حكم الدين الذي أصله عن عوض:
هذا الدين قد يكون أصله قرضا وقد يكون أصله ثمن عرض تجارة، أو ثمن عرض قنية، وعرض التجارة قد يكون بائعه محتكرا (1) وقد يكون مديرا (2) . ولكل حكمه.
الدين الذي أصله قرض:
هذا الدين يزكي الدائن المقبوض منه لسنة فقط، ولو أقام عند المدين سنين بشرط أن يكون المقبوض نصابا بنفسه، أو مع مال عند الدائن جمعهما حول، وكأن يقبض عشرين دينارا جملة، أو عشرة ثم عشرة، فيزكيها عند قبض العشرة الثانية، أو يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول، واقتضى من دنيه الذي حال عليه الحول عشرة دنانير، فإنه يزكيهما.
وتبدأ السنة من يوم زكى أصل الدين إن كان قد زكاه، ومن يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه، بأن لم يقم عنده حولا.
ومحل زكاة هذا الدين لعام واحد، إذا لم يؤخر الدائن قبضه فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى (3) الدين الذي أصله ثمن عرض قنية:
إذا كان أصل الدين عرضا من عروض القنية لم يقصد به التجارة باعه صاحبه بدين، فلا زكاة في الدين إلا بعد حول مِنْ قبضه، مثل الدين الذي أصله عن غير عوض (4) .
__________
(1) المحتكر: هو الذي يرصد بعرض التجارة السوق، أي ينتظر ارتفاع الأثمان. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1 / 474
(2) المدير: هو الذي يبيع بالسعر الواقع ولو كان فيه خسر، ويخلفه بغيره. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1 / 474
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 466-468
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 466-468

(13/698)
الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمحتكر:
هذا الدين حكمه كحكم الدين الذي أصله قرض، أي لا يزكيه الدائن إلا بعد قبضه لعام واحد على النحو الذي ذكرناه.
ولا ينظر في هذه الحالة إلى سبب ملك المحتكر لعروض التجارة، فلا فرق بين ملكها بالشراء، أو الهبة، أو الميراث ما دام قصد بها التجارة.
وإذا قبض المحتكر عرضا عوضا عن دينه فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باعه زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض، لا من حول الأصل (1) .
الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمدير:
هذا الدين يزكى زكاة عروض التجارة، فيزكى عدده إذا كان نقدا حالا ومرجوا، فإن لم يكن نقدا حالا، بأن كان عرضا، أو نقدا مؤجلا مرجوين، قوم بما يباع به على المفلس، العرض بنقد، والنقد بعرض ثم ينقد، وتزكى القيمة. وأما إذا كان الدين غير مرجو، بأن كان على معدوم أو ظالم، فلا يقومه صاحبه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد (2) .
__________
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1 /467
(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 2 /474

(13/699)
مذهب الشافعية:
الدين الحال على مقر مليء:
الدين إذا كان حالا، وكان المدين مقرا به ومليئا تجب زكاته على الدائن في الحال، ولو لم يقبضه لأنه مقدور على قبضه، فهو كـ الوديعة (1) .
وفي القديم: لا زكاة في الدين لعدم الملك فيه حقيقة (2) .
الدين الحال على مليء جاحد:
الدين إذا كان حالا، وكان المدين مليئا، ولكنه جاحد للدين، فإن كان للدائن بينة وجبت عليه زكاته في الحال، وإن لم يقبضه لقدرته على قبضه فأشبه المودع.
وفي حكم البينة على القاضي بالدين في الحالة التي يقضى فيها بعلمه (3) .
وإن لم تكن للدائن بينة ففيه قولان: قال في القديم: (لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن يده وتصرفه فكان ملكه فيه ناقصا) ، وقال في الجديد: (تجب عليه، لأنه مال له، يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه، فوجبت فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله، وقال في المنهاج: (إنه الأظهر) .
ولا يجب دفع الزكاة حتى يعود الدين المجحود لعدم التمكن قبله، فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت الزكاة (4) .
الدين الحال على مقر معسر:
الدين إذا كان حالا، والمدين مقر، ولكنه معسر، فإن حكمه كحكم الدين الحال على المدين الجاحد الذي لا بينة عليه، لا تلزم الدائن زكاته قبل أن يرجع الدين إليه، فإن رجع إليه ففيه قولان، قول بعدم وجوب الزكاة، وقول بالوجوب عن الأعوام الماضية (5) .
وذكر الرملي أن المطل والغيبة حكمهما حكم الإعسار (6) .
الدين المؤجل:
الدين إذا كان مؤجلا على مليء حكمه كحكم الدين على المدين المعسر على الأصح (7) . وقال النووي: إنه المذهب (8) . وقيل: يجب دفع الزكاة عند حلول الأجل ولو لم يقبض الدين (9) .
__________
(1) المهذب: 1/ 158، ونهاية المحتاج: 3/ 130
(2) نهاية المحتاج: 3 /130
(3) نهاية المحتاج: 3 /130
(4) المهذب: 1/ 142- 158؛ ونهاية المحتاج: 3/ 128- 130
(5) المهذب: 1/ 142- 158، ونهاية المحتاج: 3/ 128- 130
(6) نهاية المحتاج: 3/ 130
(7) المهذب: 1/ 158
(8) نهاية المحتاج: 3/ 135
(9) نهاية المحتاج: 3/ 130

(13/700)
مذهب الحنابلة:
الدين على مليء:
إذا كان الدين على مليء كما يعبر الخرقي، وابن قدامة في المقنع، أو على معترف به باذل له، كما يعبر ابن قدامة في المغني، فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين (1) .
واستدل له ابن قدامة في المغني بأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، كما لو كان على معسر، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به، وفرق بينه وبين الوديعة، بأن الوديعة بمنزلة ما في يده، لأن المستودع نائب عنه في حفظه ويده كيده، وإنما يزكيه لما مضى، لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به، فلزمته كسائر أمواله (2) . وذكر محشي المقنع رواية عن الإمام أحمد أنه يجب إخراج الزكاة في الحال قبل قبض الدين (3) .
الدين على غير مليء:
إذا كان الدين على غير مليء أو كان مجحودا كما يعبر ابن قدامة في المقنع، أو كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل، كما يعبر ابن قدامة في المغنى ففيه روايتان:
إحداهما: يزكيه الدائن إذا قبضه لما مضى، أي لا فرق بينه وبين الدين على المليء المعترف به الباذل له، وهو المذهب، كما يقول محشي المقنع.
واستدل له ابن قدامة في المغني بما رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس في الدين الظنون، قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى، ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء) .
والرواية الثانية: لا تجب فيه الزكاة، واستدل له في المغني بأنه غير مقدور على الانتفاع به، واستدل له محشي المقنع بأنه غير تام، وهو خارج عن يده وتصرفه (4) .
__________
(1) المغني: 3/ 46، المقنع: 1/ 292
(2) المغني: 46/3-47
(3) المقنع: 1 / 292
(4) المغني: 3 /46- 47؛ والمقنع: 1 /292

(13/701)
الدين المؤجل:
يذكر ابن قدامة في المقنع الدين المؤجل مع الدين على غير المليء والدين المجحود.
ويعطيه حكمهما، ويقول في المغني: (وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه لكن يكون في حكم الدين على المعسر، لأنه يمكن قبضه في الحال) (1) .
تعقيب أبي عبيد القاسم بن سلام:
أورد أبو عبيد آراء عدد من فقهاء الصحابة والتابعين ذكرتها كلها في هذا البحث ثم عقب عليهما بقوله:
(وأما الذي أختاره من هذا فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرناها عن عمر وعثمان، وجابر، وابن عمر، ثم قول التابعين بعد ذلك: الحسن، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ومجاهد، وميمون بن مهران أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على الأملياء المأمونين، لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته) . وإنما اختاروا- أو من اختار منهم- تزكية الدين مع عين المال، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه على حد، ولم يقم بأدائها، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا كالدراهم الخمسة والعشرة، وأكثر من ذلك وأقل، فهو يحتاج في كل درهم يقبضه فما فوق ذلك إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام ثم يخرج من زكاته بحساب ما يصيبه، وفي أقل من هذا ما تكون الملالة والتفريط، فلهذا أخذوا له بالاحتياط فقالوا: (يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول) .
وهو عندي وجه الأمر، فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق حتى لا يشذ عليه منه شيء فهو واسع له، إن شاء الله، وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات.
__________
(1) المغني: 3 /46- 47؛ والمقنع: 1 /292

(13/702)
فأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، وكان صاحب الدين يائسا منه، أو كاليائس؛ فالعمل فيه عندي على قول علي في الدين الظنون وعلى قول ابن عباس في الدين لا يرجوه: أنه لا زكاة عليه في العاجل، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين (1) .
قال أبو عبيد: (وهذا أحب إلى من قول من لا يرى عليه شيئا، ومن قول من يرى عليه زكاة عامة، وذلك لأن هذا المال وإن كان صاحبه غير راج له ولا طامع، فإنه ماله وملك يمينه، متى ما ثبته على غريمه بالبينة، أو أيسر بعد إعسار، كان حقه جديدا عليه، فإذا أخطأه ذلك في الدنيا فهو له في الآخرة، وكذلك إن وجده بعد الضياع كان له دون الناس، فلا أرى ملكه زال عنه الوجدان، فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال، وملكه لم يزل عنه؟ أم كيف يكون أحق به إن كان غير مالك له؟ فهذا القول عندي داخل على من رآه مالا مستفادا.
وأما الداخل على من رأى عليه زكاة عام واحد فأن يقال له: ليس يخلو هذا المال من أن يكون كالمال يفيده تلك الساعة على مذهب أهل العراق فيلزمك من ذلك ما لزمهم من القول، أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له فعليه الزكاة لما مضى من السنين، كقول علي وابن عباس.
فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لها وجها، وليس القول عندي إلا على ما قالا، يزكيه لما مضى، وإنما يسقط عنه تعجيل إخراجها من ماله في كل عام، لأنه كان يائسا منه، فأما وجوبها في الأصل فلا يسقطه شيء ما دام لذلك المال ربا (2) .
__________
(1) الأموال: 434- 435
(2) الأموال، ص 435

(13/703)
رأي ابن حزم وتعقيبه على الآراء المخالفة:
يرى ابن حزم أن الدين يزكيه المدين إذا كان حاضرا عنده منه ما يبلغ النصاب، وأتم عنده حولا، ولا تجب في غير الحاضر، ولو أقام عليه سنين.
ويعلل هذا بقوله:
(إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده، ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء، وعما لا يملك، وعن شيء لو سرقه قطعت يده، لأنه في ملك غيره) (1) .
أما الدائن فلا زكاة عليه حتى يقبض الدين ويتم عنده حولا:
يقول ابن حزم:
(ومن كان له على غيره دين؛ فسواء كان حالا أو مؤجلا، عند مليء مقر يمكنه قبضه أو منكر، أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء، ولا زكاة فيه على صاحبه، ولو أقام عنده سنين حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولا فرق، فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه، لا حينئذ ولا بعد ذلك، الماشية والذهب والفضة في ذلك سواء) (2) .
وأيد مذهبه بما روي عن عائشة وعطاء وابن عمر: (ليس في الدين زكاة) ، وبأن لصاحب الدين عند غريمه عددا في الذمة وصفة فقط، وليس عنده عليه مال أصلا، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد، والفضة تراب بعد، ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته؟! (3) .
وذكر ابن حزم آراء القائلين بأن الدائن يزكي الدين وعقب عليها بقوله: (أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ، لأنه جعل زكاة الدين على الذي هو له، وعلى الذي هو عليه، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد، فحصل في العين العشر، وفي خمس من الإبل شاتان) .
(وأما تقسيم مالك فما نعلمه عن أحد، إلا عن عمر بن عبد العزيز، وقد صح عنه خلاف ذلك، ومثل قولنا.
وأما أبو حنيفة فإنه قسم ذلك تقاسيم في غاية الفساد، وقوله تخليط لإخفاء به) .
وقال في موضع آخر: (إن تقسيم أبي حنيفة ومالك لا يعرف عن أحد قبلهما، لأن الرواية عن عمر بن عبد العزيز إنما هي في الغصب لا في الدين) (4) .
ولم يعلق ابن حزم على ما أورده من آراء الصحابة والتابعين القائلين بأن الدائن يزكي الدين.
__________
(1) المحلى: 6 /131-134
(2) المحلى: 6/ 136
(3) المحلى: 6/ 138- 140
(4) المحلى: 6/ 138- 140

(13/704)
الرأي الراجح عندي:
الرأي الراجح عندي بعد عرض ما تقدم من آراء الفقهاء هو أن زكاة الدين تجب على الدائن، ولكن لا يطالب بإخراجها مع زكاة ماله الحاضر إلا إذا كان متمكنا من قبض الدين، كأن يكون الدين حالا على مليء معترف به باذل له، لأنه يكون في هذه الحالة بمنزلة المال الذي في يده، أو بمنزلة الوديعة.
أما إذا لم يكن الدائن متمكنا من قبض دينه، كان يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، أو يكون الدين مؤجلا، فإن الدائن يطالب بإخراج زكاته عند قبضه أو التمكن من قبضه بحلول أجله، فإذا قبضه أو حل أجله زكاه لما مضى من السنين، لأنه ماله عاد إليه فيجب عليه إخراج زكاته. والله أعلم ...
هذا بحث كتبته ورأي سجلته قبل عشر سنين، ومازلت على ذلك الرأي، لأن زكاة الدين مسألة اجتهادية اختلفت الآراء فيها اختلافا واسعا، وما رأيته لا يخرج عن هذه الآراء، وهو أعدلها وأيسرها تطبيقا في نظري، والله أعلم.
30 رجب/ 1422هـ
17 / 10 / 2001 م.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
أستاذ الشرعية الإسلامية بكلية القانون
جامعة الخرطوم

أختي الكريمة هذا هو البحث الذي قدمه الدكتور الصديق ..وهذا نفسه الذي قام بعض الاساتذة بتلخيصه ...

ام وسمية
11-23-2012, 08:26 PM
الله يبارك فيكم استاذ كريم ويجعلكم مباركين أينما كنتم